تصل إلى المؤبد.. العقوبة المنتظرة للمتهمين في قضية سرقة القرن

أبناء الفساد لا يرثون إلا الفساد وتلاحقهم بلاغات التربح وإهدار أموال الدولة أينما وجدوا فهم يسيرون على درب من سبقوهم في الاستيلاء ونهب أموال الدولة لتكوين ثروة هائلة.

محمد محفوظ الأنصارى، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «تراي أوشن» للبترول، لم يكن أول مصري يتم إلقاء القبض عليه بتهم الفساد والتربح من منصبه، فالتاريخ المصري زاخر بأسماء الوزراء الذين حوكموا ووقفوا خلف القبضان سواء بتهم فساد أو غيرها من القضايا.

ويرصد "صوت الأمة" عقوبة الاختلاس الذى تنتظر المتهمين فى قضية القرن فيما يلى:

عقوبة الاختلاس
تعتبر جريمة الاختلاس أحد أهم أركان جريمة السرقة، فإذا لم يرتكب الموظف جريمة الاختلاس، فتعتبر الجريمة لم ترتكب من الأساس، كما أن القانون المصرى اعتبر جريمة السرقة هى بنص المادة 300 من قانون العقوبات "كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره  فهو سارق" هذا بنص المادة 311 من قانون العقوبات، فيما أوضح الفقه جريمة السرقة على أنها هى اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه.

خبراء قانون 

وقال طارق محمود المحامى لـ "صوت الأمة"، إن الاختلاس بشكل عام أي لغة يعني سلب الشيء بسرعة وسرية وهو في القانون الجزائي الاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه ورغم أن الاختلاس في جوهره لا يخرج عن كونه سرقة إلا أن بينه وبين السرقة اختلافا في العناصر والأركان فالسرقة هي أخذ مال الغير منقول دون رضاه أما الاختلاس فهو الاستيلاء على المال العام من قبل من أوكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته.

وأوضح أن العقوبة تتراوح ما بين 15 سنة أو بالسجن المؤبد 25 عاما، بخلاف الغرامات واسترجاع المبلغ المختلس، والغرامة التى تناسب المبلغ ومصادرة أموال زوجته وأولادهم.

ومن جانبه، قال حسن أبو العنين المحامى، إن أركان الجريمة فى قضية سرقة القرن فى ما يقدر بالمليار دولار، فهو مخالف للقانون والدستور وهو محل الجريمة والمال المنقول تحت يد المختلس كما جاء فى المواد التالية:

مادة رقم 312
لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عـن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها.

مادة رقم 313
يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

الأول: أن تكون هذه السرقة حصلت ليلا.

الثاني: أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

الثالث : أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

الرابع : أن يكون السارقون قد دخلوا دارا أو منزلا أو غرفة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسلق جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعه أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدروه من طرف الحكومة.

الخامس: أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.