انتهاء الهيئات الإعلامية من اجراءات متابعة تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

شكلت الهيئات الاعلامية "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة و الهيئة الوطنية للإعلام ونقابتى الصحفيين والاعلاميين"غرف عمليات فى مقرها لمتابعة انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، والتى ستبدأ فى الخارج أيام 16 و17 و18 مارس الجارى، والاستعداد لمتابعة انتخابات المصريين فى الخارج،مضيفا أن النقابة ستعتمد على تقارير السفارات و المراسلين فى الخارج.

وناشدت الهيئات الاعلامية ،الصحفيين وكافة وسائل الاعلام بالالتزام بالضوابط و المعايير التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات فى متابعة و تغطية الانتخابات الرئاسية، حيث أعلن حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين،أن النقابة ستكون على تواصل مستمر بالهيئة الوطنية للانتخابات لتذليل العقبات أمام الصحفيين،قائلا:"نحن فى ظروف صعبة والبلد فى حاجة الى الاستقرار وكنا نعانى من الإرهاب و عدم الاستقراروالأمان، وأن مشاركة المواطنين فى الانتخابات أكبر رد على المؤامرات التى تحاك بالدولة المصرية"

فيما قال الدكتور محمود علم الدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة،:" أن هناك تعاون مستمر بين الهيئة الوطنية و الهيئة الوطنية للانتخابات فى تيسير عمل الصحفيين وتسهيل العقبات أمامهم و توصيل كل المعلومات الخاصة بالانتخابات و ذلك خلال تغطيتهم لانتخابات الرئاسة.

وأوضح  محمود علم الدين ، أن الهيئة إنتهت من تسجيل الأكواد الخاصة بالصحفيين والإعلاميين المكلفين بتغطية انتخابات الرئاسة،و أنه سيتم تسليم التصاريح من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات قريبا، مشيرا إلى وجود هناك تنسيق كامل و مستمر بين الهيئيتين.

وأعلن أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ،عن تشكيل غرفة عمليات بمقر المجلس لمتابعة انتخابات الرئاسة فى الخارج،قائلا:" أن المجلس سيكون على تواصل مستمر بالهيئة الوطنية للانتخابات، وأنه سينسق مع الجامعة العربية فى متابعة العملية الانتخابية .

وناشد أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ،الصحفيين وسائل الاعلام بالالتزام بالضوابط و المعايير التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات فى تغطية الانتخابات.

وقال الدكتور طارق سعدة وكيل نقابة الاعلاميين ،إن النقابة ستشكل غرفة عمليات للمتابعة الوقتية واللحظية لكل اللجان خارج جمهورية مصر العربية فى كل دول العالم ،مضيفا أنه فى حالة وجود خرقات وانتهاكات إعلامية ستتم المحاسبة بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام .

وأوضح سعدة ، أنه فيما يخص المؤسسات المخالفة لمعايير التغطية فهذا شأن المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، و فيما يخص الإعلاميين فهذا شأن النقابة و لن نتهاون مع أى خرقات أو تجاوزات مهنية فى التغطية الإعلامية و خصوصا خارج القطر المصرى وأن هؤلاء يجب أن يتحروا الدقة و الموضوعية ، مؤكدا على أهمية تحرى الدقة فى تناولهم للأخبار عن الدولة المصرية أن الاعلاميين سواء المصريين أو غير المصريين ب،مشددا على ضرورة التحرى من صحة وصدق المصدر،مطالبا مؤسسات الدولة فى الداخل و الخارج أن تمد وسائل الإعلام والإعلاميين ببيانات و معلومات صحيحة أول بأول.