نائب برلماني: مشروع "التأمين الاجتماعي الموحد"خطوة إيجابية لعلاج ثغرات القانون الحالي

أثار مشروع التأمين الاجتماعي الموحد، الذي تبدأ لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مناقشته غدا، حالة من الجدل، بين مؤيد يراه ضرورة، لإصلاح عيوب، وثغرات القانون الحالي، ومعارض، يدعو إلى تعديد نصوص القانون القائم بالفعل، بدلا من وضع المزيد من أعباء إصدار القوانين على كاهل الدولة.

 

أكد النائب فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون المذكور قدمه للمناقشة 67 نائبا، ويهدف إلى تحقق عددا من المزايا منها: إنشاء هيئة لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية، وتحقيق الاستثمار الآمن لها، ومنح أصحاب المعاشات، علاوة ثابتة لا تقل عن 15 %، طبقا لإمكانات الهيئة، وتقريب قيمة المعاش لما كان يتقاضاه الموظف قبل التقاعد.

 

وأضاف "أبوخضرة"، فى تصريحات خاصة  لـ"صوت الأمة"، أن القانون الجديد يستهدف جميع العاملين في الدولة، والقطاع الخاص، موضحا أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان، شكلت لجنة لحصر أعداد العمالة الموسمية اليومية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتأمين عليهم اجتماعيا، وأن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بدأت اليوم الأحد، مناقشة قانون التأمين الاجتماعي الموحد، كاشفا عن أن المناقشات ستستمر 3 أيام، للخروج بقانون يلبي طموحات الشعب.

 

وشدد "أبوخضرة" على أن نصوص القانون الجديد، غير مسبوقة، وستمثل نقلة جديدة، لصالح الموظفين؛ بما يضمن سد ثغرات قانون التأمين الاجتماعي الحالي، كما أنه يضع جميع الموظفين أمام تأمين اجتماعي موحد ، مؤكدا أن القانون سيعمل أيضا على التأمين على عمال اليومية، بما يحقق مظلة حماية تشريعية تحمي كل العاملين في الدولة سواء في القطاع الخاص أو الحكومة أو غير المنتظمين.