14 معلومة في قضية "فض اعتصام رابعة" خلال 38 جلسة.. تعرف عليها

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم، محاكمة المتهمين فى أحداث "فض اعتصام رابعة"، واستمعت المحكمة لـ20 شاهد إثبات، أبرزهم اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية الأسبق، مدير أمن القاهرة الأسبق، وخلال الفترة الماضية مرت قضية "فض اعتصام رابعة" بالعديد من المحطات المهمة، ما بين مرافعات الدفاع والنيابة العامة خلال 38 جلسة.

وترصد "صوت الامة" فى هذا التقرير أبرز 14 معلومة فى قضية  «فض أعتصام رابعة» خلال 38 جلسة فيما يلى:
 

كيف وقعت الأحداث
في 14 أغسطس 2013 فضت قوات الأمن اعتصامي رابعة والنهضة، بعد اعتصام استمر 47 يوما، اعتراضا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية في يوليو 2013 بعد احتجاجات على حكمه.

وأسفر فض الاعتصام عن مقتل عدد من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.

إحالة المتهمين للمحاكمة
وفي أغسطس 2015، قررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأكدت التحريات، أن الرئيس الأسبق محمد مرسي اتفق مع قيادات التنظيم الإخواني من مكتب الإرشاد، وبعض كوادر التنظيم على إجهاض الدعوات للتظاهر ضد سياسته، من خلال حشد عناصر التنظيم بالقاهرة والمحافظات لإحكام سيطرتهم على الميادين المعلن التظاهر بها من قبل جمهور المواطنين والقوى المعارضة، والتظاهر بها للحيلولة دون نجاح تلك الدعوات من قبل القوى المعارضة، وتمويلهم والإنفاق عليهم من وسائل إعاشة ونقل، وتمويلهم بالأسلحة النارية والخرطوش لإجهاض ثورة الـ 30 من يوليو.

لائحة الاتهام
أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، قطع الطرق، تقييد حرية الناس في التنقل، القتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، الشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

المتهمون
تضم قائمة المتهمين في القضية عددا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، أسامة ياسين، وجدي غنيم، عاصم عبد الماجد، عصام سلطان، طارق الزمرو 738 متهما شكلو خطرا وجرائم كثيرة داخل البلاد للتخريب وارتكاب الجرائم.

مرافعة النيابة العامة وفض الأحراز

أكد ممثل النيابة بـ "فض رابعة" أن الأمن الوطني قدم 50 أسطوانة توثق أحداث العنف بالقضية، وتؤكد تحريض قيادات جماعة الإخوان على أعمال الشغب والعنف.

وجلسة 10 مايو 2016 بدأت أولى جلسات فض الأحراز، وعرضت المحكمة فيديوهات تظهر إطلاق المعتصمين النار على الشرطة، وعرضت أيضا فيديو يظهر لقطات من حلف محمد مرسي اليمن، ولقطات من رقص عناصر الإخوان بميدان رابعة على أغاني حركة حماس، كما عرضت لقطات بتهديد عناصر الإخوان بالقيام بأحداث عنف حال عدم عودة مرسى للحكم، وأخرى تظهر قيام المعتصمين بالاستيلاء على سيارات تابعة للتليفزيون المصري.

سماع الشهود بجلسة سرية
في جلسة 7 أكتوبر 2017، استمعت المحكمة لأقوال 3 لواءات في جلسة سرية، وهم اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء علاء الدين بشندي، واللواء طارق محمود.

وفى 24 أكتوبر 2017، قال اللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي إبان الأحداث إن الفض بدء باستخدام مكبرات الصوت ومطالبة المعتصمين بفض الاعتصام، ثم استخدام الغاز وخراطيم المياه، وبعدها تم استخدام الذخيرة الحية مع مجموعة مسلحة أطلقت النار على القوات من عمارة تحت الإنشاء بشارع الطيران.

تعامل الأمن مع المعتصمين برابعة

قال شاهد الاثبات بالقضية محمد عبد السلام مشرف عام هيئة الإسعاف، إن قوات الشرطة المسئولة عن عملية فض اعتصام رابعة أعطت إنذارا للمعتصمين لإخلاء الاعتصام 3 مرات بطرق مختلفة ووفرت لهم ممرات آمنة للخروج بسلام.

هذا ما حدث في يوم الأربعاء 14/8/2013، بعدما قامت الحكومة بإنتهاء السرطان الإخواني الذي كان متفشي في الشوارع المصرية، وتحديدا في "فض اعتصامي رابعة والنهضة"، وعلى الرغم من أن ما حدث في هذا اليوم، أثار موجة من الانتقادات الدولية، إلا أن الشعب المصري شعر براحة بعد التخلص من "كابوس" الإخوان، وأغفل العالم أجمع، أن ما حدث كان يجب فعله حيث إن الإخوان كانوا يهددون كيان الدولة.

وقامت قوات الأمن بمناداه المعتصمين داخل ميادني رابعة والنهضة، خلال مكبرات الصوت من سيارات قوات الأمن عن توفير ممرات آمنة للراغبين في الخروج باتجاه شارعى النصر وصلاح سالم وهو ما قوبل بالرفض الشديد لتبدأ القوات إلقاء 10 قنابل غاز مسيلة للدموع على المعتصمين كانت شارة بدء فض الاعتصام.

واجهها المعتصمون بإشارة أخرى عبارة عن طرق بآلات حادة على الحواجز المرورية لتنبيه المعتصمين النائمين بالفض، واقتحمت قوات الشرطة الميدان عليهم من خلف مبنى طيبة مول ومن امتداد شارعى الطيران ويوسف عباس وبدأت الاشتباكات بقيام الإخوان بإطلاق الرصاص والخرطوش وإلقاء الحجارة وهم يرددون هتافات بأنهم يحاربون الكفار.

قاضي «فض اعتصام رابعة» للحضور: «اللي هيرفع علامة رابعة هطرده»
وفى 19 نوفمبر2016، أثناء عرض بعض المتهمين على هيئة المحكمة قام البعض برفع علامة رابعة، وهو ما دعا رئيس المحكمة لتوجيه حديثه للأهالي قائلا:«اللى هيرفع علامة رابعة سيتم طرده من الجلسة».

إخلاء سبيل متهم مصاب بالسرطان
وفى 8 أكتوبر 2017 قررت المحكمة إخلاء سبيل حسني علي الماسخ، رقم 256 فى القضية، لإصابته بمرض السرطان.

نجل «مرسي» في قضية «فض اعتصام رابعة»
أنكر أسامة محمد محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي والمتهم في قضية «فض اعتصام رابعة»، كل الاتهامات الموجهة إليه وأنه تعرض للكثير من التهديدات، وزعم أن أحد اللواءات اتصل به منذ فترة وقال له «إن قرار الضبط والإحضار جاهز.. ولو سكت مش هنقبض عليك إنما لو رددت شعارات هنفذ قرار الضبط».

 شهادة لواء شرطة لمحكمة "فض رابعة"
وفى 5 ديسمبر 2017، كشف  اللواء أحمد إبراهيم، أحد شهود الإثبات، أثناء الإدلاء بأقواله فى القضية إن الداخلية قامت بعمل ممر آمن لخروج المعتصمين من محيط ميدان رابعة، وإن قرار الفض جاء بناء على تعليمات المستشار النائب العام.

شهادة وزير الداخلية
وفى 4 فبراير 2018، استمعت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 جنوب القاهرة لشهادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، داخل غرفة المداولة فى سرية تامة وفى غياب المتهمين. 

اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، فجّر مفاجأت من العيار الثقيل أمام المحكمة، حيث تحدث عن فترة تعيين المحافظين أبان حكم المعزول الدكتور محمد مرسي وأنه حذره من أخونة الوزراء وحذره بوجود غليان بالشارع غير أنه لم يستمع له وأن الجماهير احتشدت يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٣ غضبا في كل ميادين مصر. 

شهادة رائد شرطة بـ "فض رابعة"
وفى 30 يناير2018، استمعت المحكمة لشهادة رائد الشرطة محمد حازم، بجلسة سرية.

 

جلسة اليوم
تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية كلا من المستشار فتحى الروينى، والمستشار خالد حماد، اليوم السبت، محاكمة محمد بديع، و738 من عناصر جماعة الإخوان في اتهامهم بـ"فض اعتصام رابعة.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.