أزمات تواجه وزارة التعليم العالى.. سر المناصب القيادية الخالية

بعد  أكثر من عام كامل على توليه منصب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واتخاذه العديد من القرارات، ما زال الدكتور خالد عبدالغفار للآن، لم يدون اسم أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الحكومية خلفًا، للدكتور أشرف حاتم، الذى ترك مهام عمله فى يونيو 2017، لتوليه منصب مستشار الحكومة المصرية لدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مكتفيًا حتى الآن بوجود الدكتور يوسف راشد، قائمًا بمهام العمل.

 

ولم يكن هذا المنصب الرفيع هو الوحيد الذى ظل خاليا، وإنما منصب أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، ظل خاليا عقب انتهاء المدة الرسمية للدكتور عز الدين أبو ستيت، فى هذا المنصب، خلال الشهر المنقضى، دون الإعلان عن استكمال مهامه من عدمه.

 

كما شهدت الوزارة خلال هذا الأسبوع تقديم اعتذار رسمى من قبل الدكتور حسام الملاحى، مساعد أول الوزير للشئون الثقافية والبعثات، عن استمراره فى مهام عمله، وأرجعت الوزارة ذلك فى بيان رسمى إلى ظروف خاصة للمساعد تحول دون استكمال مهامه.

 

وعلى الصعيد ذاته، وبالرغم من تولى العديد من رؤساء الجامعات مناصبهم الرسمية خلال هذا العام، إلا أن نهاية العام الدراسى الحالى 2017/2018، وتحديدًا فى شهر يوليو 2018، يشهد خروج 5 رؤساء جامعات من مناصبهم رسميًا.

 

 ورؤساء الجامعات، الذين من المقرر أن يتركوا مناصبهم، هم: الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية، الذى كان مرشحا بقوة لتولى منصب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى التعديل الوزارى الأخير، خلفًا للدكتور أشرف الشيحى، الوزير السابق، قبل أن يتولى الدكتور خالد عبدالغفار، هذا المنصب، بالإضافة إلى الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، والدكتور محمد حسن القناوى، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور خالد إسماعيل حمزة، رئيس جامعة الفيوم.

 

ويشترط للترشح لوظيفة رئيس الجامعة أن يكون المتقدم للترشيح من الأساتذة العاملين بالجامعة على أن يكون قد أمضى 5 سنوات فى الأستاذية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم فى القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

 

كما يشترط ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديب وعدم سبق شغل المتقدم لوظيفة من ذات الدرجة لمدتين متصلتين، وألا يكون المرشح متولياً أى منصب حزبى وقتها.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

 

ونص التعديل الجديد على ما يلى: المادة 25: يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالى، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، فى ضوء مشروع لتطوير الجامعة فى كل المجالات يتقدم به طالب الترشح.

 

ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

 

ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.

 

ويجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية.