هل يعرقل مجلس الشيوخ قرار تعيين أول امرأة مديرة لوكالة الاستخبارات الأمريكية؟

ما زال قرار تولية جينا هاسبل، رئاسة وكالة الاستخبارات الأمريكية، بيد مجلس الشيوخ، الذي إذا رفض قرار دونالد ترامب، سيتعين على الرئيس الأمريكي اختيار شخصية أخرى، وبالتالي يضيع على واشنطن فرصة اختيار أول امرأة لهذا المنصب.

صحيفة "العرب" اللندنية، قالت إن جينا هاسبل، التي رشحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لرئاسة وكالة المخابرات المركزية الأميركية، تحظى بمكانة كبيرة في وكالة الاستخبارات الأمريكية،  إذ تعمل نائبة لمدير الوكالة مايك بومبيو الذي عينه ترامب وزيرا للخارجية، بعد إقالة ريكس تيلرسون من منصبه، لكن المرشحة الضابطة السرية المخضرمة تواجه انتقادات لإشرافها على أحد السجون السرية التابعة للوكالة في تايلاند حيث تعرض معتقلون للتعذيب.

وذكرت الصحيفة، أن تقرير للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ حول أساليب التعذيب، التي ارتكبتها (سي آي إيه)، كشف عن أن المعتقلين في ذلك السجن السري قد تعرضوا لأساليب تعذيب منها "الإيهام بالغرق"، فضلًا عن استخدام أساليب غير مصرح بها، كما تتحدث تقارير عن مسؤوليتها عن إصدار أوامر بتدمير فيديوهات خاصة باستجواب السجناء في سجن الوكالة ذاتها.

أوضحت الصحيفةـ أنه إذا أكد مجلس الشيوخ ترشيحها، فستصبح هاسبل أول امرأة تقود (سي.آي.إيه). لكنها قد تواجه تدقيقا شديدا في جلسات تأكيد ترشيحها، حيث يواجه ترشيحها مصيرا غامضا في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه رفاق ترامب من الجمهوريين بفارق مقعدين فقط عن الديمقراطيين الذين قد يعارضون جميعا ترشيحها، وهو ما قد يفعله أيضا بعض الجمهوريين.

وذكرت الصحيفة، أن نواب مجلس الشيوخ لم يشككوا في ضلوعها في إصدار أوامر بإتلاف تسجيلات مصورة لأساليب استجواب قاسية، والتي وردت في كتاب "إجراءات صعبة" أعده خوسيه رودريجيز رئيسها في "سي.آي.إيه" في ذلك الوقت والمتحدث السابق باسم الوكالة بيل هارلو، فيما أعرب النواب التابعين للحزب الديمقراطي عن معارضتهم ترشيح جينا، ومن بينهم مارك وارنر أكبر عضو ديمقراطي في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، حيث قال وارنر إن أعضاء المجلس لديهم أسئلة كثيرة بشأن هاسبل وتتعين الإجابة على تلك الأسئلة.

وكانت جسينا هاسبل، أول امرأة أول أنثى تشغل منصب ضابط في وكالة الاستخبارات المركزية، حيث تولت هاسبل منصب نائب مدير الخدمة السرية الوطنية، والخدمة السرية الوطنية لاستخبارات الأجنبية والعمل السري ، كما أدارت السجن  السري في تايلاند، قيم تم تعينها بعد ذلك رئيسة هيئة الأركان  لدى خوزيه رودريغر، الذي ترأس مركز مكافحة الإرهاب لدى وكالة الاستخبارات المركزية.