خبراء ضرائب: تعديلات قانون الدخل تزيد الأعباء على الشركات والأفراد

ناقش مجلس النواب فى الأيام الأخيرة جملة من التعديلات المقترحة على القوانين الاقتصادية التى من شأنها مراجعة الضوابط القائمة فى ضوء المستجدات التى طرأت على الاقتصاد المصرى، ومن بين هذه القوانين تعديلات قانون الضريبة على الدخل التى وافق عليها المجلس مؤخرا وتسمح لممولي الضرائب بتقديم الإقرار الضريبي المستند على دفاتر وحسابات منتظمة على مرحلتين، للتسهيل على الممولين المخاطبين بسداد الضرائب.

 

التعديلات الجديدة التى وافق عليها مجلس النواب، لن تحقق أى تغير جوهرى فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات على الممول بأى شكل، وفقا للدكتور عبد الله العادلى مستشار ضريبي دولى فى تصريح لـ"صوت الأمة"، بل على العكس ستزيد من العبء على الممول وشركات المحاسبة والمراجعة عندما يصبح الممول مطالب بتقديم الإقرار الضريبي الخاص به على مرحلتين.

 

ويقول عبد الله العادلى، إن تقديم الإقرار الضريبي سواء للشركات أو الأفراد مرة واحدة من كان أسهل على شركات المحاسبة وبالتالى على الممولين، لأن الشركات تلتزم بمراجعة القوائم المالية للعملاء مرة واحدة فقط، وبعدها يتم تقديم الإقرار الضريبي، أما بعد التعديل الأخير أصبح من الواجب على شركات المحاسبة مراجعة القوائم المالية للمولين مرتين الأولى عند تقديم إقرار مبدئى والثانية عند تقديم إقرار ضريبيى مؤيد بمستندات. 

 

ويكمل عبد الله العادلى، أن هذه التعديلات هى بمبادرة واقتراح من وزارة المالية، ولم تكن محل اقتراح من جانب الممولين أو شركات المحاسبة العاملة فى مصر، وكان من الأولى النظر إلى المشاكل التى تعوق أداء العمل الضريبي فى مصر حاليا، مشيرا إلى أن القانون الحالى للضرائب متطور ويواكب متطلبات العصر الحالى، ولكن تبقى المشكلة القائمة فى التطبيق وتنفيذ هذا القانون على أرض الواقع من جانب الإدارة الضريبية والعاملين فيها، علما بأن القانون الحالى به تسهيلات جيدة ولكنها فى حاجة إلى تطبيق عملى يشعر به الممولين على أرض الواقع ويشجع الممولين على أداء الضريبة.   

 

ووافقت لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والتي تسمح لممولي الضرائب بتقديم الإقرار الضريبي المستند على دفاتر وحسابات منتظمة على مرحلتين، الأولى تقديم إقرار موضح به البيانات الأساسية فقط في الموعد القانوني وهو نهاية 31 مارس للأفراد و30 أبريل للشركات، والمرحلة الثانية أن يتم تقديم الجداول والإيضاحات المرفقة بالإقرار في موعد غايته شهرين من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الأساسي.

 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك فى إطار العمل على تطوير الإدارة الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية والمالية التى يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية،حيث تبين ضرورة إعادة النظر فى طريقة تقديم الإقرار الضريبى السنوى، وفى كيفية تحديد حساب مقابل التأخير.

 

وينص التعديل على الاكتفاء بأن يقدم الممول الإقرار الضريبى دون المستندات المصاحبة له، حتى يترك للممول فرصة إعداد المستندات خلال فترة الستين يوماً التالية لانتهاء أجل الإقرار، على أن لا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به وذلك لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلى بتقديم الإقرار فى الميعاد.