بعد الجواز السداح مداح.. تونس فى طريقها للمساواة بين الرجل والمرأة بالميراث

"إن قاعدة للذكر مثل حظّ الانثيين. هى ما إذا تجنبنا إقفال قلوبنا وعقولنا وقرأناها وفق المقاصد الحكيمة وتاريخية النزول إنما ترمي إلى تحديد السقف الذى لا يمكن النزول عنه وفى واقع قبلى كان يتميز وقتئذ باقصاء النساء من الميراث باعتباره مقتصرًا عن الرجال بغرض الحفاظ على ملكية الأرض للقبيلة وعدم تشتيتها بتوريث النساء"     

 

هكذا تعهد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في 14 أغسطس العام الماضى خلال مناسبة "عيد المرأة" في تونس بإيجاد صيغة قانونية تسمح بالمساواة بين المرأة والرجل في الإرث، "مشيرًا إلى أنه طلب من الحكومة إلغاء منشور يمنع زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين، لتوافق بعدها بيومين وزارة العدل التونسية بإلغاء قانون 73، وهو ما أثار لغطا كبيرًا وردود أفعال غاضبة حينها فى عدد من الأقطار العربية وقال وكيل الأزهر عباس شومان وقتئذ "أن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة"، مفيدًا بأن هذا الزواج "الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج"، إذ لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة، وبالتالي "لا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما"، لذلك يسمح للمسلم بأن يتزوج "بالكتابية" (المسيحية أو اليهودية) ولا يسمح له بالتزوج ممن لا يعترف الإسلام بديانتهن.

 

وفى معرض الحديث عن التغيرات التى تشهدها تونس نظمت مئات‭‭ ‬‬التونسيات مسيرة حاشدة أول أمس إلى مقر البرلمان للمطالبة بالمساواة ورفعت المتظاهرات اللواتي كان بصحبتهن عدد من الرجال أيضا شعارات من بينها "تونس دولة مدنية واللي ليك ليا (ما هو لك هو لي أنا أيضا)" و" المساواة حق موش مزية (حق وليست فضلا)".

 

وشاركت فى المسيرة 73 جمعية في تونس، وكان التحالف، أشار في بيان، إلى أن "هذه المسيرة تتزامن مع الاحتفال، بيوم 8 مارس من كل سنة، (اليوم العالمي للمرأة) وذلك بعد مصادقة مجلس النواب على القانون الأساسي للقضاء على العنف ضدّ المرأة في 11 أغسطس 2017، بما في ذلك العنف الاقتصادي".

 

وتجدر الإشارة إلى أن الأزهر الشريف علق دعوات الرئيس السبسى فى بيان له قائلا "إنه لن يتوانى عن واجب إظهار الحكم الشرعي للمسلمين وبيان دين الله. موضحًا رفضه القاطع لتدخل أي سياسة للمساس بعقائد المسلمين وأحكام شريعتهم مضيفاً أن رسالة الأزهر وخاصة ما يتعلَّق بحراسةِ دين الله هي رسالة عالمية لا تَحدُّها حُدودٌ جُغرافية

 

وأضاف انطلاقا من المسؤولية الدينية التي تحمَّلها منذ أكثر من ألف عام إزاء قضايا الأُمتين العربية والإسلامية، وحرصًا على بيان الحقائق الشرعية ناصعة أمام جماهير المسلمين في العالم كله؛ فإن الأزهر بما يحمله من واجب بيان دين الله وحماية شريعته – فإنه لا يتوانى عن أداء دوره، ولا يتأخر عن واجب إظهار حكم الله للمسلمين.

 

وقال البيان "إنّ النصوصَ الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل، فالنصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معًا فإنها لا تحتمل الاجتهاد، "مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم، والنصوص الصريحة المنظمة لبعض أحكام الأسرة"؛ وهي أحكام ثابتة بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة بلا ريب، فلا مجال فيها لإعمال الاجتهاد، وإدراك القطعي والظني يعرفه العلماء، ولا يُقْبَلُ من العامَّةِ أو غير المتخصِّصين مهما كانت ثقافتهم.