الانتهاء من مشروع «سحارة المحسمة» أسفل قناة السويس بنهاية 2018

تختص الهيئة العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والري، بالإشراف وصيانة مشروعات الصرف الزراعي المكشوف والصرف المغطى في نطاق زمامات الأراضي الزراعية، خاصة الأراضي الزراعية، حيث أكد المهندس السيد شلبي رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والري،  في حواره لــ «صوت الأمة»، إسهام مشروعات الصرف المغطى في زيادة انتاجية الفدان من 20% إلى 25%؛ ويبلغ إجمالي زمامات مساحات مشروعات الصرف التي تم تنفيذها بمشروع الصرف المغطى، نحو 6 مليون فدان..فإلى نص الحوار 

ما هو الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف المغطى الحالية ؟

الهيئة تنفذ سنويا شبكات جديدة لخطوط الصرف المغطى، في حدود من 20 ألف إلى 25 ألف فدان؛ أما مشروعات إحلال وتجديد الشيكات التي تعدت فترة تشغيلها 20 سنة أو التي حدثت بها مشكلات أو أعطاب، فقد بلغ إجمالي المساحات التي نفذت للإحلال والتجديد من 80 ألف إلى 85 ألف فدان.

هل هناك مواصفات محددة للخراطيم أو المواسير المستخدمة في مشروعات الصرف المغطى؟

المواسير المستخدمة في مد خطوط الصرف المغطى غير موجودة على مستوى الجمهورية، إلا من خلال مصانع هيئة الصرف؛ حيث تمتلك الهيئة بمصانعها خطين للانتاج؛ وإذا رغب أي مقاول أو شركة من الشركات المنفذة لمشروعات الصرف، استيراد مواسير الصرف من الخارج، فإن الهيئة تشترط وتلزم الجهة المستوردة بالمواصفات والشروط التي وضعتها هيئة مشروعات الصرف.

هل يتم الانتاج بمصانع الهيئة بحسب الطلب؟

إنتاج هيئة الصرف من المواسير المستخدمة في المشروعات، يغطي الزمام الذي تنفذه الهيئة كل سنة، سواء بالنسبة لمشروعات مد خطوط الصرف الجديدة أو بالنسبة لمشروعات الإحلال والتجديد للخطوط القديمة.

ماذا عن مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في عمليات الري أو الاستزراع السمكي؟

تسمى هذه العملية بالخلط الوسيط؛ حيث تنفذ الهيئة حاليا 2 من المشروعات لهذا الغرض؛ أحدهما مشروع مد ونقل مياه مصرف المحسمة بعد معالجتها إلى شرق قناة السويس، عن طريق «سحارة المحسمة» أسفل قناة السويس، بصرف يومي نحو مليون متر مكعب من المياه المعالجة؛ حيث يتم تعديل بعض المصارف غرب قناة السويس، ويجرى تنفيذ المشروع حاليا، حيث وصل معدل الإنجاز في سحارة المحسمة أكثر من 55%، ووصلت نسبة إنجاز أعمال المشروع الواقعة غرب قناة السويس ما بين 20 إلى 25%؛ ومن المقرر أن ينتهي تنفيذ أعمال سحارة المحسمة بنهاية العام الجاري؛ في حين ينتهي تنفيذ أعمال المشروع في منطقة غرب قناة السويس في مايو 2019.

أما المشروع الآخر، فهو مشروع مد ونقل مياه مصرف بحر البقر، بعد معالجتها، امتداد ترعة السلام شرق قناة السويس، بصرف مائي يومي بنحو 5 مليون متر مكعب؛ وهو مشروع جار التجهيز له.

هل هناك أعمال تقوم بها الهيئة في إطار تطوير البحيرات، ومنها بحيرة قارون، لمنع الصرف الزراعي بها؟

بحيرة قارون ومنطقة الريان، بحيرات طبيعية مغلقة، ينخفض منسوب مياهها نتيجة البخر وبها درجة ملوحة عالية؛ وبالتالي لا بد من الصرف الزراعي فيها، لرفع منسوبها وتعويض الفاقد من البحر، مما يساهم في خفض درجة الملوحة في مياهها.

هل للهيئة دور في مشروع الريف المصري الجديد «مشروع المليون ونصف المليون فدان»؟

مشروع المليون ونصف المليون فدان يقوم في الأساس على الري من الآبار الجوفية، وهو مشروع يتبع شركة الريف المصري الجديد، وليس لهيئة مشروعات الصرف أي دخل أو دور فيه، لأن نظام الري المتطور في ري أراضي المشروع، سوف لا يجعل هناك فاقد من مياه الري ناتجة عن الصرف الزراعي، حيث يعرف نظام الصرف فيها بالصرف المغلق.

هل توجد قاعدة بيانات لدى الهيئة لحصر مصارف الصرف الزراعي المكشوف خاصة مع الاتجاه لتغطية أو ردم بعضها؟

إجمالي أطوال شبكة مصارف الصرف التابعة لولاية الهيئة على مستوى الجمهورية، تصل إلى 22 ألف كم²؛ حيث تشرف الهيئة على أعمال التطوير ونزع الحشائش والصيانة على طول الشبكة؛ أما بالنسبة للمصارف التي انتفى الغرض منها لدخول الكتلة السكنية عليها من الجانبين، فإنه طبقا لقرار مجلس الوزراء المنظم لأملاك الدولة، تتقدم المحافظة التي يقع المصرف بنطاقها بطلب ولاية الجزء من المصرف الذي انتفى الغرض منه إلى ولايتها؛ وذلك بعد دراسة ومعاينة زمامات تلك المصارف على الطبيعة لإعداد ملف كامل عن المساحة التي انتفى الغرض منها؛ حيث توجد بالوزارة لجنة تجتمع كل شهر، لبحث موقف المسافات والمساحات الخاصة بالزمامات التي انتفى الغرض منها، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بخصوصها.

أما قضية تغطية المصارف والترع، الواقعة وسط الكتلة السكنية، فهي قنبلة موقوتة وتعتبر من أكبر المشكلات التي تواجه وزارة الموارد المائية والري؛ حيث يقوم الأهالي بإلقاء القمامة على المساحات المغطاة وفي المصارف وأمام فتحات التغطية، مما يعرض مسار التغطية للانسداد وغرق المنطقة بمياه الصرف من جهة، ومن جهة أخرى تستنزف ميزانية وزارة الري في أعمال رفع القمامة والصيانة.