وزير التنمية المحلية: القطاع الخاص شريك أساسى في منظومة النظافة الجديدة

 

كشف اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، عن أن الوزارة خاضت شوطا كبيرا فى إصدار قانون إنشاء الشركة القابضة للنظافة، بالتعاون مع وزارة البيئة وبنك مصر والبنك الأهلى ووزارة الاستثمار والإنتاج الحربى، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سيكون شريك أساسى فى المنظومة الجديدة للنظافة.

 

 

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بديوان الوزارة، أن الدولة تستهدف تحقيق أرباح من 7 إلى 8 مليار جنيه من الشركة القابضة للنظافة، ولكن على مراحل، بحيث تقدم الدولة الدعم للشركة فى البداية، ثم نجني ثمار ما زرعناه.

 

 

وأوضح الوزير أن المنظومة الجديدة ستعتمد على أسلوب الجمع المنزلى، وتقسيم الجمهورية إلى 300 قطعة، كل قطعة تضم ما لا يقل عن 300 ألف مواطن، وإنشاء 150 مصنعا، لكل مصنعين مدفن صحى، وسيتم الاعتماد على العاملين فى قطاع النظافة، وأنه لم يتم حتي الآن تحديد الرسوم التى سيتم تحصيلها مقابل خدمة النظافة.

 

 

وأكد الوزير، أن هناك مقترحا لتحديد رسوم النظافة بتحميل الأقل دخلا تكاليف أقل ورسوم أقل، والأكثر دخلال رسوم أكبر، وهذا سيتم تحديده بناءا على قيمة فاتورة الكهرباء، ولكن لم يتم تحديد الجهة التى ستحصل رسوم النظافة، قائلا: "منعرفش هل هيكون محصلى الكهرباء..أم سيتم إنشاء كيان جديد لتحصيلها".