تفاصيل تقرير "نصف المدة" عن حالة حقوق الإنسان في مصر بعد تقديمه للأمم المتحدة

ينشر «صوت الأمة»  تفاصيل تقرير نصف المدة «الطوعي»، عن حالة حقوق الإنسان في مصر، الذي سلمه المستشار عمر مروان، شئون مجلس النواب، رئيس اللجنة الوطنية المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أمس للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وأكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن مصر ارتأت تقديم تقرير نصف  المدة في إطار الحرص على التعاون الفعال مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وبيان  ما تم إنجازه بالفعل خلال هذه المدة، قبل تقديم تقرير المراجعة الدورية الثالثة عام 2019، وجدية مصر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان و حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية، ومحاربة الإرهاب ومضيها قدماً في اتجاه تحقيق طموحات شعبها نحو إقامة نظام ديمقراطي يدعم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويتطلع إلى المزيد من التقدم والتنمية، مشيراً إلي أن التقرير خرج بعد عملية تشاورية شاملة ضمت كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وممثلي المجتمع المدني.

وقال مروان، إن الإجراءات التي اتخذتها مصر السريعة والمتواصلة مصر على طريق كفالة وتعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها، وهي وإن لم تصل إلى حد الكمال، فإنها على الطريق الصحيح له، حيث تسعى مصر جاهدة إلى تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان رغم كل ما تعانيه من تحديات اقتصادية وعمليات إرهابية تهدف إلى تفكيك الدولة وتقسيم شعبها وعرقلة جهودها المبذولة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في كافة مناحي الحياة.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر، أن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رد علي التسأؤلات الخاصة بمزاعم وجود حالات اختفاء قسري في مصر، وفندها، وكذلك عقب علي التساؤلات الخاصة  بعقوبة الإعدام، مشيرة إلى أن الدول الحضور اشادوا بالإنجازات التي حققتها مصر رغم ما تمر به من ظروف. 

وكانت مصر قد خضعت لعملية المراجعة الدورية الثانية خلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان عام 2014، تلقت خلالها (300) توصية، قبلت منها (223) بشكل كلي، و(24) توصية بشكل جزئي، بنسبة 82.4% من إجمالي التوصيات التي تلقتها.

واستعرض التقرير، في 13 محوراً، جهود الدولة في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، متمثلة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحماية حقوق المرأة وتمكينها، وحقوق الطفل، وذوي الإعاقة، والشباب، واللاجئين والمغتربين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والاتجار في البشر، ومكافحة الفساد، واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والتعاون مع الآليات الدولية، التي قامت بها مصر خلال الفترة من عام 2015 حتى نهاية عام 2017. 

وأكد التقرير، الذي استعرضة مروان - حرص مصر على احترام التزاماتها الواردة في الصكوك والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما في ضوء النص الدستورى الذي يلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها ومنحها قوة القانون، وقيام النظام السياسي للدولة على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، حتي زخرت البنية التشريعية المصرية بالعديد من القوانين في هذا الصدد. 

وذكر التقرير، أن الحكومة المصرية تدرس حالياً مراجعة تحفظاتها القليله على المعاهدات والصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان، وقد سحبت بالفعل تحفظها على البند 2 من المادة 21 من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، ويتعلق بحظر الزواج تحت سن 18 عاما.

وأكد التقرير، إنه إيماناً من الدولة بأهمية مكافحة الإرهاب والتصدي لخطاب التطرف، دون الإخلال بالضمانات التي تكفل المحاكمة المنصفة وحماية واحترام حقوق الإنسان، تم إصدار قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية بتنظيم الأحكام والقواعد المتعلقة بالتجريم والعقاب في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، استهداءً بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية في هذا المجال، وتم إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف بهدف حشد كافة الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، من خلال إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف،لافتاً إلي ترأس مصر للجنة المعنية بقضايا الإرهاب داخل مجلس الأمن خلال فترة عضويتها بالمجلس (2016-2017)، كما تتقدم مصر بشكل دوري في مجلس حقوق الإنسان بقرار حول أثر الإرهاب على التمتع بجميع حقوق الإنسان.

واستعرض التقرير – الحقوق المدنية والسياسية التي حققتها مصر منذ 2015، وفي مقدمتها  استكمال الاستحقاق الأخير لخريطة الطريق السياسية في نهاية عام 2015 بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجلس النواب تابعتها العديد من المنظمات غير الحكومية والدولية والسفارات الأجنبية، إنشاء هيئة وطنية مستقلة ذات تشكيل قضائي خالص تختص بالإشراف على كافة أنواع الانتخابات والاستفتاءات بهدف ضمان الحيدة والنزاهة والحفاظ على إرادة الناخبين، إنشاء المجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ككيانات مستقلة تهدف إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام، كما صدر قانون نقابة الإعلاميين كإطار مكمل في هذا المجال.

ولفت التقرير، إلي أن المشرع المصرى في عام 2017 اتخذ منحى أكثر تقدماً في صون حق الاجتماع السلمي من خلال تعديل قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات بالقانون رقم 14 لسنة 2017، فبعد النص على قيام المظاهرة بالإخطار، إن رأت وزارة الداخلية الاعتراض عليها، فتلجأ إلى القضاء، وتكون له الكلمة الفصل في هذا الشأن، وتم إصدار قانون بناء وترميم الكنائس، بهدف ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، في سبيل تعزيز حقوق المواطنة لكافة المصريين، مشيراً إلي قيام الأزهر الشريف بإنشاء "المرصد العالمي" لرصد كل ما يُـبث من أفكار وآراء لجماعات التكفير والعنف، وتصحيح الأفكار المغلوطة بأسلوب عصري يتناسب مع عقول الشباب في سبيل نشر قيم التعايش والتسامح وقبول الأخر.

وأشار التقرير، إلي تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لمنحه حق زيارة السجون وأماكن الاحتجاز، والاستماع للسجناء للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، بالإضافة إلي قيام القضاة وأعضاء النيابة العامة بمباشرة اختصاصهم الأصيل في الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز للتأكد من الحفاظ على حياة وصحة وكرامة المحكوم عليهم، علاوة عن قيام كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال السنوات الماضية بالعديد من الزيارات للسجون وأقسام الشرطة، ونشروا تقاريرهم عن هذه الزيارات.

ونوه التقرير، إلي أنه في إطار حرص الدولة على تفعيل آليات الرصد والرقابة والمساءلة لتجاوزات أي شخص من العاملين بهيئة الشرطة على حقوق المواطنين، فقد تم إجراء العديد من المحاكمات الجنائية والتأديبية، وتعكس الإحصائيات في الفترة من 2014 وحتى 2017 محاكمة عدد (72) من ضباط وأفراد الشرطة في وقائع أبرزها (التعذيب – استعمال قسوة) وإدانة العديد منهم بأحكام نهائية، فضلاً عن قيام وزارة الداخلية بمحاكمة عدد (31) من ضباط وأفراد الشرطة تأديبياً في تجاوزات فردية لم ترق إلى المساءلة الجنائية، وذلك كله يؤكد حرص الدولة على مواجهة تلك التجاوزات الفردية، والتي تعد محدودة للغاية مقارنةً بأعداد العاملين بهيئة الشرطة وحجم التعاملات اليومية مع الآلاف من المواطنين، مشيرة إلي حزمة الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمسجونين وأسرهم، وكان من أهم هذه الإجراءات تطوير غرف الحجز، وصرف معاشات ومساعدات لعدد 22956 من أسر المسجونين، وتوفير 16618 منحة دراسية لأبناء المسجونين.

وحسب التقرير، قرر المشرع المصري عقوبة الإعدام للجرائم الأكثر خطورة على غرار العديد من دول العالم،  وأحاط هذه العقوبة بضمانات عديدة، إذ نص على ضرورة صدور الحكم بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، وذلك بعد أخذ رأى مفتى الديار المصرية قبل صدور الحكم، والطعن الوجوبي من جانب النيابة العامة على الحكم، كما حظرالحكم بالإعدام على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية، وأوجب وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها، وحظر تنفيذها في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، لافتاً إلي أنه إعمالاً للإختصاص الدستوري المقرر لرئيس الجمهورية، فقد أصدر خلال الفترة من عام 2014 حتى منتصف عام 2017 عدد 23 قراراً بالعفو عن العقوبة استفاد منها 1072 محكوماً عليه.

وبالنسبة للمحور الثالث حيث الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية، أشار التقرير إلي حزمة المشروعات والبرامج المنفذة في هذا الصدد، وفي مقدمتها  برنامج "تكافل وكرامة" لتوفير شبكة حماية اجتماعية عادلة للفئات الأكثر احتياجاً  ليصل عدد المستفيدين إلي 10  ملايين مواطن، إطلاق برنامج مساعدة "الضمان الاجتماعي الشهري"، وبلغ المستفيدين منه مليون وسبعمائة وخمسين ألف مواطن في نهاية عام 2016 بتكلفة 8,875 مليار جنيه، زيادة المعاشات المقررة بموجب قوانين التأمين الاجتماعي بما يقارب نسبة 35%  خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2017، تنفيذ منظومة دعم إنتاج رغيف الخبز والسلع التموينية وتوفيرالسلع المدعمة لعدد 70 مليون مواطن، فضلاً عن توزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذ عدة مشروعات سكنية تستفيد منها مختلف فئات المجتمع، بمقدم وإيجار شهري رمزي للمواطنين منخفضي الدخل، فضلاً عن تطوير وتحسين المساكن المقامة للأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب توفير 74651 وحدة إسكان اجتماعي لمتوسطي الدخل، ومراعاةً لمواطني المحافظات الحدودية فقد تم إنشاء مساكن بدوية ووحدات سكنية بمحافظات سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد بإجمالي عدد 19700 وحدة، وجاري إنشاء مساكن لأهالي النوبة بإجمالي 2024 وحدة.

وحسب التقرير، تبنت الدولة مشروع الاسكان الاجتماعي لإنشاء مليون وحدة سكنية بكافة المحافظات والمدن الجديدة بتكلفة إجمالية 150 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 13000 وحدة سكنية كبديل للوحدات الكائنة بالمناطق الخطرة ضمن مشروع تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية، وجاري تطوير 56 منطقة عشوائية بمختلف المحافظات، وتم إصدار  نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والذى يُشكل محوراً هاماً من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها حتى عام 2030،مشيراً إلي أنه تصنيع الدواء الخاص بعلاج فيروس الكبد الوبائي "سي" ساعد على خفض تكلفة العلاج للمريض بنسبة 85%، وتم الانتهاء من قوائم الانتظار، وارتفع معدل الشفاء ليصل إلى أربعة أضعاف نسب الشفاء العالمية، وجارى حالياً إجراء مسح شامل في كافة المحافظات لتوفير العلاج لجميع المرضى لتكون مصر خالية تماماً من هذا المرض، وبلغ عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال العام السابق 2773678 قرار علاج لعدد 1500020 مريضاً بإجمالي نفقات بلغت حوالي 5 مليار جنيه.

وأفاد التقرير، أنه في إطار حرص الدولة دعم وتطوير أوضاع المرأة داخل المجتمع، تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية، في مقدمتها، إصدار قانون مجلس النواب  2014،متضمنًا النص على تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجلس، ليبلغ عدد النائبات 90 نائبة تم اختيار 76 منهن بالانتخاب و14 بالتعيين، علاوة عن تخصيص نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة وفقا للدستور، علاوة عن إعلان رئيس الجمهورية في 2017 عاماً للمرأة في مصر، وإطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030 بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر، علاوة عن تعيين أول سيدة في منصب مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية، إلى جانب تولى ست سيدات وزارات التعاون الدولي والاستثمار، التخطيط والإصلاح الإداري، التضامن الاجتماعي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الثقافة، والسياحة، لتصل بذلك نسبة تمثيل المرأة في المناصب الوزارية إلي 20٪، بالإضافة إلى تعيين امرأة لأول مرة في منصب محافظ، وتعيين أربع سيدات في منصب نائب محافظ، وكذلك توليها منصب العمدة ببعض القرى، فضلاً عن توليها لعدد من المناصب القضائية.

ووفقا للتقرير، تم إصدار قانون بتجريم حرمان الأنثى من الميراث، وآخر بتغليظ العقوبة علي ختان الإناث بجعلها جناية بدلاً من جنحة، تأسيس عدد 34 وحدة تكافؤ فرص بالوزارات المختلفة تختص بالتأكيد على المساواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤل، وتوفير ﺑﺮاﻣﺞ التوعية القانونية بحقوق اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.

كذلك استعرض التقرير، الجهود المصرية فيما يتعلق بحقوق الطفل، وذوي الإعاقة وتأهيل وتمكين الشباب، وفي مقدمتها، إطلاق استراتيجية وطنية للطفولة والأمومة حتى عام  2023 ،سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته بشأن حظر الزواج تحت سن 18 سنة، تعديل سن الأطفال المشمولين بنظام الأسر البديلة ليصبح ثلاثة أشهر بدلاً من سنتين، تعديل قانون تنظيم السجون ليمنح الأم المسجونة حق إبقاء طفلها بصحبتها حتى سن أربع سنوات، إنشاء أول محكمة نموذجية للطفل في مصر، تطوير نظام «الأسر البديلة» للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية،و بلغ عدد الأسر البديلة 9794 أسرة ترعى 9910 طفل، إنشاء نظام "المؤسسات الإيوائية " لإيواء الأطفال فى المرحلة العمرية من 6 إلى 18 سنة الذين حرموا من الرعاية الأسرية، ويبلغ عدد تلك المؤسسات 345 مؤسسة يستفيد منها 9082 طفل، التوسع فى برامج التغذية المدرسية المجانية لتستوعب أكثر من 11 مليون طالب بنسبة تصل إلى 81 % من الطلاب المقيدين بمرحلة التعليم الأساسي بالمدارس الحكومية.

ونوه التقرير، إلي أن الدستور المصري تضمن التأكيد على التزام الدولة بضمان حقوق ذوي الاعاقة، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، مع الزامها بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضدهم، فضلاً عن منح المجلس القومي لذوي الإعاقة الاستقلال الفني والمالي والإداري، مع كفالة حقه في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله، وفي هذا الصدد صدور قانون مجلس النواب بتخصيص عدد من المقاعد في كل قائمة انتخابية لذوي الإعاقة، ليصل عدد المنتخبين والمعينين منهم بمجلس النواب إلى تسعة نواب وتم إقرار مشروع قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة في بداية عام 2018 (عام ذوى الإعاقة في مصر)، ليحصلوا علي عدد من الامتيازات منها تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المقبولين في المؤسسات التعليمية، وتخصيص ذات النسبة في كل جهة عمل تستخدم 20 عاملاً فأكثر، إعفاء السيارة المجهزة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة.

ولفت التقرير، إلي عدد من الإجراءات المتخذة لصالح ذوي الاعاقة، منها النص بالقانون علي تخصيص نسبة ٥٪من مجموع الوظائف الحكومية للأشخاص ذوى الإعاقة، وقد بلع عدد المعينين ٤٠ ألف شخص من ذوي إعاقة حتى منتصف عام 2016،قيام الدولة بتخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوى الإعاقة ، مع تضمين "الكود المصري لتصميم المباني" للإرشادات الواجب توافرها لاستخدام المعاقين، تصميم المباني فى المدارس منذ عام 2005 وفقاً للموصفات الواردة في كود الإعاقة، وتنفيذ مشروع رقمنة المناهج بهدف تحويل مناهج تعليم ذوي الإعاقة إلى مناهج عالية الإتاحة، وذلك لخدمة 18000 طالب وطالبة من ذوي الإعاقات السمعية والبصرية، مع طباعة جميع الكتب الدراسية لذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل، بالإضافة إلى الانتهاء من تدريب 12943 معلماً بمدارس التربية الخاصة خلال عامي 2015 و2016، علاوة عن تخفيض قيمة تذاكر القطارات بنسبة 75% للمعاقين والمكفوفين، مع تزويد معظم محطات السكك الحديدية بكراسي متحركة للأشخاص ذوى الإعاقة.

وأشار التقرير، إلى أن الدستور المصرى أولى رعاية خاصة للشباب، وتخصيص نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية لهم، وفى هذا الصدد تم تخصيص عدد من المقاعد في كل قائمة انتخابية للشباب وقد بلغ عدد أعضاء المجلس ممن هم دون سن 35 عام 39 عضواً، تم إطلاق البرنامج السياسي الأول لتأهيل الشباب للقيادة ورفع كفاءتهم للدفع بهم في مختلف مؤسسات الدولة، كما تم إطلاق برنامج تأهيل القيادات المتوسطة بالجهاز الإداري للدولة لتمكينهم من تولي المناصب القيادية وكان عام 2016 هو عام الشباب في مصر، وتم عقد خمسة مؤتمرات وطنية للشباب خلال عامي 2016 و2017 بهدف تحقيق التواصل المباشر بينهم وبين كبار مسئولي الدولة، والاستماع إلى آرائهم في شتى المجالات، وذلك بمشاركة 8000 شاباً تقريبًا من الذكور والإناث من مختلف المحافظات، وبحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب، وصدر عن هذه المؤتمرات عدة توصيات تبنتها الحكومة، وكان من أهمها إصدار قرارات العفو عن العقوبة،  وعقد مؤتمر لشباب العالم في شرم الشيخ.

وحول الإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد، أفرد الدستور لأول مرة فصلاً مستقلاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وألزم الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وفي هذا الصدد تم اتخاذ عدد من الاجراءات أهمها، تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية لتكون الجهة المنوط بها مكافحة الفساد بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه التزاماً بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014ــ 2018، والتي يشترك في تنفيذها كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية، إنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، وأخرى لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة.

ولفت التقرير، إلي أنه في إطار حرص الدولة على تمتع المصريين بالخارج بحقوقهم السياسية، فقد صدر  قانون مجلس النواب متضمناً النص على وجوب أن يكون للمصريين بالخارج عدد من المرشحين في القوائم الانتخابية، وقد أسفرت انتخابات مجلس النواب الأخيرة عن انتخاب ثمانية أعضاء من المصريين بالخارج، وحرصاً على رعاية مصالح المغتربين بالخارج، فقد أنشئت وزارة خاصة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والتي قامت بدور هام في دعم حقوق المصريين في الخار، مؤكدأً  حرص الدولة على مواصلة التعاون مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين، وذلك من خلال دعم وتيسير عمل مكتبها فى القاهرة، حيث تستضيف مصر عدة ملايين من اللاجئين، تكفل لهم حرية السكن والانتقال والعمل، فضلاً عن حصولهم على كافة الخدمات التي يتمتع بها المواطن المصري.

وحسب التقرير- اسفرت الجهود المصرية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود، إلي الحد بشكل كبير من هذه الظاهرة، ومنها إصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، إلزام الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية المهاجرين المهربين، وإقرار حقهم في العودة الطوعية إلى بلادهم ، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال، وفي ذات العام تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

ووفقا للتقرير، فأن مصر أعطت أهميه لمكافحة الاتجار في البشر، حيث قامت بإنشاء اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، علاوة عن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وإنشاء دوائر جنائية متخصصة للنظر في تلك الجرائم، والانتهاء من توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة لتوفير مقر آمن للفتيات والنساء ضحايا الإتجار بالبشر.

ولفت التقرير، إلي أنه تم إنشاء لجنة وطنية لإعداد تقرير مصر لآلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية، في إطار الحرص المصرى على التعاون الفعال مع آليات الأمم المتحدة المختلفة المعنية بحقوق الإنسان، والالتزام بالوفاء بالتزاماتها التعاهدية، وذلك بالتوازي مع تشكيل لجنة حكومية أخرى، تتولى الرد على الشكاوى الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومختلف المراسلات والاستفسارات التي ترد إليها من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وإعداد التقارير الدورية لمصر أمام اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، فضلاً عن توجيه الدعوة إلى 6 من أصحاب الولايات الخاصة لزيارة مصر فى الفترة المقبلة .

وأشار التقرير، إلي أن اعتماد مجلس الوزراء، رؤية وطنية شاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تضمنت وضع استراتيجية قومية لحقوق الإنسان، الإسراع في إعداد باقي مشروعات القوانين الداعمة للحقوق والحريات التي كفلها الدستور والملبية لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين، إنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل كل وزارة ومحافظة، دعم التواصل المستمر مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والمشاركة في فعالياتها، مشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في خطة التنمية ودعم حقوق الإنسان.