فتوى مجلس الدولة يستثني العاملين بمشروعات السكك الحديد من الحد الأقصى للأجور

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب  دكرورى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة اليوم الخميس إلى عدم خضوع العاملين بشركة (M.O.T) للاستثمار والمشروعات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، لأحكام القانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

 

وأوضحت الجمعية العمومية أن ذلك تأسيسًا على أنها تُعدُّ من الشركات المساهمة التى تندرج فى عداد أشخاص القانون الخاص، وتبعًا لذلك فإن العاملين بها لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، حيث إنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالأجهزة التى لها موازنات خاصة، أو بالهيئات العامة، أو بالأشخاص الاعتبارية العامة، المحددين حصرًا بهذا القانون .