القوة تنتصر على الحق.. قانون إسرائيلي يسحب حق الإقامة في القدس من الفلسطينيين

يعكف الاحتلال الإسرائيلي كل يوم منذ إعلان  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة الاحتلال، على ترسيخ تواجده غير الشرعي في المدينة المحتلة، والعمل على طرد أهلها وسحب أراضيهم.

في الفترة الأخيرة أقرت عدد من القوانين الإجرامية بحق الفلسطينيين، والهدف الأوحد لها هو طردهم من المدينة المحتلة وترسيخ الوجود الاستيطاني للاحتلال.

مساء أمس الأربعاء، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد الفلسطينيين من سكان القدس عن مدينتهم إلى الضفة الغربية المحتلة بحجة "خرق الأمانة لدولة إسرائيل"، أو في حال اتُهموا بالمساس بالأمن، أو الانتماء إلى أي من "المنظمات الإرهابية"، وهو المصطلح الذي يصف به الاحتلال الفصائل الفلسطينية

وبحسب تقارير لمنظمات حقوقية فإن إسرائيل جردت أكثر من 15 ألف فلسطيني من حق الإقامة في القدس على مدى عقود، بحجج مختلفة، كجزء من حملة إما الخضوع أو الطرد.

أول خطوات التطبيق

بالتزامن مع إقرار القانون، السلطات الإسرائيلية تبحث سحب الإقامة من 12 فلسطينيا في القدس، منهم 4 أعضاء في البرلمان الفلسطيني بتهمة "ارتكاب جرائم أمنية خطيرة".

وتمنح تل أبيب أهالي القدس والجولان بطاقات إقامة دائمة، وليس جنسية إسرائيلية، بفعل قانون الضم الذي أقر بعد حرب عام 1967.

وجاء إقرار القانون لموقف إلغاءات المحكمة العليا لمثل هذا القرار الذي كان يتم أخذه دون سند قانوني، فقد ألغت المحكمة العليا قرارا لوزير الداخلية الإسرائيلي، بسحب "الإقامة الدائمة" من نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، ويسكنون في القدس الشرقية.

وفي جلسة إقراره قال مقدم القانون النائب أمير أوحنا عن حزب الليكود الحاكم، إنه "كان من المفضل ألا يتم سن هذا القانون، إلا أنه بات مهما بعد إلغاء سحب الإقامات، من قبل المحكمة العليا".

نواب بالكنيست يرفضون

من جانبه هاجم المشرّع دوف حنين عن القائمة المشتركة هذا القانون، قائلا إن "سكان القدس الشرقية يعيشون بالقدس، ليس لأنهم اختاروا أن يكونوا إسرائيليين، بل لأنه وطنهم. هذا القانون يريد إجبار أشخاص بالولاء لإسرائيل، بالرغم من أنهم لا يرتبطون معها بتاتا"، واصفا محاولات إسرائيل ضم القدس الشرقية "بالمخالف للقانون الدولي".

واعتبر الدكتور جمال زحالقة من ذات القائمة، القانون "مخالفة"، مضيفا "دخلتم القدس الشرقية وعليكم الخروج منها، القانون يجب أن يكون منع الشرطة والسلطات الإسرائيلية، من الدخول للقدس الشرقية"، مضيفا "قبل دخولكم للقدس عليكم إصدار تأشيرات وجواز سفر".

وقال النائب العربي في الكنيست، يوسف جبارين، تعليقا على القانون الجديد أنه "خطوة انتقامية ضد الفلسطينيين في القدس".

وأضاف أنه "يناقض مبادئ القانون الدولي الذي يقرّ أن الفلسطينيين في القدس هم أصحاب الأرض الأصليون ويُمنع طردهم من وطنهم".