المناصب القيادية الخالية تلاحق وزير التعليم العالي.. وخانة الأسماء لازالت بيضاء

بعد أكثر من عام كامل بمنصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإتخاذ العديد من القرارات، لازال الدكتور خالد عبد الغفار، الوزير الحالي، لم يدون اسم الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الحكومية خلفًا، للدكتور أشرف حاتم، الذي ترك مهام عمله في يونيو 2017، لتوليه منصب مستشار الحكومة المصرية لدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مكتفيًا حتى الآن بوجود الدكتور يوسف راشد، قائمًا بمهام العمل.

كما شهدت الوزارة خلال الأسبوع الماضي تقديم اعتذار رسمي من قبل الدكتور حسام الملاحي، مساعد أول الوزير للشئون الثقافية والبعثات، عن استمراره في مهام عمله، وأرجعت الوزارة ذلك في بيان رسمي إلى ظروف خاصة للمساعد تحيل دون استكمال مهامه. 

 

وفي الصعيد ذاته، فعلى الرغم من تولي العديد من رؤوساء الجامعات مناصبهم الرسمية خلال هذا العام القيادي، إلا أن نهاية العام الدراسي الحالي 2017/2018، وتحديدًا بشهر يوليو 2018، يشهد خروج 5 رؤوساء جامعات من مناصبهم رسميًا. 

 

ويأتي أسماء رؤوساء الجامعات، الذي من المقرر أن يتركوا مناصبهم، هم: الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية، الذي كان مرشح بقوة لتولي منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في التعديل الوزاري الأخير، خلفًا للدكتور أشرف الشيحي، الوزير السابق، قبل أن يتولى الدكتور خالد عبد الغفار، هذا المنصب، بالإضافة إلى الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، والدكتور محمد حسن القناوى، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور خالد إسماعيل حمزة، رئيس جامعة الفيوم.

 

ويشترط للترشح لوظيفة رئيس الجامعة أن يكون المتقدم للترشيح من الأساتذة العاملين بالجامعة على أن يكون قد أمضى 5 سنوات في الأستاذية وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في احدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

 

كما يشترط ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديب وعدم سبق شغل المتقدم لوظيفة من ذات الدرجة لمدتين متصلتي، وألا يكون المرشح متولياً أي منصب حزبي وقتها.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

ونص التعديل الجديد على ما يلي: المادة 25: يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح.

ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

 

ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.

 

يجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية.