4 آلاف جنيه ثمن هدم الأسرة.. والأوكازيون عرض مستمر

الزواج من الخطوات المكلفة للغاية حاليا للأسر المصرية نظرا لارتفاع الأسعار.. الرجل أو المرأة كلاهما ينفق مئات الآلاف من الجنيهات لتجهيز عش الزوجية استعدادا للزواج.

 

وفى الوقت الذى وصل فيه سعر "طقم الصينى" وهو أحد أهم القطع الأساسية التى تلتزم الزوجة بتوفيره فى منزلها إلى أكثر من 7 آلاف جنيه نجد أيضا أن كل هذه النفقات فى إتمام الزواج تستطيع المرأة إطاحتها أرضا مقابل 4 آلاف جنيه تقريبا لتطليق زوجها بالخلع وهو المبلغ الذى أكده عدد من المحاميين.

 

فخلال جولتنا فى محاكم الأسرة ومجموعة من المحاميين نجد أن أكثر القضايا المنظورة،  قضايا خلع التي يعتبرها محامون أسهل القضايا أيضا، ولذلك فيعتبرها الكثير من الحاميين مجرد "سبوبة" ففور لجوء السيدة إلى المحامى طالبة الخلع من زوجها يحصل المحامى على 4 آلاف جنيه مقابل أتعابه وهو المبلغ المنتشر وسط أغلب المحامين المتعاملين مع الأسر من الطبقة المتوسطة.

 

ولم تخلو مكاتب المحاميين من الأوكازيون والتخفيضات على هذا النوع من القضايا المربحة لنجد من يعلن أنه يتقاضى ألفين أو 3 آلاف فقط بالمقارنة بباقى المحامين ليجذب عشرات قضايا الخلع، وهو الأمر الذى يؤكد أن تكلفة هدم الأسرة أقل من تكلفة شراء طقم الصينى فقط فى النيش.

 

وكان قد أكد أمين الخطيب تاجر الأدوات المنزلية بمنطقة درب سعادة بالأزهر أن "نيش" العروسة متوسط تكلفة شراء مستلزماته الأساسية التى لا غنى عنها فى النيش تتمثل فى "طقم الصينى و طقم اركوبال و كاسات و طقم كاسات للفاكهة وشنطة الملاعق والسكاكين" تصل أقل تكلفة لها لـ 20 ألف جنيه.

ولم تتكبد أسرة الزوجة تكاليف مستلزمات "النيش" فقط بل هناك العديد من الأدوات والمفروشات والملابس التى تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات وهناك أسر تبالغ فى جهاز العروسة ليصل إلى مئات الآلاف.

 

وعلى الرغم أن الشريعة الإسلامية والقانون المصرى كفلا حقوق الزوجة بعد تطليق زوجها بالخلع إلا أن هناك الكثير من السيدات يستغلن موقفهن القوى فى الإطاحة بالأسرة ارضا مقابل دفع "ملاليم" مقارنة بما تكبدته فى تكاليف الزواج.

 

وفى هذا الإطار نوضح حقوق الزوجة فى القانون المصرى فى حال طلبها للخلع فقد كفل القانون للسيدة بعد تطليقها من زوجها بالخلع حقوقها فى نفقة أبناءها والحصول على محتويات قائمة المنقولات الزوجية ومنزل الزوجية إن كانت حاضنة بالإضافة إلى حضانة أبناءها، وتتخلى فقط عن نفقة المتعة ومؤخر الصداق وترد مقدم الصداق المذكور فى عقد الزواج إلى زوجها، ولا تفقد الزوجة أى شئ آخر سواء قدمه لها الزوج فى فترة الخطوبة من هدايا وذهب و"شبكة" أو فى فترة زواجها. 

  

ونظام "الخلع" معروف منذ بداية الإسلام ومستمد من الشريعة الإسلامية، وهناك نصوص قرآنية وأحاديث شريفة وضعت بخصوصه وأبرزها ما ورد فى الآية 229 من سورة البقرة "الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".

 

كما ورد فى الحديث النبوى، الذى رواه البخارى والنسائى عن ابن عباس، من أن امرأة ثابت بن قيس قد جائت إلى النبى محمد وقالت: "يا رسول الله، إنى ما أعتب عليه فى خلق ولا دين، ولكنى أكره الكفر فى الإسلام ما أطيقه بغضاً، فقال لها رسول الله أتردّين عليه حديقته؟ وكانت صداقاً لها فقالت: نعم وأزيد، فقال لها: أما الزيادة فلا، وأمره أن يقبض الحديقة ويخلى سبيلها وفى رواية آخرى: ويطلقها تطليقة وفى رواية ثالثة: أنه طلقها عليه".