تعرف على قانون حجب المواقع الإلكترونية

خلال الشهور القليلة الماضية حُجبت مواقع إلكترونية كثيرة في  مصر كانت تنتهج نهج العنف والتحريض على الإرهاب، من بينها مواقع تُبث من خارج مصر وتتبع جماعة الإخوان الإرهابية، هذه المواقع كانت حُرض على الدولة المصرية وقيادتها وتمس الأمن القومي المصري.

 

كانت هناك انتقادات لاذعة لفكرة الحجب من الأساس بداعي أنها غير قانونية ولا يوجد قانون يلإنظم تلك العملية، في منتصف الأسبوع الحالي وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على المواد المنظمة لحجب المواقع الإلكترونية ونطاق تطبيقها وذلك ضمن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

 

من له حق الحجب؟

القانون الذي وافقت عليه لجنة الاتصالات بمجلس النواب أعطى سلطات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، كلما أمكن تحقيق ذلك فنياً، عندما يكون هناك أدلة دامغة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها، ما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر.

ويحق للمحكمة التي  تنظر في هذه القضية أن تنظر في أ الحجب نفسه، حيث نص المادة 7 من قانون حجب المواقع على أنه في جميع الأحوال، فعلى سلطة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال 24 ساعة، وبه مذكرة وافية برأيها وتصدر المحكمة قرارها فى الأمر فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض.

 

كما أنه لمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب سلطة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه، ويسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة.
 

دول أوربية تحجب مواقعها

وأكد النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية أمن البلاد من المواقع ا لتي تهدف لإثارة العنف داخل البلاد.

 

وأضح في تصريحات صحفية أن هناك دول أوروبية أعلنت في الفترة الأخيرة أيضًا نيتها تقنين وتحجيم دخول المواقع الإباحية، من أجل  الحفاظ على أبنائها، وأن القانون  سيقوم بتنظيم استخدام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل أمن دون تحريض على الدولة، مضيفاً أنه تقدم بمشروع قانون أخر لمنع الدخول إلى المواقع الإباحية إلا ببطاقة الرقم القومي، وحجب وصول صغار السن إليها، مؤكدا أهمية اشتراط إدخال الرقم القومي قبل الدخول على تلك المواقعـ ووضع ضوابط للمواقع الاباحية بعد كثرة الجرائم الاخلاقية في المجتمع المصري.

حجب المواقع- قانون حجب المواقع- مواقع ارهابية- مواقع تحرض علي العنف)