"راح زمن الانفلات على النت".. أول قانون مصري لمكافحة جرائم الإنترنت يدخل حيز التشريع

اجتاز مشروع قانون الحكومة حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أولى خطواته داخل مجلس النواب بعد أن وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، عليه من حيث المبدأ، وهو يعد خطوة تشريعية غير مسبوقة لمجال تكنولوجيا المعلومات، لمكافحة غالبية أشكال الجريمة الإلكترونية التى تتسبب في خسائر بملايين الجنيهات للمؤسسات والأفراد بخلاف الجرائم الأخلاقية وغيرها. 

 

 

ودرءًا للشبهات، فقد أكد المستشار محمد حجازى ممثل وزارة الاتصالات، خلال مناقشة فى لجنة الاتصالات أن مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أن هذا المشروع لا يتضمن أى نص لتقييد الحريات وحق المواطنين فى الدخول على الإنترنت وشبكات الاتصال بل والتشجيع على استخدامها، وأن الحكومة راعت معايير حرية الرأى والتعبير والاتفاقيات الدولية خلال اعداد هذا القانون، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجى أفرز مجموعة من الجرائم التى تتم على الشبكات الخاصة والعامة والحكومية، قائلًا : "نواجه تهديدات كثيرة على مستوى الأمن القومى والاجتماعى وحقوق المواطنين أنفسهم وبياناتهم وحاسباتهم الشخصية".

 

من جانبه، عبر الدكتور محمد عمارة خبير التسويق السياسي وصاحب مقترح تقنين مواقع التواصل الاجتماعي، عن سعادته البالغة بنجاح خطته التسويقية لمكافحة أضرار مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بموافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على المشروع بقانون المقدم من الحكومة وهذا وان دل يدل على أننا نسير على الطريق الصحيح.

 

أضاف عمارة أن مشروع هذا القانون ليس لتقيد الحريات أو منع المواطنين من استخدام التكنولوجيا والانترنت ولكن الاستخدام الأمثل الآمن حيث أن الحكومة راعت معايير حرية التعبير والرأي وكافة الاتفاقيات الدولية خلال وضع هذا القانون واستطرد عمارة بأنه كما وعد من قبل بأن فوضى السوشيال ميديا ستحسم من مصر وها نحن المصريين نفعلها لندحر قوى الشر التي تعبث بوطننا من خلال انفتاحية مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الفيس بوك وعدم وجود قانون يتماشى مع التطورات الراهنة في عالم التكنولوجيا 

 

ورحب عمارة بمناقشة مشروع هذا القانون وهذا القانون الذي سيحمى مصرنا من فوضى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الإرهاب الإلكتروني وسيكتب التاريخ ان مصر هزمت حروب الجيل الرابع بواسطة عقول وسواعد أبنائها

 

يحسب للحكومة الحالية أنها أنهت المشروع بالتوافق مع كل الجهات الحكومية المعنية، وحاولت قدر المستطاع وضع كل المستجدات والمخاطر التى يمكن أن يتعرض لها الناس وشبكات ونظم المعلومات، فالقانون يمثل نقلة نوعية فى القوانين الخاصة بتنظيم الأمور على شبكة الإنترنت، وأن وجود بعض النصوص التى تتعامل مع بعض الجرائم الإلكترونية فى قوانين متناثرة، وقانون الطفل الذى يجرم الاستغلال الجنسى للأطفال، وبعض مواد قانون العقوبات، بحسب تأكيدات ممثل وزارة الاتصالات المستشار محمد حجازى.

 

 

من ناحيته، قال المحامى على عبد الونيس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الحكومة يتضمن التزامات مقدمى الخدمات بتأمين نقل البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين والاحتفاظ بها والرسائل والتتبع فى حال حدوث جرائم، مرحبًا بإلتزام مشروع القانون ب المدة القانونية المعروفة دوليا بـ 180 يوم، لافتًا غلى أن مصر عانت من مشكلة اختراق حسابات البنوك للأفراد وكذلك الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى وإرتكاب جرائم انتهاك الخصوصية وأحيانا التشهير وغيرها ولم يكن لدينا نصوص قانونية تنظم العقوبات وهذه الجرائم، وكان بعض المحامين يستغلون الثغرات القانونية لحماية موكليهم وهو ما يضيع الحقوق لعدم وجود نصوص قانونية متكاملة تحمي حقوق المواطنين.

 

وأضاف عبدالونيس: الجميل فى مشروع القانون تجريمه لسرقة البطاقات والحسابات البنكية، إذ يعمل على التفريق بين العقوبات وبعضها البعض من خلال وضع تعاريف ونصوص واضحة للاعتداء على البنية التحتية وشبكات المعلومات الحكومية والعامة، وذلك بوضع طرق محددة لإثبات إرتكاب الجرائم بطرق إلكترونية.

 

وشدد على أن القانون الجديد لن ينتهك خصوصيات المواطنين كما يحاول البعض أن يروج فكل دول العالم بها قوانين مماثلة كما أن مصر موقعة على اتفاقيات عربية ودولية لمكافحة الجرائم الالكترونية وهو ما يلزم من باب احترام الاتفاقيات الدولية ان نقر قانونًا يفصل بين العقوبات والتجاوزات وبعضها البعض حماية لأمن وسرية معلومات المواطنين وخصوصياتهم التى تنص كافة المواثيق الحقوقية الدولية على ضرورة احترامها. 

 

أما النائب تامر الشهاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، فقد سبق وتقدم مشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية، مؤكدًا على أنه لا خلاف على فلسفة القانون لكن توجد تفاصيل كثيرة فى المواد والعقوبات ضعيفة بالنسبة للجرائم الموجودة، والقانون الذى قدمته أشد من ذلك، منتقدًا عدم تضمين القانون عقوبات على الكيانات الإرهابية التى تستغل المواقع الالكترونية.

 

 بينما النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، فقد اقترح تخصيص نيابة متخصصة للجرائم الإلكترونية، وان تتوسع الداخلية فى تلقى البلاغات الخاصة بالجريمة الالكترونية.