4 مؤسسات مصرية تكشر عن أنيابها للقصاص من قتلة الطالبة مريم ببريطانيا

 

"مريم" الفتاة المصرية التى لم يتعد عمرها 18 عاما، ذهبت مع والدها إلى مدينة نوتنجهام شمال العاصمة البريطانية باحثة عن تعليم أفضل فى مجال الهندسة لضمان مستقبل مشرق، فلقت مصرعها على أيدى مجموعة من الفتيات، بعد اعتدائهن عليها، حيث أكدت أسرتها إن مجموعة من الفتيات اعتدين عليها فى 20 فبراير، ودخلت مريم بعد الاعتداء فى غيبوبة استمرت 12 يوما حتى فارقت الحياة.

 

نالت قضية مريم اهتماما واسعا من الرأى العام المصرى مطالبين الحكومة بالتحقيق ومحاسبة قاتليها تطبيقا للقصاص، ولضمان حقوق باقى المصريين فى الخارج بصفة عامة أسوة بالأجانب المقيمين فى مصر، وهي القضية التى تحركت لها 4 مؤسسات للدولة المصرية للقصاص من مرتكبيها.

 

البرلمان المصرى

 

وقضية الطالبة مريم هى القضية التى انتفض لها البرلمان المصرى فور علمهم بها واتخذوا ثلاثة إجراءات عاجلة، والتى بدأت ببيان عاجل إلى وزيرى الخارجية والعدل وهو الطلب الذى تقدم به النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية موضحا فيه "وفاة الطالبة المصرية مريم عبد السلام بعد الاعتداء الوحشى عليها من جانب عشر فتيات بريطانيات فى مدينة نوتنجهام البريطانية، حيث فاجأها الطالبات بالاتجاه نحوها أثناء سيرها بالشارع والاعتداء عليها، فحاولت مقاومتهن حتى استطاعت أن تفلت منهن وهربت باتجاه إحدى الحافلات، ظنت مريم أنها نجت من الاعتداء الغاشم باستقلالها الحافلة ، ولكن الفتيات لاحقوها وأكملن الاعتداء عليها وضربها ضربا مبرحا حتى فقدت وعيها".

 

فيما طالب النائب إسماعيل نصر الدين وزارة الخارجية بسرعة التحرك لفتح تحقيق بمشاركة جهات التحقيق المصرية فى قضية مريم، كما طالب بضرورة إستدعاء السفير البريطانى بالقاهرة لإبلاغه باستياء وغضب الشعب المصرى.

 

وكان الإجراء الثالث متمثل فى إرسال وفد برلمانى مصرى إلى بريطانيا الأيام المقبلة لمتابعة تحقيقات قضية الطالبة مريم.

 

وزارة الخارجية

 

ومن جانبها أكدت وزارة الخارجية أنها لن تترك حق الطالبة مريم وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يتم القصاص من الجناة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره فى توفير الرعاية اللازمة للفقيدة وإستيفاء كافة الحقوق القانونية الأخرى للأسرة.

 

وزارة الهجرة

تحركت وزارة الهجرة فور علمها بالحادث الأليم وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على متابعتها كافة تفاصيل القضية للوصل للقصاص، وكانت وزيرة الهجرة أوفدت اللواء سمير طه مساعد الوزير لشئون الجاليات، للاطمئنان على حالة الفتاة  قبيل وفاتها، وسيتابع الموقف مع السفارة المصرية بلندن التى تنظر حاليا إجراءات مقاضاة المستشفى الذى دخلته الفتاة، إضافة إلى المطالبة بتصعيد المحاسبة الجنائية لقتلة الطالبة المصرية عقابا على جريمتهم الشنيعة.

 

النائب العام

 

وينتهج النائب العام منهج صارم فى التعامل مع قضية الطالبة مريم حيث طلب النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق من إدارة التعاون الدولى سرعة إرسال التقارير الطبية فى واقعة مقتل مريم عبد السلام بالمملكة المتحدة، وإرسال إنابة قضائية إلى السلطات المختصة بشأنها، وبطلب صورة رسمية من التحقيقات التى أجريت حول الواقعة، وما تضمنته التحريات بشأن ظروف وملابسات الواقعة وإزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بوفاة المجنى عليها.

 

كما أمر بسرعة طلب التقارير والأوراق الطبية الخاصة بإصابة المجنى عليها وكافة المعلومات المتوفرة لدى السلطات الخاصة ببريطانيا بشأن الواقعة ومرتكبيها وذلك إستكمالا للتحقيقات التى تتولاها إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام.