اتحاد الفلاحين المصريين يطالب الحكومة بـ 700 جنيه كحد أدنى لتوريد القمح

 

قال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين المصريين، أن اللجنة العليا لتسويق القمح، اجتمعت، الإثنين الماضي، لمناقشة استعدادات الجهات المعنية بتوريد القمح، والتنسيق فيما بينها، لتلافي أوجه القصور التي ظهرت في مواسم سابقة.

 

تابع رئيس اتحاد الفلاحين المصريين فى تصريحات لـ"صوت الأمة"، أن الاجتماع تناول عددا من النقاط، منها مصروفات المحصول، وصرورة تحقيق هامش ربح للفلاح، حيث تمت مناقشة السعر الذي سيتم عليه التوريد واستلام الأقماح من المزارعين، إلا أنه لم يتم تحديد السعر النهائي للتوريد؛ لافتا إلى أنه من المقرر الاتفاق على السعر وإعلانه في الاجتماع المقبل للجنة توريد القمح.

 

كشف فرج مطالبة الحكومة في الاجتماع الماضي بألا يقل سعر توريد القمح عن 700 جنيه للأردب، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على استلام كافة كميات الانتاج التي يقوم المزارعون بتوريدها في هذا الموسم، بحسب رئيس اتحاد الفلاحين المصريين؛ مشيرا إلى أنه سيتم تحديد مواعيد ثابتة لكل مورد، وفقا للفراغات المتاحة، منعا لوجود قوائم انتظار خارج صوامع وشون التخزين.

 

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أبدى رفصه تشغيل صوامع القطاع الخاص للموسم المقبل، بعد طلب أصحابها ئلك الصوامع، بحسب المهندس كمال عبد الحميد هاشم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين في تصريح سابق لـ"صوت الأمة".

 

مؤكدا أن الشركة تعمل على توفير ساحات توريد وتشوين، كنقطة تجميع، في أقرب مكان للمزارع، بحيث لا يتكبد مشقة التوريد للشون، ولا مصاريف مواصلات ونقل، وحتى لا يقع فريسة للتاجر؛ وهو الإجراء الذي بدأ تنفيذه منذ الموسم الماضي، من خلال تخصيص مساحة لدي فرع من فروع البنك الزراعي المصري أو شركة مطاحن، أيهما كان الأقرب للمزارع، ثم تقوم الشركة في آخر اليوم أو في اليوم التالي بنقل ما تم تجميعه إلى أقرب صومعة تابعة.