الممنوعون من التصويت في انتخابات الرئاسة.. مرسي وجماعته الأبرز (تقرير)

لم يتبق سوى أيام قليلة على إجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2018، والمزمع انعقادها داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس الحالي بينما تُجرى خارج البلاد في أيام 16و17و18 مارس، والتي يتنافس عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومرشح حزب الغد موسى مصطفى موسى.

 

لكن قانون مباشرة الحقوق السياسية وضع شروطا لمن لهم حق الاقتراع والانتخاب، وكذلك الفئات المعفية من مباشرة هذه الحقوق، وأيضا الفئات المرحومة من مباشرة هذا الحق.

 

من لهم حق التصويت

 

نص قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن من له حق الانتخاب لابد أن يكون مصري الجنسية وبلغ من العمر 18 سنة ميلادية، ومن تتوافر فيه هذه الشوط يستيطع إبداء رأيه في الاستفتاءات وفي انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب أعضاء مجلس النواب، وانتخاب أعضاء المجالس المحلية.

 

كما يحق للمحبوسين احتياطياً التصويت حال تقدمهم بطلب للجنة العليا للانتخابات عن طريق مصلحة السجون ، حيث تعقد المصلحة لجانا لهم .

 

الممنوعون من التصويت

 

وأوضح القانون أيضا المعفيين من حق الانتخاب أو الممنوعين، من بينهم ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.

 

كما أن هناك فئة أخرى محرومة من مباشرة التصويت في الانتخابات كما نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهي فئة المحجور عليه خلال مدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسى أو عقلي، ومن صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، ومن صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها بشأن إفساد الحياة السياسية.

 

بالإضافة لمن صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله، و من صدر ضده حكم نهائى بفصله أو بتأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ومن صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، والمحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.

 

وأيضاً من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير، ومن صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكاب جريمة اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو جريمة هتك العرض وإفساد الأخلاق.

 

ونض قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن يكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه فى البنود السابق، ولا يسرى إلا إذا رد للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائى.

 

ولا يحق التصويت للأشخاص الصادر ضدهم أحكام نهائية، وأبرزهم الرئيس المعزول محمد مرسى لصدور أحكام ضده مع عدد من قيادات الجماعة الإرهابية.