اليوم العالمى للمرأة بين آلام الماضى و طموحات المستقبل
الثلاثاء، 06 مارس 2018 08:56 م
سمر جاد تكتب:
تظلم المرأة كثيراً منذ القدم، فكانت عاراً فى الجاهلية و كانت تحرم حتى من حقها فى الحياة وذنبها الوحيد أنها خلقت أنثى. ثم جاء الاسلام فأكرمها و أعطاها حقوقها التى ما يزال ينكرها عليها الكثيرون حتى يومنا هذا.
ومرت على حقوق المرأة عصوراً من الظلام ، فكان من حق الزوج فى الحضارة الصينية القديمة أن يسلب زوجته جميع حقوقها ، بل ويبيعها كجارية. و فى عصر النهضة الأوروبى اقتصرت مهام المرأة على دورها داخل المنزل.
ولكن المرأة لم تستسلم و قررت الكفاح لتسترد ما لها من حقوق و ترفع عنها الظلم. و يحتفل العالم كل عام باليوم العلمى للمرأة فى الثامن من مارس كرمز لهذا النضال. و هو اليوم الذى اضربت فيه عاملات صناعة الملابس فى نيويورك عام 1909م اعتراضاً على ظروف العمل القاسية.
وعلى المستوى الرسمى،فلقد اعتمدت منظمة الأمم المتحدة اليوم العالمى للمرأة لأول مرة سنة 1975 م ويتم الاحتفال به سنوياً. و تتبنى الأمم المتحدة موضوع معين سنوياً كشعار لهذا اليوم. فكان شعار 2017 هو " المرأة فى عالم العمل المتغير.....تناصف الكوكب (50/50 ) بحلول 2030"
ولقد وضعت الأمم المتحدة خطة عالمية للتنمية المستدامة حتى 2030 قوامها 17 هدفاً و تأتى قضية حقوق المرأة فى أولويات تلك الأهداف. فالهدف الخامس هو تحقيق المساواة بين الجنسين و تمكين كل النساء و الفتيات.
ولكن هل بعد كل هذا التقدم الذى أحرزته المرأة و نضالها من أجل الحصول على حقوقها وحرياتها مازالت مظلومة؟ كيف ذلك؟
بالنظر الى بعض الاحصاءات البسيطة الصادرة عن الأمم المتحدة يتبين لنا التالى:
1- ماتزال هناك فجوة كبيرة فى الأجور بين الجنسين تصل عالمياً الى 23% و تزيد عن ذلك فى بعض الدول.
2-تقوم المرأة بأكثر من ضعفى ما يقوم به الرجل من الأعمال الغير مدفوعة الأجر.
3-المجالات التى تعمل بها المرأة ما تزال تقتصر فى أغلبها على قطاع الخدمات حيث تشغل 61.5% منه. و نسبة تمثيلها فى البرلمانات 23% .أما نسبة رؤساء مجالس ادارات الشركات الكبرى فهى لا تتعدي 4% على مستوى العالم.
4-القوي العاملة عالمياً تتكون من 76.1 % من الرجال و 49.6% من النساء.
والضير فى ذلك أنه من الناحية الاقتصادية تعتبر القوى العاملة من النساء التى لا تعمل ثروة مهدرة.
فاذا لعبت المرأة نفس الدور الذى يلعبه الرجل فى سوق العمل سوف يزداد الناتج المحلى الاجمالى العالمى بنسبة 26% بحلول عام 2025.
وعلى ذلك يجب أن يكون الرجل أول من يدعم حقوق المرأة و يساعدها فى الحصول عليها حتى يتمتع الجميع بعائد التنمية.
ولذلك نري العديد من الدول من حولنا مثل المملكة العربية السعودية تخطو خطوات كبيرة و سريعة فى قضايا حقوق المرأة. فالمرأة السعودية تستطيع أخيراً أن تمارس العمل الحر وتمتلك المشاريع الصغيرة.كما أصبحت تتولى مناصب قيادية فى الجامعات و القطاع المالى وغيره.
وعلى الصعيد المحلى، لا يمكننا انكار الانجازات التى وصلت اليها المرأة المصرية منذ بداية الحركة النسائية فى نهايات القرن التاسع عشر و حتي يومنا هذا. فلقد أصبحت المرأة ممثلة بصورة كبيرة فى الحياة السيلسية و الاقتصادية ومراكز اتخاذ القرار.
كما نجد نسبة النساء المشتغلات تزداد عاماً تلو الآخر, فتبعاً لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة و الاحصاء فإن نسبة الإناث المشتغلات من إجمالى القوى العاملة المشتغلة زادت من 19.8% عام 2011إلى 20.5% فى عام 2015.و لكننا مازلنا بعيدين عن نسبة ال50/50.
و على الرغم من أن قوانين العمل لدينا تراعى أجازات الولادة بين 63 دولة فقط على مستوى العالم إلا أن ظروف العمل المجحفة و ساعات العمل الطويلة تحول دون استمرارية الكثيرات من ذوى الكفاءة و الخبرة فى سوق العمل.وبذلك يخسر الاقتصاد جزءاً لا بأس به من الناتج المحلى.
ولسد هذا التسرب من سوق العمل يجب أن نشجع على خلق فرص عمل بنظام الدوام الجزئى و ساعات العمل المرنة لأن ذلك سيساعد المرأة على أن توازن بين عملها و بين مسئولياتها فى تربية الأجيال القادمة.
فما يحدث حالياً هو أنها إما تضحى بمستقبلها المهنى وتتفرغ لمهامها فى البيت أو أنها تتمسك بعملها على حساب متطلبات البيت والأولاد فنرى المربية أو الحضانة هى التى تتولى مسئولية التربية بدلاً من الأم.
انه لمن الظلم أن نعلم أطفالنا المساواة و نعطى الجنسين نفس القدر من التعليم ثم يأتى الواقع ليتحطم عنده طموح الكثيرات.
فهيا بنا نرفع شعار ايوم العالمى للمرأة لهذا العام: " حان الوقت لتمكين النساء و الفتيات."
