السويس تسحب أراضي غير الجادين.. والقمامة تحاصر أهالي ومنشآت الدقهلية

كشّرت محافظة السويس عن أنيابها، وأظهر المحافظ، اللواء أحمد حامد، العين الحمراء لواضعى اليد، من المزارعين والمستثمرين غير الجادين على أراضى الدولة، وكذلك غير الراغبين فى توفيق أوضاعهم، وتمثّلت هذه "الغضبة" المحمودة، فى سحب 47 قطعة أرض مباعة بالمزاد العلنى لعدم سداد أموالها، ولم يتوقف المحافظ عند هذا الحد بل أعلن أنه مستمر فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المديونيات والمتأخرات الواجبة على أصحاب قطع الأراضى.

ورصدت اللجان عدد حالات التعدى التى بلغت 1333 حالة، منها التعدى على أراضى مبانى بمساحة 4.7 مليون متر مربع، ومساحة 16 ألف و464  فدانا تعدى على أراضى زراعية، وتم إزالة 986 حالة تعد.

وعلى النقيض لا تزال قضية انتشار القمامة فى الدقهلية، تمثل أكبر الصعوبات وأولى الملفات التى تواجه المحافظ الدكتور أحمد الشعراوى، رغم التصريحات الوردية من وقت لآخر، والتى تؤكد قرب القضاء على هذه المشكلة، علما بأن هناك آثار تحسن بسيط، ولكنه يؤكد المقولة المتداولة عن المحافظين بالدقهلية وأنهم لا يهتمون إلاّ بالكورنيش ومدينة المنصورة فقط.

فيما قطعت محافظة السويس أيضا، شوطا كبيرا فى تقنين الأراضى للجادين فى ذلك من واضعى اليد، سواء كانوا مزارعين أو مستثمرين وتوجت هذه الإجراءات باجتماع المحافظ مع أعضاء اللجنة العليا لاسترداد الأراضى، والجهات المعنية بالموقف التنفيذى لتقنين الأراضى واسترداد حق الشعب، وأكد المحافظ فى هذا الشأن، أنه تم تقنين 347 حالة مبانى وأراضى زراعية.

وعلى العكس من ذلك ما يحدث فى الدقهلية التى يعانى المستثمرون فيها نتيجة المعوقات والمشاكل التى تمثل عائقا أمام استثماراتهم وخاصة بالمنطقة الصناعية فى جمصة ويحتاجون إلى كافة أوجه الدعم والمساندة والعون من أجل توفير فرص عمل لشباب المحافظة ودفع عجلة الإنتاج الاقتصادى وزيادة الاستثمار.

مجهودات محافظ السويس، لم تقتصر على سحب الأراضى من غير الجادين والتيسير على الجادين فقط، بل قفزت المحافظة خطوات نحو الاهتمام بمشروعات الخطة الاستثمارية بالأحياء والمديريات، ومناقشة الموقف التنفيذى لها بالأحياء والديوان العام وبعض المديريات، ودعم مجالات الرصف وشبكات الكهرباء والإنارة العامة والمعدات والأجهزة والسيارات بالأحياء، وكذلك احتياجات جهازالتجميل والنظافة من حاويات للقمامة وبعض الأدوات، بينما فى الدقهلية تتعدد الأزمات ما بين انقطاع مياه الشرب وتهالك خطوط ومحطات الصرف الصحى وغياب مياه الرى وأثر ذلك على الزراعات، وحرمان المزارعين من دخول وفرص عمل لشبابهم، بينما تصرخ قرى أخرى من غرق  شوارعها فى الصرف الصحى.