القصة الكاملة لقانون التأمين الصحي الشامل

عانى المواطن المصرى على مدى الكثير من العقود والحكومات المتعاقبة من سوء مستوى الخدمة الصحية التي تقدم له، وهو ما حاولت حكومة المهندس شريف إسماعيل تداركه من خلال قانون التأمين الصحي الشامل، في نهاية أكتوبر الماضي، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، عليه لتبقى لائحته التنفيذية هي كلمة السر التي من خلالها يتم تطبيق القانون، ووفقًا لتصريحات سابقة المهندس شريف إسماعيل، أكد أنها تسير بخطوات طبيعية وسيتم إصدارها بداية مارس الجاري.

و طالب خلال الإجتماع على ضرورة متابعة خطوات تنفيذها بشكل واضح وتوفير التوعية اللازمة للمواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد حتي يتسني لهم الإستفادة من خدماته المختلفة، والتعرف علي أي مشاكل قد تواجه عملية التطبيق، والمقترحات الخاصة بتشكيل الهيئات الثلاثة التي نص عليها، وإتمام تجهيز المستشفيات بالمعدات اللازمة والكوادر المؤهلة، وتوفير قاعدة بيانات محدثة، والخطوات الخاصة بميكنة المنظومة.

منظمة الصحة العالمية تشيد بالقانون

وجه تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، التهنئة لمصر، بمناسبة صدور قانون التأمين الصحى الشامل، مضيفا:" هذه خطوة كبيرة نحو الرعاية الصحية الشاملة، ونحن بحاجة إلى عدد أكبر من البلدان لجعل التغطية الصحية الشاملة حقيقة واقعة فى جميع البلدان"، وكتب أدهانوم، عبر حسابه على "تويتر" تهانينا لمصر على قانون التأمين الصحي الشامل الجديد الخاص.

وزير الصحة يشيد بالقانون والنقابه ترد"يحبس الاطباء"

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة إن الْيَوْمَ الذى خرج فيه قانون التأمين الصحى الجديد هو أسعد فى أيام الحكومة، خاصة وأنه  يهدف إلى تطوير أوضاع الأطباء بعد تطبيق، "طبيب الأسرة الذي سيعمل في وحدات الرعاية الصحية الأولية في منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الجديد سيكون راتبه 30 ألف جنيه بدلاً من 1300 جنيه حاليًا"

 

وهو ماأنتقدته نقابة الأطباء، مؤكده على عدم وجود أى بند بالقانون ينص على أجور الأطباء والعاملين في الخدمات الطبية، بل أكدت أن  القانون الجديد ينص على مادة تعاقب الأطباء بالحبس فى حال كتب الطبيب المعالج، دواءً خارج عن المعايير الموضوعة له، بالإضافة إلى تحصيل مبالغ من الأطباء والمستشفيات، حيث تدفع المستشفيات ألف جنيه على كل سرير، بالإضافة إلى تحمل المواطن جزء فى نفقات العلاج تحت بند مايسمى بالمساهمات، حيث يطلب من المواطن أن يدفع مصاريف تصل لـ10% على رسوم التحاليل والأدوية، عند حاجته للخدمة الطبية، بالرغم من أنه يخصم من راتبه شهريًا اشتراكه في التأمين الصحي.

المهن الطبية تطالب البرلمان بمعالجة القانون قبل اقراره

وفى نفس اللسياق طالب مجلس إتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم الصيادلة و الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين، مجلس النواب، بالأخذ بالملاحظات التي تم تقديمها لهم ومعالجة بعض السلبيات الجوهرية ببعض مواد مشروع القانون التي سيكون من شأنها التصادم مع قوانين النقابات وقوانين ممارسة المهنة لأعضاء الاتحاد والتى ستؤثر سلباً على حقوق أعضاء المهن الطبية والمواطن وأهمها، دخول المنشآت الطبية الحكومية للمنظومة عن طريق التعاقد وليس بصفة دائمة، فرض أعباء مبالغ فيها على المواطنين  ، تجاهل الحقوق العادلة لمقدمي الخدمة الطبية .

شعبة أصحاب الصيدليات تطالب الرئيس بالتدخل وحماية 70الصيدلى من ثغرات القانون

خاطبت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لمطالبته بالتدخل لسد الثغرات الموجودة بمشروع قانون التأمين الصحي الجديد، وحماية مصالح أكثر من 70 ألف صيدلي وصيدلية، يهددهم القانون بالإفلاس، حيث أنه أغفل دور الصيدليات الأهلية في تقديم الخدمة الدوائية للمريض، بالرغم من انتشارها على مستوي الجمهورية، ووصل عددها إلي أكثر من 70 ألف صيدلية، والتي تعد مصدر رزق لأكثر من مليون.

أزمة تمويل القانون

ويعتبر التمويل أحد الأزمات التى واجهت قانون التأمين الصحى،والتى أعلن  قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الدراسة الإكتوارية التي أجرتها الحكومة بشأن قانون التأمين الصحي الشامل، تمت بجهد جبير وعمل شاق طوال 15 شهرًا للوصل إلى أفضل السيناريوهات الخاصة بمصادر التمويل، والتي وصل عددها نحو 31 سيناريو، وجاءت ممثلة فى رسوم تفرض على السجاير وترخيص السيارات.

رسوم على السيارات

الرسوم التي تقترحها وزارتى المالية والصحة لتمويل ميزانية هيئة التأمين الصحى في مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، ممثلة فى فرض رسوم تفرض على ترخيص السيارات، يقوم مالك كل سيارة بتسديدها للخزينة العامة للدولة بهدف تمويل ميزانية هيئة التأمين

رسوم على السجاير لتمويل القانون

نصت المادة 40 من قانون التأمين الصحي الجديد، على تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشًا أخري حتى تصل إلي جنيه ونصف، كذلك تحصيل 10 % من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.

 

أيمن أبو العلا يطالب بفرض رسوم على خطوط الهاتف

ومن جانبه اقترح الدكتورأيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، باستحداث بند بقانون التأمين الصحى الجديد لتمويل هيئة التأمين الصحى، بفرض رسوم على خطوط الهاتف المحمول تطبق بشكل سنوى على المستخدمين، بينما فرض رسوم جديدة على المكالمات والرسائل تتحمل الشركات سدادها.