لماذا تعتبر الموازنة العامة للدولة أكبر مستفيد من خفض أسعار الفائدة؟

فوائد كثيرة ترتبت على قرار لجنة السياسة النقدية الأخير بخفض معدل الفائدة على الودائع والقروض بنسبة 1%، من بينها إعادة الأمل للشركات فى الاقتراض بتكلفة أقل من المستوى الحالي، وتمويل الخطط التوسعية للمشروعات، ولكن الفائدة التى قد تعد الأهم على الإطلاق هى مكاسب الموازنة العامة للدولة، فما هى المنفعة التى تعود على الموازنة العامة من خفض سعر الفائدة.

وتعتبر الحكومة هى أكبر مقترض من البنوك الحكومية، حيث تلجأ وزارة المالية إلى طرح أذون خزانة بشكل دورى، للاقتراض من البنوك المحلية وذلك من أجل تغطية العجز القائم فى الموازنة العامة للدولة، وبالتالى فإن مستوى سعر الفائدة الذى يحدده البنك المركزى يؤثر على تكلفة الاقتراض الذى تقوم به الحكومة، وكلما تراجع سعر الفائدة بالبنك المركزى كلما تراجعت تكلفة الفائدة التى تتحملها الحكومة مقابل طرح أذون الخزانة لتمويل العجز.

وأدى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون وسندات الخزانة فى الفترة الأخيرة إلى توسع وزارة المالية فى برنامج طروحات السندات الدولية فى الخارج، وذلك لتراجع متوسط سعر فائدة الاقتراض من الأسواق الدولية قياسا بمتوسط سعر الفائدة للاقتراض الداخلى، كما أن التوسع فى الاقتراض الخارجى حقق ميزة إضافية وهى زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى، حيث نجحت وزارة المالية فى طرح الأخير بقيمة 4 مليارات دولار، وهو ما شجعها على اعلان طرح سندات باليورو بقيمة ما بين 1 مليار إلى 1.5 مليار يورو.

ومتوقع أن يسجل عجز الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالى الجارى نحو 370 مليار جنيه، وهو عادة ما يتم تمويله عن طريق أدوات الدين الحكومية المتاحة وهى أذون وسندات الخزانة.