"العامة للاستعلامات": المفوض السامي شكر مصر على جهودها في حقوق الإنسان (صور)

حصلت "صوت الأمة"، على تفاصيل مؤتمر مناقشة التقرير الذي قدمته مصر لمجلس حقوق الإنسان في  جنيف، الذى عقد برئاسة المستشارعمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بحضور الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بنادى المراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات مساء اليوم، حيث استعرض المستشارعمر مروان، الإنجازات التى حققتها مصر طبقاً للتوصيات التي تلقتها خلال "الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان"، عام 2014.

وأكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن المفوض السامي لحقوق الإنسان أصدر بيانا قدم  فيه الشكر لمصر على تقديم هذا التقرير، وأن ما نقل عنه من تصريحات كانت سابقة على مناقشة التقرير أمام المجلس، قائلاً " المفوض السامى لحقوق الإنسان كان له كلمة شفوية لم يأت فيها ذكر مصر وتناول أكثر من 20 دولة، رأى أنها أكثر إلحاحاً فى ضرورة  ذكرها لم يكن من بينها مصرعلى الإطلاق.

وأوضح "مروان"، أن اسم مصر ذُكر فى تقرير يضم أكثر من 65 دولة، وأن المفوض السامى قال له بالنص "لم تصدر منى إدانة لمصر، والفقرة الخاصة بمصر ذكرت أنه وصلتنى إدعاءات وتقارير ولم أقل أننا تحققنا منها، وبالتالى لم تصدر إدانة لمصر وطلبنا مزيد من الحريات فى مصر مما يعنى أنها متواجدة بالفعل".

وقال "مروان": جاءت ردود الأفعال الـ65 دولة، التي شاركت فى مناقشة التقرير فى مجملها إيجابية للغاية تجاه موقف مصر فى  كل الموضوعات التى وردت فى التقرير.

وأضاف "مروان"، أن مصر قبلت 247 توصية، خلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان عام 2014، نفذت منها على أرض الواقع أكثر من 75%، والملاحظات البسيطة التى أبدتها بعض الدول تم الرد عليها بالأدلة والوثائق، ما جعل ردود أفعالها إيجابية للغاية.

وأشار "مروان"، إلى أن هناك حاجة قوية وملحة لضبط استخدام المصطلحات وخاصة "الاختفاء القسرى"، حيث تشمل حالات الاختفاء، "هجرة غير شرعية أو هروب من الأسرة" وغيرها من الحالات، وفى مثل هذه الحالات يجب الإبلاغ عن الحالة أولاً، ثم التحقيق الذى ينتهى إلى ما ينتهى إليه، مشيراً إلى بعض الحالات التي تم الإدعاء باختفاءها قسرياً ثبت عدم صحتها مثل حالة الفتاة "زبيدة"، وحالة "عمر الديب"، الذى التحق بتنظيم داعش.

وتابع "مروان"، جرم القانون المصرى حتى إهانة المتهم التي اعتبرها "جنحة"، أما ما يتردد بشأن التعذيب هو حالات فردية وليست ممنهجة، حيث تم اتهام 72، رجل شرطة بالتعذيب وسوء المعاملة قضائياً على مدار أربع سنوات، كما أحالت وزارة الداخلية، 31 حالة  إلى المساءلة الإدارية عن تجاوزات لم ترق للمساءلة القضائية.

وأشاد "مروان"، بالأزهر الشريف ودوره الكبير فى محاربة الفكر المتشدد والأفكار المغلوطة، وأن ما يقوم به "مرصد الأزهر"، من رصد وكشف زيف ما ينشر، يمثل دوراً تنويريا لهذه المؤسسة العريقة، كما أن مركز معلومات مجلس الوزراء، يرد يوميا على الشائعات، وقد رصد على مدار شهور قليلة آلاف الشائعات، مشيراً إلى أن مصر تواجه حرباً.

وأضاف "مروان"، كلما اتخذت مصر خطوات للأمام يحاول البعض تشويه ذلك، والنيل من هذه الإنجازات في إطار تشويه سمعة مصر بإدعاءات حول حقوق الإنسان، ولكن ما ينفى ذلك تقديم مصر طواعية التقرير الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان، فهو ليس إلزاما عليها، ولكن لتأكيد أنها تتخذ خطوات جدية في طريق حقوق الإنسان، وكان الشكر الذي نالته مصر من 65 دولة على التقرير خير دليل على ذلك.

وقال "مروان"، حول موضوع الجمعيات الأهلية هناك مسالتين مهمتين أولهما، أن الجمعيات المصرية تُنشأ بالإخطار، والثاني المنظمات الأجنبية التي ترغب فى العمل بالبلاد تحتاج لبعض التدقيق في بعض البيانات والمعلومات المتعلقة بمشروعاتها ومصادر تمويلها، ومن حق كل دولة القيام بذلك.

من جانبه أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، على أن هذا المؤتمر الذي استعرض تقرير مصر الذي قدمته طواعية لمجلس حقوق الإنسان، يؤكد تعامل مصر بكل شفافية ووضوح مع ملف حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي، وهو ما يعد اللقاء الثانى لوزير شئون مجلس النواب، فى نادى المراسلين الأجانب، خلال شهرين لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

وأضاف "رشوان"، أن مصر تلقت 300، توصية من المجلس في عام 2014، قبلت منها 223، قبولاً كليا بنسبة 82%، كما قبلت 24 جزئياً، ولم تقبل 17 توصية، حيث لا يوجد قبول 100%، أو حتى 90%، نتيجة اختلاف الثقافات والأوضاع داخل الدول، وكان هذا المعدل من أعلى المعدلات الدولية.

وأشار "رشوان"، إلى الحرص الدائم على حرية الرأي والتعبير باعتبارها العمود الأول في العمل الصحفي والإعلامي، أما الثاني فهو المهنية، وفى حال الالتزام بها يتم التفريق بين الشائعات والحقائق، قائلاً "أنا على ثقة أن الجميع هنا يتمتع بذلك"، مشيراً إلى أن القانون ينظم كيفية التعامل مع الشائعات، وأنه يرفض وضع أية محاذير على حرية الرأي والتعبير خارج القانون، قائلاً "أوصى بالمهنية."

وقال "رشوان"، إن إعداد الصحفيين المقيدين في نقابة الصحفيين حوالي 12 ألف، كما يعمل ضعفهم من غير أعضاءها في هذا المجال، ويعمل بالإعلام المرئى والمواقع الإلكترونية، حوالى 20 الف، منهم 8 الآف، أعضاء بنقابة الإعلاميين وضعف هذا العدد من غير أعضاءها، أى أن إجمالى العاملين فى الصحافة والإعلام  نحو 60 ألف، والحالات التي تتعلق بإدانة أي منهم سواء بعضها له علاقة بالنشر والأخرى بقضايا لا علاقة لها بذلك، لا تمثل نسبة تذكر من الأعداد السابقة، وأن ما ينشر من تقارير حول أعداد الصحفيين المحبوسين هو مبالغات وإدعاءات لا أساس لها من الصحة، وهى حالات محدودة وليست ظاهرة.

وأكد "رشوان" على عدم السماح لأحد بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير، الذي هو حق دستوري وإنساني، وأن ما يكتب عن مصر في بعض وسائل الإعلام الأجنبية به تجاوزات تتعدى المهنية، إلى الإهانة فى بعض الأحيان، ورغم ذلك لم يتم المساس بحرية عملها داخل البلاد، وإنما تجرى مناقشات حولها بين الهيئة العامة للاستعلامات، والمراسلين الأجانب، ولم يتخذ اى إجراء ضد أي مراسل أجنبي رغم أنه أكثر تأثيراً في صورة مصر من الصحافة المحلية.