"بلاوي الصحة".. هدير حائرة بابنها.. ومستشفى صيدناوي تفشل في تشخيص سبب غيبوبة رشا حتى وفاتها

 

رغم الاعتراف بالجهد الكبير، الذي يبذله الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة؛ من أجل إصلاح المنظومة الأهم في حياة المصريين، فإنه يبدو كمن يحرث في الماء، في ظل أنه يعمل بمفرده، دون أن يتجاوب معه أي من مسئولي الوزارة، كبيرا أوصغيرا.

 

الأحداث المتكررة من الإهمال، ورفض استقبال وعلاج المرضى بالمستشفيات الحكومية، تؤكد أن وزارة الصحة ليس بها من يفكر في أساليب معالجة القصور، ومحاسبة المقصرين، من أجل وقف مسلسل البلاوي اليومي، الذي لا تكاد تخلو منه مستشفى في مصر، إلا القليل.

 

هدير شابة لم تتجاوز 21 سنة، تزوجت مبكرا، في غفلة من المجتمع، وشاء القدر أن يتم الزج بزوجها في السجن، لتواجه وحدها عبء علاج ابنها المصاب بشلل دماغي.

 

وتروي "هدير" حكايتها قائلة: "ابنى عبد الرحمن مصاب بشلل دماغي، وضمور في خلايا المخ، وضعف في الأطراف، واحنا على قد حالنا، بنروح المستشفيات الحكومية لكنهم مش بيهتموا بالحالة، وروحت معهد ناصر مرتين كتبوا لنا علاج، مش موجود، ومبقيتش قادرة أعالج ابني"، مناشدة وزير الصحة، التدخل لإنقاذ ابنها، وعلاجه. 

 

ولا تختلف حالة رشا عبد الفتاح الطحاوي، 35 سنة، التي دخلت مستشفى صيدناوي  قبل عدة أيام على قدميها تشكو من آلام في القدم، ومشكلة بالرحم، وأودعت القسم الاقتصادي، بكلفة ألف جنيه يوميا، بخلاف التحاليل؛ إلى أن توفيت أمس بعد أن دخلت في غيبوبة فشل الأطباء في تحديد سببها.

 

وقال شقيق رشا: "التشخيص المبدئي لم يتم الاتفاق عليه بين الأطباء، فأحدهم قال إنها مصابة بالدرن، وآخر أكد أن تضخما بإحدى كليتيها وراء ما هي فيه، وفجأة دخلت رشا في غيبوبة، لم يتمكن الأطباء حتى الآن من تحديد سببها بشكل قاطع".

 

وأضاف أن المستشفى يرفض منحه عينة دم من جسم رشا، لفحصها خارج المستشفى، رغم اعتراف الأطباء بخطورة حالتها.

 

وكشف شقيق رشا عن أن الأطباء أخبروهم بأن رشا توفيت، لكنهم في صباح اليوم التالي، تراجعوا، وأكدوا أنها على قيد الحياة، وطلبوا منا علاج تتجاوز قيمته ألفي جنيه، قبل أن تثبت وفاتها أمس، وناشد وزير الصحة التدخل لكشف السبب في موت شقيقته محاسبة المسؤولين عن هذه الجرمية.

 

أما ثالث المآسي، فكان محمد رضا 27 سنة، عامل في العاشر من رمضان، الذي تعرض لحادث نتج عنه مشكلة فى الركبة، والغضروف والرباط الصليبي، وصدر له قرار بالعلاج على نفقة الدولة.  

 

ويكشف المريض محمد رضا، عن أن أحد أطباء الهلال الأحمر، أخبره بأنه سيتم تحويله إلى مستشفى تسمى "الإصلاح الإسلامي"، الذي طلبت إدارته منه سداد 10 آلاف جنيه، بخلاف قيمة قرار العلاج على نفقة الدولة.

 

 

وقال: "أنا متزوج ولدي طفلان، وأعول شقيقا مصابا بمرض عقلي، ووالد غير القادر على الكسب، لعجزه عن الحركة، ولا أجد ما أنفق بعه على علاجي؛ من أجل أن أصبح قادرا على العمل"، مناشدا المسؤولين علاجه حتى يستطيع  الإنفاق على أسرته، إذ إنه سيخضع لاجراء عملية جراحية خلال الايام المقبلة.

 

من جانبه أكد محمد فؤاد، رئيس مركز "الحق في الدواء"، ضرورة الاستجابة للمطالب الرئاسية المتكررة، بضروره إصلاح النظام الإداري، لتشغيل المستشفيات العامة.

 

وقال في تصريحات خاصة "صوت الأمة" إن مطالب الرئيس علنا بتحسين إدارة المستشفيات، تؤكد رغبة الدولة في إصلاح الأوضاع، وهو ما يجب استغلاله بقوة، في مزيد من الحركة لرفع مستويات جميع المستشفيات، وعدم الاكتفاء بالـ٣٧ مستشفى التي تم تجهيزها أخيرا.

 

وناشد الرئاسة لإنشاء مجلس أعلى للصحة؛ يتولى تطوير جميع المستشفيات، ووضع برامج تأهيل إداري وفني معتمدة دوليا، للوصول إلى أفضل وضع ممكن يحافظ على أرواح المواطنين.