الزمالك ودجلة والشمس ..أندية رياضية في قبضة الأموال العامة

هل أموال الأندية الرياضية "سايبة" حتى يتم سرقتها؟، وما هي الضوابط التي تحكم عمليات الإنفاق وقواعد العضوية والاشتراكات؟، فقد فجرت أزمة نادي الزمالك الكثير من التساؤلات حول أموال الأندية وكيف يمكن مراقبتها ومن المسئول عن التحقيق في إهدار هذه الأموال والاستيلاء على اشتراكات الأعضاء، ونرصد في هذا التقرير أبرز القضايا التي أوقعت النوادي الرياضية في قبضة نيابة الأموال العامة والرقابة الإدارية.

 

نادي الزمالك

 

لا صوت يعلو داخل نادي الزمالك الآن سوى صوت لجنة إدارة الشئون المالية للنادي، والمشكلة بقرار من وزير الشباب والرياضة، بعد قيام لجنة مشكلة من قبل نيابة الأموال العامة، وجهاز الكسب غير مشروع، بفحص المستندات والقيام بأعمال الجرد لخزينة النادي الأبيض.

 

ترجع بداية القضية المثيرة والتي أصبحت حديث الأوساط الرياضية الآن، لأنها تدور داخل ثاني أكبر نادي في مصر الذي يترأسه المستشار مرتضى منصور المعروف بصولاته وجولاته ضد كمال درويش وممدوح عباس واتهامهم بسرقة أموال النادي، ففي  2017  تقدم المدير المالي باستقالته بسبب الحجز على أرصدة النادي لدى البنوك بسبب المديونيات، ومديونيات ممدوح عباس الرئيس السابق للنادي، الذي أقرض الزمالك أموالا فترة رئاسته للقلعة البيضاء.

 

 كانت ميديونية ممدوح عباس، هي الشعلة الأولى بعد أن تقدم بالأحكام الصادرة لصالحه في 34 دعوى قضائية منذ عام 2015، التي تلزم الزمالك بسداد 67 مليون جنيه، وعقب فوز مرتضى برئاسة النادي رفض الإفراج عن الأموال التي أقرضها للنادي، بدعوة أن عباس ارتكب مخالفة بقيامه كرئيس للنادي بالحصول على قروض من نفسه، إضافة إلى قيامه بصرف هذه الأموال على دعاية انتخابية له بالتعاقد مع بعض اللاعبين الأجانب مثل الغاني جونيور أجوجو والبرازيلي ريكاردو وإعادة أيمن عبدالعزيز من تركيا بمبالغ مالية كبيرة جدا.

 

ولحل الأزمة لجأ النادي لفتح حساب بنكي باسم أحد أعضاء المجلس، وتم اعتماد القرار في جلسة رقم 31 لسنة 2016، وتم إرسال محضر الجلسة للجهة الإدارية لاعتماده، كما قامت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وهي الجهة المنوط بها مراقبة أعمال مجلس إدارة الزمالك وفقا للائحة الخاصة بالنادي بمراجعة كل الأوراق والمستندات الخاصة بهذا الأمر، وأقرت بصحة التصرف الذي قام به المجلس، وقامت المديرية بإرسال خطاب رسمي للزمالك في نهاية العام الماضي تعلن موافقتها على فتح حساب باسم هاني زادة، نظرا للظروف القهرية، التي يمر بها النادي، وبما لا يتسبب في أي أضرار مالية للنادي.

 

وبعدها لم يهدأ عباس فهو لم يتمكن من الحصول علي أمواله مما دفعه للجوء لتقديم بلاغ ضد هاني زادة للنائب العام وجهاز الكسب غير المشروع يتهمه فيه بالتربح والاتجار في العملة من خلال حساب بنكي شخصي يتم تحويل أموال النادي عليه، لتبدأ الأزمة بتشكل خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، لجنة من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، بناءا على طلب النيابة بشكل رسمي من الوزارة حتى انتهاءها من تحقيقاتها التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة عليا، داخل القلعة البيضاء.

 

نادي وادي دجلة

 

لم تكن أزمة نادي الزمالك هي الأولى بين النوادي الرياضية فقد سبقها نادي وادي دجلة بقيادة ماجد سامي، فقد داهمت مباحث الأموال العامة النادي على خلفية البلاغات المقدمة ضد رئيس النادي والمتهم فيها بالاستيلاء على قيمة اشتراكات أعضاء النادي والبالغ قيمتها 9 مليارات جنيه.

 

ترجع الواقعة عقب تقدم عدد من أعضاء النادي في الفترة من 2010 وحتى 2015، ببلاغات للنائب العام يتهمون فيها إدارة نادى وادي دجلة، بالنصب عليهم بعد دفع الاشتراكات الخاصة بهم، لعدم إشهار أربعة فروع تابعة للنادي، وغير مسجلين في وزارة الشباب والرياضة، واستيلاءه على مبالغ الاشتراكات لحسابه الخاص.

 

وتم تحويل البلاغات لنيابة الأموال العامة، والتي كلفت إدارة مكافحة الاختلاس بمباحث الأموال العامة بسرعة إجراء تحريات حول البلاغات، والتي أثبتت صحة البلاغات، وإن رئيس النادي خالف القانون بشكل صريح لإنشائه 5 أندية لوادي دجلة على مستوى الجمهورية، ودعوته للجمهور للاشتراك في النادي بالرغم من أن نادى وادي دجلة فرع المعادى هو فقط المشهر بوزارة الشباب والرياضة.

 

وأشارت التحريات إلى أن 2500 عضو فقط هم المقيدون بوزارة الشباب والرياضة كأعضاء النادي، وهو العدد المصرح به من الوزارة، وأكثر من 30 ألف مواطن اشتركوا كأعضاء في النادي غير مقيدين بوزارة الشباب والرياضة لعدم اعتراف الدولة بباقي فروع النادي المسجلة كصالات ألعاب قوة وأندية صحية بعكس ما هو معلن للأعضاء.

 

وتسلمت وقتها  نيابة الأموال العامة الملفات والمستندات الخاصة بنادي وادي دجلة الرياضي، التي تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطها، عقب مداهمة جميع مقرات النادي، تنفيذًا لقرار النيابة.

 

ولجأ عدد من الأعضاء لمقاضاة رئيس النادي أمام محكمة القضاء الإداري من أجل منحة العضوية الدائمة للنادي بعد وقوعهم ضحايا لعملية النصب عليهم من قبل رئيس النادي.

 

 

نادي الشمس

 

وفي نادي الشمس تم تشكيل لجنة ثلاثية من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع، للتحقيق في البلاغ المقدم ضد أعضاء مجلس إدارة نادي الشمس، على خلفية اتهامهم بإهدار المال العام.

 

وأمرت النيابة خبراء الكسب غير المشروع بالتحقيق في صحة ما نسب إلى مجلس إدارة النادي، كما طالبت بفتح تحقيق عاجل موسع في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ورصد البلاغ عدة مخالفان لمجلس إدارة نادي الشمس، منها استعمال الأمر المباشر في التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي؛ لتجديد حمام السباحة بالنادي و21 ملعبا، بمبلغ وصل إلى أكثر من 15 مليون جنيه، ما يعد إهدارا للمال العام.

 

وطالب البلاغ النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل موسع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع مجلس الإدارة، بتهمة استعمال الأمر المباشر بحجج واهية وبثغرات قانونية وبدون إتباع إجراءاته القانونية والانفراد بالقرار دون إشراك لجان متخصصة من أعضاء النادي.