شعب السيارات: التجار كانوا "بيتخانقوا" على إنتاج المصانع قبل تجميد الاستراتيجية

عادت من جديد حالة الجدل حول قطاع صناعة السيارات المصرى، وذلك بسبب تأخر انتهاء المكتب الاستشارى الألمانى المكلف من وزارة التجارة والصناعة بإعداد استراتيجية صناعة السيارات التى ينتظرها المصنعين منذ عام 2016 وحتى الآن، وهو ما أثار تحفظات رجال الصناعة بالقطاع للحفاظ على استثماراته.

المهندس رأفت الخناجيرى، عضو مجلس إدارة شعبة الصناعات المغذية للسيارات، يكشف حجم التحديات التى يواجهها قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية، من جراء تأخر إقرار وزارة التجارة والصناعة لاستراتيجية صناعة السيارات، حيث أصبحت كافة استثمارات القطاع مهددة بالإغلاق مع اقتراب تطبيق خفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية.

وأكد رأفت الخناجيرى، أن التجار "كانوا بيتخانقوا" على مصانع الصناعات المغذية للسيارات، عندما شعروا بقرب إقرار استراتيجية صناعة السيارات الجديدة فى عام 2016، ولكن مع تأجيل إقرار الخطة تراجعت نسب التشغيل فى المصانع لتصل إلى 40% حاليا.

وقدرت وزارة التجارة والصناعة، حجم الاستثمارات الحالية بقطاع صناعة السيارات بـ 3 مليارات دولار، موزعة بين 1.6 مليار دولار في صناعة السيارات، و1.4 مليار دولار في الصناعات المغذية، ويعمل في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها نحو 86 ألف عامل.

وتسعى الحكومة لمراجعة نسب المكون المحلي في صناعة السيارات، والتي ستسمح للمنتجين التمتع بالحوافز التي ستقرها استراتيجية صناعة السيارات، لترتفع تلك النسب إلى 60% خلال 8 سنوات لسيارات الركوب والحافلات الصغيرة و70% للشاحنات الكبيرة.