سحر نصر "دينامو" الحكومة.. وأبو بكر الجندي وزير "الملفات الجملي"

تبنت الحكومة المصرية منذ ٢٠١٤ برنامجا إصلاحيا شاملا لهيكلة الاقتصاد وتصويب مساره، وارتكز البرنامج على محاور إصلاح اقتصادي ومالي واجتماعي، وتحفيز نمو الاقتصاد لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة والتي تنعكس ايجابا على زيادة التشغيل ورفع مستوى معيشة المواطنين.

واتساقا مع هذا البرنامج الشامل للحكومة، تبنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي سياسات اصلاحية متوازية لتوفير مناخ جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب يرتكز على دعائم أساسية، تتمثل في الإصلاح التشريعي والقانوني، والإصلاح الهيكلي والمؤسسي والإداري، لمحاربة البيروقراطية والقضاء على معوقات الاستثمار وخلق مناخ جاذب ومشجع لتدفقات رؤوس الأموال.

وكان إقرار قانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ الصادر في مايو الماضى، أحد الركائز التشريعية الأساسية لصالح مناخ الاستثمار، والذي تم استكماله بالانتهاء من سلسلة القوانين المكملة له، والتي وضعت اطارا ومحفزات واضحة للاستثمار في مصر.

إنشاء مركز جديد لخدمة المستثمرين كان خطوة ضرورية، حتى يلبي جميع الخدمات تطبيقا لما نص عليه قانون الاستثمار الجديد، والذى يتضمن وضع مدة زمنية محددة للانتهاء من التراخيص، وميكنة الخدمات، وتطبيق اجراءات التأسيس الإلكتروني، والتزام الجهات المختصة بالاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية وقبول السداد الإلكتروني لجميع مدفوعاتها، للقضاء على البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار.

وزودت المراكز بأحدث التقنيات والنظم الإلكترونية لتقديم الخدمات الاستثمارية وتنظيم وتحسين آليات تبادل البيانات والمعلومات مع الجهات المختصة المشاركة في تقديم تلك الخدمات بما يواكب الممارسات العالمية في هذا الشأن ويستطيع المستثمر إنهاء كافة الإجراءات وذلك عبر البوابة الإلكترونية لهيئة الأستثمار، في مدة لا تتجاوز 24 ساعة عمل.

ولا يتسق مع الدينامو الذي يعمل في الحكومة- الدكتورة سحر نصر- أداء وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندى الذي بدأ مشواره فى حكومة الدكتور شريف إسماعيل بأزمة تصريحاته عن الصعيد، ولا تزال هناك أزمات أخرى ترتبط بوزارة التنمية المحلية معلقة حتى وقتنا هذا فى حاجة إلى تحرك ملموس، حتى يشعر المواطن بالرضا عن الآداء الحكومى.

ومن أبرز الملفات التى فرضت نفسها على وزارة التنمية المحلية فى الفترة الأخيرة، هي محاربة الفساد بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، علما بأن العاملين التابعين لوزارة التنمية المحلية يشكلون نصف الجهاز الإدارى بالدولة، وفقا لتصريح اللواء أبو بكر الجندى، ورغم امتلاك وزير التنمية المحلية خلفيات كافية حول دولاب العمل الإدارى فى الحكومة بحكم خبرته الطويلة كرئيس للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلا أنه حتى الأن لم تظهر رؤية اللواء أبو بكر الجندى لمواجهة هذا السرطان الذى يهدد الجهاز الحكومى وأسلوب الثواب والعقاب لمواجهة هذه الظاهرة.

ظاهرة القمامة أيضا من الملفات الأزلية التى تصاحب وزارة التنمية المحلية منذ سنوات طويلة، ولكن هذه المرة قدمت الحكومة مقترح يمكنه حل الأزمة من جذورها، وهو تأسيس شركة قابضة للمخلفات فى مصر بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ورغم ذلك لم يشهد هذا الملف حتى الأن أى تحرك ملموس من شأنه القضاء على هذا الصداع المزمن فى رأس الحكومة.