مشروعات تطوير الري بمنطقة وسط الدلتا.. تعرف عليها

 

يعمل قطاع تطويرالري بوزارة الموارد المائية والري، من خلال الإدارة العامة لمشروعات تطوير الري بوسط الدلتا بمدينة طنطا حاليا، على الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات تطوير  الري، خاصة مشروعات تطوير المساقي الخاصة بالفلاحين والمنتفعين؛  بعض هذه المشاريع من خلال تمويل أجنبي، كتمويل البنك الدولي أو بنك التعمير الألماني، والبعض الآخر من خلال التمويل المحلي.

 

وحول المشروعات التي يجري الانتهاء من أعمال تنفيذها، أشار المهندس عبد الله حامد مدير عام الإدارة العامة لمشروعات تطوير الري بوسط الدلتا بطنطا ، إلى أنه يجري حاليا الانتهاء من أعمال التطوير على بعض الترع في نطاق محافظة كفر الشيخ، حيث تم الانتهاء من أعمال التطوير على جزء من مباشر ترعة الزاوية وترعتي الغابات والحلافي، بالإضافة إلى ترع الدرمللي، المربط وترع مارس الجبل وكفر المرابعين والبشاير  والمحيط والمشارقة.

 

ولفت مدير عام مشروعات تطوير ري بوسط الدلتا بطنطا إلى أن مشروعات تطوير مساقي الري بمحافظة كفر الشيخ، كانت قد بدأت منذ عام 1995؛ وذلك في نطاق كل من مراكز قلين، دسوق، سيدي سالم، والرياض وغيرها ؛ حيث بدأت أعمال التطوير على ترعة المنايفة وفروعها، وترعة الوسط وفروعها؛ واستمرت أعمال التطوير حتى بعد عام 2005؛ ثم استكملت أعمال التطوير فيما بعد، لتشمل مناطق أخرى، في كل من مدينة الحامول، سيدي غازي؛ وذلك بعد أن شاهد الفلاحون والمنتفعون نجاح المشروع، وبدأوا في تقديم طلبات لتطوير المساقي الخاصة بهم؛ وأيضا بدأت الإدارة العامة لمشروعات تطوير الري بوسط الدلتا في دراسة وتجهيز وطرح عقود جديدة للمساقي المتخللات او التي رفض المنتفعين تطويرها في السابق وبناء على تقديم طلبات جديدة من المنتفعين تم  في الفترة الحالية طرح هذه العقود وبتمويل محلي.

 

وأوضح مدير عام الادارة العامة لمشروعات تطوير الري بوسط الدلتا، أن أعمال تطوير المساقي الخاصة بالمنتفعين، تتم في إطار القانون رقم 213 لسنة 1994، ولائحته التنفيذية (14900 لسنة 1995)، والمعروف بقانون الري والصرف المعدل؛ لافتا إلى أن تكاليف تطوير المساقي تتم استعاضتها بعد أن يتم التطوير وتسليم المسقى لرابطة المنتفعين بها، أو مجلس إدارة المسقى؛ حيث يتكون مجلس إدارة المسقى من شيخ المسقى أو رئيس مجلس االرابطة، ونائب لرئيس مجلس الإدارة وأمين للصندوق، وعضو آخر بمجلس الإدارة؛ حيث تتولى الرابطة مسؤولية إدارة وتشغيل المسقى والحفاظ وصيانتها، باعتبارها مساق خاصة بالمنتفعين لإنشائها في أملاكهم، وليست أملاك الدولة المتمثلة في الرياحات والترع الرئيسية والفرعية.

 

وتتم استعاضة تكاليف تطوير المساقي الخاصة بالمنتفعين، بنظام الأقساط؛ حيث تكاليف الأعمال الميكانيكية كالطلمبات والأعمال الكهربائية تتم استعاضتها خلال مدة 3 سنوات، أما الأعمال المدنية، المتمثلة في بناء المحطة (المسقى) وغرفة المأوى الملحقة بها، وكذلك بيارة السحب وخط المواسير البلاستيكية الناقلة لمياه الري الذي فتتم استعاضتها من خلال أقساط متساوية، على مدى 20 سنة، بدون فوائد؛ وذلك بحسب مدير عام الادارة العامة تطوير الري بوسط الدلتا.