غرفة إدارة الأزمات بوزارة الداخلية: «كله تحت السيطرة»

قال اللواء خالد حمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، بإن وزارة الداخلية تعرضت لمحاولات تشوية في فترة من فتراتها على خلاف الحقيقة  فى ظل تضحيات رجال الشرطة لتحقيق الاستقرار.

وأضاف مساعد الوزير خلال لقاء بمركز إدارة الأزمات، بأن الوزارة هى  العمود الفقرى للمواطن المصري، فهى في حالة تواصل معه  طول الوقت، مؤكدا  بأن المواطن هو جالس فى منزله يتواصل مع الوزارة عبر الخدمة الإلكترونية المقدمة.

وأضاف مساعد الوزير: «إننا حريصون على مزيد من التعاون فى الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على مصلحة المواطن فى المقام الأول»، مؤكدا أن رجال الشرطة استطاعوا فى الفترة الأخيرة اختراق أصعب البؤر الاستيطانية والإجرامية عبر استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.

من جانبه، قال العقيد أيمن البشلاوي رئيس مركز المعلومات وإدارة الأزمة، بأنه تم استحداث غرفة للتواصل مع كافة قطاعات وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة والتواصل بالصوت والصورة المباشرة مع غرف الأزمات داخل مديريات الأمن.

وأضاف العميد أيمن، بأن المنظومة الأمنية  تعتمد على اتصال بأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية باستخدام نظام الأتش أف HF، أن المنظومة الحديثة تغطي المناطق الصحراوية والمناطق البعيدة عن شبكة الاتصال فضلا عن الربط بين الخدمات بمختلف المحافظات وسرعة تحرك القوات.

وأشار مسؤل الغرفة أنه يتم استخدام أيضا منظومة الاتصالات الثريا ويكثر استخدامها فى سيناء فضلا عن أن المركبات الحديثة مزودة بمنظومة اتصال الثريا، أن الربط بين غرف النجدة لتحليل البلاغات وسرعة تقديم الدعم اللوجيستى.

وأضاف أنه يتم الربط بين غرف العمليات، وإدارات شرطة النجدة المميكنة  لتجميع وتحليل بلاغات المواطنين على مدار الساعة للوقوف على طبيعتها وأماكن ومعدلات تكرارها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمنيا وإداريا وتنسيقيًا، موضحًا بأنه جارى تعميم المنظومة إدارات شرطة النجدة.

أضاف العقيد أيمن البشلاوى، أنه يتم استخدام كاميرات المراقبة الخاصة بالمرور لمتابعة الحالة الأمنية، وتقديم دعم وتعظيم الامكانيات المتوفرة وذلك لتحقيق رؤية مباشرة لموقع الحدث بهدف الوقوف على الإجراءات اللازمة لتسير عمل القوات ميدانيًا حال إدارة الازمة ( تحويلات - إخلاء - عزل).

وأشار بأنه يتم استخدام نظام الفيديو كونفرانس مع مديريان الأمن فى الحالات الطارئة والتنسيق مع الجهات المعنية فى أقل وقت ممكن، وتقديم الدعم اللوجيستى للقوات فى الطوارى لاحتواء الازمات.

وقام مسؤل الغرفة بعمل تجربة اتصال مع الخدمات الأمنية بمديرياتي أمن الجيزة والبحر الأحمر، وشمال سيناء وتوجية سيارات النجدة والخدمات الأمنية المنتشرة بالشارع للتحرك إلي أماكن البلاغات.

وكذا تم عمل تجربة حية بالتواصل عن طريق الفيديو كونفرانس مع الإسماعيلية وكفر الشيخ والأقصر لمتابعة الحالة الأمنية بالصوت والصورة من داخل شوارع وميادين تلك المحافظات.

كما أضاف العميد سعيد النجار مفتش الأمن العام أن دور ضباط وزارة الداخلية هو المنع والكشف في مجال مكافحة الجرائم الجنائية، وهذا ما دعى قطاع الأمن العام لتنفيذ سياسة الوزارة بشن حملات امنية مكبرة علي المحافظات استهدفت التشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية.

واستعرض مفتش الامن العام خلال لقاء من داخل غرفة إدارة الأزمة تراجع إجمالي معدلات إرتكاب جرائم الجنايات كالقتل والسرقة بالإكراة والخطف والإغتصاب وهتك العرض والحريق العمد خلال عام 2017مقارنة بعام 2014 وتصاعدت جهود الضبط 91% عام 2017 مقابل 69% عام 2014.

وأوضح العميد النجار، أنه طبقا للأرقام والمجهودات علي مدار 4 أعوام في قائع القتل العمد تراجعت تلك الجرائم تدريجيا وتم كشف غموض 50001حادث سرقة بالإكراه و17266 سرقات مساكن و9990 سرقات متاجر و5897 نشل و1489 سرقات ماشية و15359سياة مبلغ بسرقتها وتم ضبط 137الف 266قطعة سلاح ناري ومليون ومائة ‘خمسة عشر ألف وسبعمائة وتسعة وسبعون ألف طلقة مختلفة الأعيرة بحوزة 110ألف وثماني مائة وثلاثة وعشرون ألف عنصر إجرامي وضبط 480ورشة تصنيع سلاح وتم تنفيذ 36ألف ونصف حكم من عام 2014حتي 2017.

وأضاف مفتش الأمن العام، أن وزاره الداخلية تقوم برصد تواصل العناصر الأجرامية مع بعضهم وتحديدا بمحافظات الصعيد من بينهم تجار المخدرات والسلاح ومحاولاتهم الهرب من أكمنة الضبط ونتتبعهم بأوكار الاختباء.