الانتخابات الرئاسية.. حرم آمن حول اللجان على مسافة 150 مترا

أنهت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية لتأمين 11 ألف مركز انتخابي و13 ألف و690 لجنة فرعية وتأمين 59 مليون ناخب بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة.

واعتمد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية مع قيادات الوزارة ومساعدية إجراءات التأمين التي يشارك فيها ضباط قطاع الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي والعمليات الخاصة والحماية المدنية والمفرقعات والإدارة العامة للمرور ومديريات الأمن.

وكشف مصدر أمني لـ"صوت الأمة" أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات إحترازية منذ عدة أشهر في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية التي تمثلت في حملات أمنية مكبرة شنها قطاع الأمن العام على البؤر الأجرامية والمشهور عنها إيواء العناصر الخطرة وتجار السلاح لضبط المطلوبين أمنيا والهاربين من أحكام والهاربين من السجون وتجار الأسلحة وتمت مداهمة ورش تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء بالمحافظات فضلا عن حملات تفتيشية علي الشقق المفروشة وفحص نزلائها والتأكد من هوية المقيمين فيها وفحص النازحين من المحافظات وعمالالمقاولات بالمدن الجديدة.

كما وجه قطاع الأمن الوطني عدة ضربات استباقية على معاقل الإرهابيين بالمحافظات وتمشيط الظهير الصحراوي واستهداف مراكز دعم الإرهابية ودك معسكرات التدريب الخاصة بهم وضبط عناصر إرهابية هاربة مطلوبة للتحقيق في قضايا إرهابية ورصد إجتماعات  كوادر الجماعة الإرهابية وتحركاتهم بالداخل والخارج وعقد لقاءات تنظيمية للتخطيط لإحداث شغب أثناء الانتخابات.

أما عن إجراءات التأمين خلال أيام التصويت، فتمثلت في تأمين المقار الإنتخابية وتأمين القضاه المشرفين علي الإنتخابات وتأمين صناديق الأقتراع وتأمين الشوارع الرئيسية بعد إعلان النتيجة تحسباً لأية تداعيات من المخربين مع عمل حرم أمن في محيط المقار الانتخابية علي مسافة 150 متر من كل مقر، ونشر كمائن أمنية ونقاط فرز لتفتيش السيارات وتفتيش الناخبين للتأكد من عدم أية أسلحة نارية أو بيضاء حتي ولو مرخصة، وتم التأكيد على الضباط بعدم السماح للناخبين بدخول لجان التصويت بالأسلحة.

وتتضمن الخطة نشر خدمات ملاحظة حالة أمام المقار الأنتخابية من ضباط النظام والبحث ومشرفين من قيادات كل مديرية للمرور علي الخدمات الأمنية والتأكد من تنفيذ الخطة المعتمدة من الوزير .