صوتك أمانة.. نائب رئيس مجلس الدولة: اللامبالاة بالصوت الانتخابى عمل خطير.. والصم والبكم يحتاجون ترجمة أصواتهم
الأربعاء، 14 مارس 2018 09:00 مأحمد سامي
أكد المستشار محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، من خلال دراسته الحديثة تحت عنوان " المدخل لبناء الثقافة القانونية للناخب المصرى وصندوق الاقتراع، دراسة تحليلية لحقوق وواجبات الناخب وصندوق الاقتراع والإجراءات الضامنة لحسن سير العملية الانتخابية، أن الصوت الانتخابى في الانتخابات الرئاسية له أهمية كبرى كإحدى ثمار المشاركة السياسية.
لذا فأنه حق لكل فئات الشعب ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة فالصم والبكم في حاجة إلى من يترجم أصواتهم للقاضى بلغة الإشارة، فالمشرع تعرض للناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة ممن كانت نوع الإعاقة تمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه فى البطاقة كالكفيف مثلاً، فله أن يبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذى يثبته فى البطاقة، وليس لأى من الموظفين المعاونين له فهو اختصاص استئثارى لرئيس اللجنة الفرعية ولا يجوز له تفويض غيره فيه لكن المشرع لم يتعرض إطلاقاً للصم والبكم وغمَ عليه وضع حكم خاص بهما فى قانون مباشرة الحقوق السياسية أو غيره من القوانين.
خاصة وأن لغتهم فى الإشارة لا يعرفها القاضى أو غيره سوى مترجم معتمد والذى تستعين به المحاكم كلما تطلب الأمر ذلك , والرأى عندى أنه يجب توفير مناخ اجتماعى وانسانى اَمن للصم والبكم فى إبداء أصواتهم بواسطة مترجم إشارة معتمد من الممكن أن يتواجد فى اللجنة العامة بعد الاتفاق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويضيف الدكتور محمد خفاجى أنه من المهم أن يكون مع الصم والبكم بجانب بطاقة الرقم القومى بطاقة معتمدة من التضامن الاجتماعى تفيد حالتهم توقياً للانتحال والعناصر الدخيلة، ويضيف خفاجى في بحثه أن المواطنة والبنية الأساسية للوعى الانتخابي، فالمواطنة تفاعل متبادل بين الوطن وبين من يعيش عليه.
ذلك أن الوعى الانتخابى يلعب الدور الأساسى ويجعل الناخب يتفاعل مع حركة التاريخ واتجاهاته لذا فإن تحديث البنية الأساسية يعد أمراً مطلوباً عن طريق ضخ مفاهيم مستحدثة للممارسة الفاعلة عن مفهوم الحق واختباره واختياره باعتبار أن التصويت يجب أن يرقى فى نفس وعقل كل مواطن إلى مستوى العقيدة الشخصية .
ويذكر البحث أن إبداء الصوت الانتخابى يعتبر أقوى اللحظات في التمثيل الديمقراطى ، إذ يعد بشكل عام محدداً للمشاركة السياسية، وهو في الواقع يتطلب انخراطاً في المجموعة الوطنية ، ومن خلال النسبة المئوية لأصوات الناخبين الذين صوتوا لحظة الاقتراع يمكن قياس درجة اهتمام المواطنين بعملية الاقتراع، ومن ثم تحديد درجة الولاء والاندماج الاجتماعي للفرد داخل وطنه وانتمائه إليه.
كما أوضح أن ترسخ ثقافة اللامبالاة بالصوت الانتخابى عمل خطير واَفة ضد عقيدة الانتماء لوطن، حيث يصورون لغالبية المجتمع إلى أن ممارسة الحقوق السياسية مرادفة للفساد ولا جدوى من ممارستها، وزرع هشاشة الثقافة السياسية لدى المواطن، وعدم تفاعله مع السياسة العامة للبلاد، وعدم فهم مغزاها أو مناقشة ونقد الأفكار والبرامج وعادة ما يكون غياب الوعي يرتبط أساساً بالأمية السياسية وهي آفة منتشرة في كثير من المجتمعات ،ولكن الشعب المصرى بلغ ذروة الوعى السياسى في الوقت الحاضر.
وشدد خفاجي علي أن الناخب سيختار أول حاكم فى تاريخ مصر يؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بغرفة واحدة بعد إلغاء نظام الغرفتين إذ بموجب المادة 144 من الدستور يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الدستوري.
واختتم خفاجي دراسته بأن الفكر الدستورى يجيز الانتخابات الرئاسية في حالة الطوارئ لتأمين حياة الشعب ضد الإرهاب وفرنسا اختارت رئيسها ال 25 في ظل الطوارئ التى فرضت لمواجهة حوادث إرهابية لتأمين الشعب ذاته وتحقيق أمنه واستقراره ، وقد استحدث المشرع نصاً دستورياً في المادة 237 بالتزام الدولة بمواجة الإرهاب ومن ثم فإن حالة الطوارئ تكون لتأمين حياة الشعب ضد الإرهاب الذى يكون مجابهته التزاماً على عاتق الدولة.
وبهذه المثابة فإن حالة الطوارئ لا تحول في الفكر الدستورى الحديث دون إجراء الانتخابات الرئاسية ولا تأثير لها على سير العملية الانتخابية بجميع أشطارها ومراحلها، سيما وأن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة على أمر تنظيم تلك الانتخابات هيئة مستقلة لا سلطان لأى جهة عليها، ما نقول به ليس بدعاً في الحياة الدستورية وإنما أخذت به أعرق الدول الديمقراطية كفرنسا قبلة الحريات التى اختارت رئيسها ال 25 إيمانويل ماكرون، خلفاً للرئيس فرانسوا هولاند، الذي قرر ألا يترشح لفترة ثانية في ظل فرض حالة الطوارئ فى جميع أركان الدولة الفرنسية .