بلاغ يكشف كيف استغل الغزالى حرب روابط الالتراس لإثارة الفتن؟

"خرج علينا المعروض ضده بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى عبر حسابه الشخصى بتويتر والمتاح للعامة متابعته، وأخذ صور من البوستات ومشاركتها، وتناول فيها انتقاد حاد بلا سند من واقع أو قانون لحد يخرجها من نطاق النقد تماما أو حتى حرية التعبيير".. بهذه الكلمات بدأ المحامي بالنقض أشرف فرحات حديثه عن شادي الغزالي حرب، في بلاغه الذى تقدم به صباح اليوم الأربعاء، إلى النائب العام المستشار نبيل صادق. 

 

شادى الغزالى حرب لم يتوانا لحظة فى توجيه التشكيك لنية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما نسب إليه التورط فى القبض الذى أسماه "قبض عشوائى" على رمز من رموز الاخوان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ودون أن يطلع إلى اوراق القضية أو يعرف أسباب الاتهام، أخذ يستخدم تلك الواقعة على أنها ظلم واستبداد، وأيضا تعرض لواقعة الاستاذ هشام جنينه التى شاهدها العالم عن أولى تصريحات من شأنها تكدير السلم وأنه الآن يحاكم وفقا للقانون، إلا أنه يصور القبض على أنه استبداد ومحاولة لتكتيم الأفواة - حسب البلاغ. 

 

البلاغ وجه رسالة إلى  النائب العام، بأن المخلصين من أبناء الوطن ليسوا ضد من يعبر أو يفصح عن رأية، لكن حين يكون هذا الرأى محمول بالكذب والافتراء والدعوى بشكل صريح وأخر ضمني لأحداث ثورة ضد النظام تصبح أمام جرائم ترتكب عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ففى الوقت الذى تسعى فيه مصر للتقدم يعمل هؤلاء لهدم الدولة وكأنهم هم أصحاب العقول المستنيرة والوعى الاقتصادى والخبرة الاستراتيجية، وأطلاع واسع على كل كبيرة وصغيرة، وبالطبع لعدم توافر ذلك يصبح الغرض من البث لتلك الاخبار الكاذبة على متابعية بموقع تويتر، هو لهدف النيل من الدولة المصرية واستقرارها وأمن شعبها. 

 

وفى الوقت الذى يعتبر حق الفرد فى التعبير عن الأراء التى يريد اعلانها ليس معلقا على العملية التى يمكن أن تنتجها، وإنما أراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة فى أعماق منابتها بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام فلا تكون معاييرها مرجعا لتقييم الاراء التى تتصل بتكوينه ولا عانقا دون تدفقها. 

ومن المقرر كذلك -حسب البلاغ- أن حرية التعبير وتفاعل الأراء التى تتولد عنها لا يجور تقيدها بإغلاق يعوق ممارستها سواء من ناحية فرض قيود مسبقة عليه نشرها، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها. 

وبعد مطالعة ما سبق نجد أن المفروض ضده قد أرتكب العديد من الجرائم تتمثل فى الاتى:-

1 -جريمة المادة 103 مكرر: إذاعة شائعات كاذبة أو بت دعايا مثيرة إذا كان من شأن ذالك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

2- الانضمام ودعم حركة محظورة (روابط الاولتراس) طبقا لنص مادة 86و 86 مكرر، حيث قضت محكمة مستأنف القاهرة للامور المستعجلة بغصون شهر مايو من عام 2015 بحظر جميع روابط الاولتراس  على مستوى الجمهورية وأعتبارها جماعات أرهابية .

3-وجريمة نص المادة 179 من قانون العقوبات المصرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من أهان الرئيس.

فأن ما ارتكبة من المعروض ضده هو يشكل جريمة بكل أركانها وليس بحرية رأى وتعبير بناء، بل تحريض وق1ف وسب علنى يستوجب العقاب. 

 

وفى النهاية ذكر البلاغ قول  الشاعر بيرم التونسى، وهو يتعرض لأهمية حرية التعبير وممارسة حق انتقاد ولولا الفساد لهلك الناس، وطغى الباطل على الحق، وبقدر ما يخفت صوت الناقد يرتفع صوت الدجال، ذالك أن الانسان كائن فكرى ويعطى الفكر مجمل نشاطاته العقلية والبدنية، فما نقوم بة من نشاطات ذهنية وما تتحرك ماديا الا بناء على فكرة مسبقة.

وتعد حركة الفكر الانسانى هى الحركة الاهم فى حياتنا جميعا لما يترتب عليها من رؤيه ونشاطات تقم طهر بصورة منوعة من الابداع الانسانى كالانتاج الفنى والادبى والعلمى فصلا عن السلوك الاجتماعى اليومى لبنى البشر ونشاطهم البدنى ومثلما تحكم قوانين المنطق نظام الكون، فأنها تحكم سياق الفكر الانسانى ايضا باعتبارة جزءا من ذالك النظام، وحينما تتحق الحرية بأنواعها وتفصيلاتها الدقيقة، فأن ذالك يدفع بالفكر الانسانى الى اقصر حدودة الممكنة-طبقا للبلاغ.

شادى نجل الغزالى حرب استغل مساحة الحرية وأخذ يوجه الأكاذيب والافتراءات من خلال كافة التويتات الذى يقوم بنشرها عبر حسابه الشخصى، الأمر الذي يستوجب معه فتح التحقيق فيها واتخاذ اللازم قانونا حيث ان هيبة الدولة تأتى من أحترام القوانين، لذلك نلتمس فتح التحقيق فيما صدر عن المعروض ضدة، والامر بضبطة وأحصارة ومنعه من السفر حتى تمام التحقيقات فأن ما اقترفه يعد يشكل عدة جرائم -طبقا للبلاغ. 

...