العدل تختتم ورشة مكافحة الإرهاب.. الاتصالات: قانون الجريمة الإلكترونية يحمي البيانات.. وهيئة الاستعلامات: آليات للتصدي للإعلام الخارجي

أنهت ورشة عمل «مكافحة الفكر الإرهابي» بمبنى وزارة العدل أعمالها اليوم، وتضمنت أجندة اليوم الختامي جلستين الأولى لوزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم في حضور وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي الذي ناقش مواكبة تطور تكنولوجيا المعلومات.

وأكد وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي، أهمية أن نكون فاعلين في هذا المجال و قادرين علي تحري الدقة في الأخبار قدر المستطاع في ظل التشويش الذي نجم عن إنتشار ثقافة الاستقطاب التي افرزها عدم استقرار المجتمع، مشيراَ إلى أهمية وضع الأطر القانونية و الضوابط التشريعية التي تضمن سلامة البيانات و حماية المواطنين فى إشارة إلى الي قانون الجريمة الالكترونية و مايستتبعه من تشريع لاحق يضمن حق المواطن في حماية بياناته الشخصية.

وأضاف «القاضى» خلال الورشة أن هذا القانون سيكون له دور فعال في جذب الاستثمار لتحقيقه مزيد من الثقة لدي المستثمر الأجنبي علاوة علي هدفه الاساسي في تحقيق حماية المواطنين والامن القومي.

وأشاد وزير الاتصالات، بدور وزارة العدل في سن مثل هذه القوانين و الطفرة التشريعية التي احدثتها لافتة إلى أنه بعد 25 يناير تمكنت الجماعات المتطرفة التى تمولها دول فى استقطاب أصحاب الفكر غير السوى، عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، وكان يجب على الدولة المصرية التصدى لذلك من خلال سن قوانين وآليات للتحكم فى سوق الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعى.

وكشف القاضى أنه قريبا جدا سيكون لدينا فيس بوك مصرى خاص بنا، وبرامج أخرى لحماية البيانات والمعلومات، فيجب أن يكون لدينا القدرة لحماية البيانات وحماية المواطنين لحماية استقرار الدولة.

كما تناولت الجلسة الثانية للدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات مقدمة توضح تنظيم الاعلام  المصري وتشكيل الهيئة العامة للاستعلامات وتنظيمها ودورها.

وبعض الممارسات الاعلامية الخاطئة و منها عدم تواجد الإعلام في توضيح الصورة للعالم الخارجي سواء في غياب المعلومات أو في قصور تصدير صورة مصر الآمنة حيث أن الإرهاب غير متفشي في مصر كما يذيع الإعلام الخارجي المعادي  للدولة وأمنها القومي.

وفي رد لتساؤل  من  المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل عن دور الهيئة العامة للاستعلامات في الرد السريع على الشائعات ومواجهاتها أجاب رشوان أن هناك كثير من الآليات المستحدثة، والمزيد من دعم الدولة لتحقيق ذلك.