البيئة توقع اتفاقية تعاون مع السعودية لدعم حماية البيئة والحد من التلوث

سبل تعاون جديدة نشأت بين المملكة العربية السعودية، والحكومة المصرية، من خلال توقيع اتفاقية بين كلا من الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، والمهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، في مجال حماية البيئة والحد من التلوث، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة، خلال زيارته الأخيرة والوفد المرافق له للأراضي المصرية. 

 

ويتعاون الجانبين وفقا للاتفاقية في مجالات المعايير والمقاييس البيئية والعمل على توحيدها أو وضع قيم استرشاديه لها، وإدارة وتبادل المعلومات الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة وطرق التخلص منها، والرصد والتقويم البيئي، والإدارة المستدامة للبيئة والتنوع الحيوي في المناطق الساحلية والبحرية والمحميات الطبيعية.

 

وتشمل الاتفاقية الحد من التلوث البصري والضوئي والهوائي والبحري والإشعاعي والضوضاء في المدن والمناطق الساحلية والشواطئ، علاوة على التعاون في مجال التوعية والتربية والتثقيف والإعلام البيئي، وسبل التعاون اتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما فيها ضمان توافر المعدات المناسبة والأشخاص المؤهلين لمواجهة حالات التلوث الطارئة والكوارث البيئية، وإزالة التلف الناجم عنها أو الحد منه.

 

وتتيح الاتفاقية تبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات بين الطرفين في تلك المجالات، وتبادل المعلومات في مجال تحليل البيانات المتعلقة بحالة البيئة والعناصر المؤثرة عليها، بالإضافة إلى تبادل الزيارات على مستوى المتخصصين، لبحث النواحي الفنية والقانونية المتعلقة بحماية البيئة من التلوث ، والعمل على إنشاء بنك معلومات بيئية شاملة والاستفادة منها.

 

وأكد الدكتور خالد فهمي أن هذه الاتفاقية تتيح الفرصة لدعم التنسيق بين البلدين في المواقف المتخذة لدى المنظمات والهيئات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة، وكذلك في مجال الاتفاقيات البيئية والإقليمية والدولية، اضافة الى التعاون في مجال تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي صدق عليها الطرفان في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها، ومنها اتفاقية جدة 1982م (الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن) والبروتوكولات الملحقة بها ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها.