كيف تحصل مصر على 400 مليون جنيه من ناصر الخليفى؟.. قانونيون يجيبون

مشاورات تُجرى على قدم وساق من قبل عدد من الجهات القضائية المختصة، بغرض دراسة الموقف القانوني لتنفيذ الحكم الصادر بتغريم ناصر الخليفي، رئيس مجموعة «بي إن سبورتس» القطرية، 400 مليون جنيه من المحكمة.

«صوت الأمة» رصدت من خلال الفقهاء القانونيون والدستوريين كيفية تنفيذ الحكم سالف الذكر والإجراءات القانونية المتبعة سواء في الداخل أو خارج الأراضي المصرية.؟

 الحجز على الأرصدة
في هذا الشأن، يقول المستشار محمد السحيمى، رئيس محكمة قنا الابتدائية السابق، إن هناك حزمة من الإجراءات القانونية التي يجب إتباعها تتمثل في التحري عن وجود أموال للخليفى داخل مصر أو حسابات في بنوك مصرية أو أموال سائلة أو أو منقولة أو عقارية بأي شكل من الأشكال.

وأضاف «السحيمى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه في حالة ثبوت امتلاكه لأي أرصده يتم الحجز على أرصدة الشركة في كافة البنوك أو الحجز على الشركة بالكامل وبيعها بالمزاد العلني، وذلك عقب الحصول على صيغة تنفيذية بالحكم من إدارة تنفيذ الاحكام.

وأشار رئيس محكمة قنا الابتدائية السابق، إلى أنه الجهات المختصة ستعمل على التواصل مع الشركة مالكة مكاتب تحصيل الاشتراكات داخل جمهورية مصر العربية لدراسة وبحث طبيعة الأموال وتحديد نمط ملكيتها، إلا أنه في حالة تعذر التنفيذ العيني في مصر، سيتم اللجوء إلى  اتخاذ إجراءات أخرى للتنفيذ في الخارج. 

 اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية

بينما رجب السيد قاسم، المحكم الدولي و الخبير القانوني، وصف مبلغ 400 مليون المحكوم به بـ«التافه» بالمقارنة بالمليارات التي تجنيها الشركة من احتكارها للبث حتى أنها قد تكون فى وقت من الأوقات مصاريف أدراية للشركة، إلا أنه لن يمنع احتكار القنوات للبث الفضائي حتي في حالة اعتبار الحكم نهائي، مؤكداَ أن الحكم لم يصبح نهائياَ ووارد نقضه.

وأضاف «قاسم» فى تصريح خاص، أن هناك طريق التحكيم الدولي من خلال اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، وذلك للتحرك ضد المتهم في المسارين المحلي والدولي، حتى يتم إنهاء احتكار بث المباريات، ثم توصيل حكم المحكمة الاقتصادية لجهات التحكيم الدولي والمطالبة بتنفيذه بالحجز على ممتلكات «الخليفي» خارج مصر.

البداية

يشار إلى أن المحكمة الاقتصادية قد قضت بتغريم الخليفي 400 مليون جنيه، بعد أن أحاله المستشار نبيل صادق، النائب العام، في القضية رقم 1507 لسنة 2017 بتهمة مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث أظهرت التحقيقات أن الشركة خالفت المادة (8) فقرتى (د)، (ز) من قانون حماية المنافسة عندما قطعت الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري «نايل سات»؛ بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري «سهيل سات»، الأمر الذي يهدد «نايل سات» بالخروج من السوق وفقدان عملائه في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة.