برلماني: انهيار العقارات يرجع لفوضى البناء غير المرخص بعد ثورة يناير

قال المهندس فايز أبو خضرة عضو مجلس النواب، إن سبب انهيار العقارات يرجع إلى بناء عدداً منها بغير ترخيص، في وقت كانت تشهد مصر وضعًا أمنيًا منفلتًا خلال وبعد ثورة يناير 2011.

وأكد "أبو خضرة" في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" أن السبب الرئيسي لانهيار عدد من العقارات في الفترة الأخيرة يرجع إلى  بناء أدوار مخالفة للقوانين بدون ترخيص أو رقابة، وإنشاء أدوار إضافية مخالفة دون الرجوع لتحكيم العقل الهندسي، بالإضافة إلى عدم وجود ضمير من جانب المراقبين أو المهندسين في العملية البنائية، ومراعاة المواصفات الفنية من تأمينات خرصانية، لافتاً إلي وجود عقارات قديمة من المفترض إخلاء سكانها وإزالتها، لذلك من الضروري تجديد وإصلاح جميع العقارات القديمة حتى لا ينتهي عمرها الافتراضي.

وأشار "أبو خضرة" إلي استمرار العمل بقانون الإيجار القديم الذي لا يسمح  لمالك العقار بالتجديد أو الصيانة نتيجة عدم حصوله على أموال كافية تسمح له بالتجديد، مشددًا على ضرورة دورية صيانة العقارات التي تطل على شواطئ الإسكندرية  حتى لا تأكلها الأملاح، مؤكدًا أنه يجب الوقوف بحزم مع رؤساء ومشرفيين الاحياء لوضع حد لهذه المشكلات التي تنتج عن عدم الإشراف والمراقبة على العمليات البنائية.

وكانت كشفت نتائج الإحصاء الأخيرة عن وجود 2 مليون و887 ألف وحدة سكنية مغلقة، لوجود مسكن آخر للأسرة وبنسبة 6.7%، كما أن مليون و159 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج أى بنسبة 2.7%، وفي الوقت الذي يعاني فيه العشرات من أزمة السكن، جاءت الحاجة الماسة إلى تعديل تشريعي لضبط السوق العقارية المصرية.

ويقوم ملامح القانون الجديد على تحرير العلاقة الإيجازية بين المالك والمستأجر، بمعنى أن العقد شريعة المتعاقدين، وعدم تأييدها بمعنى تأقيتها، وعدم تركها لما كان يحدث في السابق بوضع 59 عامًا في العقد.