تحت سمع وبصر محافظ الإسكندرية.. الفساد يظهر والرقابة الإدارية بالمرصاد

تلقت محافظة الإسكندرية خلال العام الماضى وبداية العام الحالى أكثر من صفعة وضربة قاصمة على معاقل الفساد من قبل رجال الرقابة الإدارية، هذه الضربات المُوجعة أوقعت وأطاحت بأكثر من مسؤول وقيادة فى المحافظة، كان أشهرهم الدكتورة سعاد الخولى، نائب المحافظ، ثم تبعها وقوع عدد من المسؤولين فى قبضة الرقابة الإدارية أيضا بتهم الفساد على المستوى القيادى، ومنهم كذلك "مبارك. ع"، وكيل وزارة التموين، لاتهامه وآخرين بالتلاعب فى بطاقات التموين، عن طريق تجميعها، ثم القبض على الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة، بتهمة تقاضى رشوة من أحد الأطباء، وأكدت ضربات الرقابة الإدارية فى الإسكندرية، أن المحافظ لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم، وأنه فى وادى بينما القيادات التنفيذية التى يتم القبض عليها يوما بعد آخر فى وادٍ آخر، وأنّ "سلطان" يجلس على تل من الفساد.

 

كما أظهرت أزمة محطات مياه الشرب بالإسكندرية أيضا، وانخفاض منسوب مياهها غياب المحافظ، ولو معنويا عن متابعة مثل هذه الأمور التى من المفترض أن يكون على علم بها من خلال تقارير الأداء والكفاءة اليومية، وأن يقوم بالتنسيق والتواصل المستمر مع وزارة الموارد المائية والرى لرفع منسوب ترعة المحمودية من 60 سم إلى 170 سم، للتغلب على المشاكل التى نجمت عن انخفاض مستوى منسوب الترعة، فى فرع رشيد ومحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

 

من الملفات الهامة أيضا، قضية انتشار القمامة فى الأحياء والتى لم يقدم فيها المحافظ الإنجاز والتنسيق المطلوبين، وهذا التخبط واللامبالاة فى علاج هذه الأزمة، يمكن أن يؤدى إلى ازدياد حجمها، وكذلك انتشارها أكثر وأكثر دون توافر الحلول الجذرية التى تنهى على المشكلة وخاصة فى المناطق المتطرفة التى تعانى من الإهمال فى أغلب المرافق وعدم رصف الطرق.

 

وكذلك قضية انتشار القمامة فى الأحياء التى لم يقدم فيها المحافظ الإنجاز والتنسيق المطلوبين وهذا التخبط واللامبالاة فى علاج هذه الأزمة يمكن أن يؤدى إلى ازدياد حجمها، وكذلك انتشارها أكثر وأكثر دون توافر الحلول الجذرية التى تنهى على المشكلة، خاصة فى المناطق المتطرفة التى تعانى من الإهمال فى أغلب المرافق وعدم رصف الطرق.

 

من القضايا الهامة أيضا فى الإسكندرية والتى ألقت بظلالها القاتمة على المحافظة، انتشار الباعة الجائلين وسيطرتهم على الشوارع الهامة والكبيرة والحيوية، فى أحياء المحافظة دون استثناء، وكذلك أصحاب المحلات والمقاهى والكافتيريات، وهو ما يؤدى إلى توقف الحركة المرورية فى الشوارع وخاصة الأحياء الشعبية بالمحافظة، وهو أمر يقلل من رصيد المحافظ، وقيادته للعمل فى الإسكندرية.