دفاع قضية "تراخيص الحديد" يطالب بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح

دفاع المتهم عمرو عسل في قضية تراخيص الحديد طالب بان موكله ، سدد كل ما لديه، مؤكدا أنه لم يخالف أي من واجبات وظيفته وأن المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية قد انتهي إلي نص صريح قاطع لا تأويل ولا تفسير فيه في أمر التصالح. 

وأكد دفاع المتهم الثاني عمرو عسل في قضية تراخيص الحديد، أن موكله قدم كافة المبالغ المالية التي طلبت منه للجهاز الكسب غير المشروع التي أفادت بالتصالح في تلك القضية.

 

وقدم الدفاع في نهاية الجلسة مذكرة وحافظة تفيد أمر التصالح مطالبا بانقضاء الدعوي.

وأشار النائب العام المستشار نبيل صادق في بيان له، قبل أيام، أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال وأصول الموجودات في الخارج اجتمعت وقررت التصالح مع رجل الأعمال أحمد عز، مقابل سداد مبلغ مليار و700 مليون جنيه منها مبلغ 600 مليون جنيه تم استردادها من الخارج.

 

ويحاكم رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".

 

يذكر أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.

 

كانت النيابة وجهت لعز تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والموافقة على إصدار تراخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ "المجان" للشركات المملوكة لعز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات على نحو مثل تربيح للغير على حساب المال العام وإضرارا متعمدا به.