غالي وسليمان والشريف.. المتعثرون الثلاثة أمام الكسب غير المشروع

 

تمكن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد من إحراز  العديد من الإنجازات في  ملف التصالحات، والتي أنعشت خزانة الدولة بما يزيد عن 7 مليارات جنيه، وكان أخر الانجازات التصالح مع رجل الأعمال أحمد عز بدفع مبلغ مليار و700 مليون جنيه، ويستمر قطار ملف التصالحات في إجراء المفاوضات والمشاورات و محاولات رجال الأعمال علي  تقليص المبالغ المتفق عليها ولكن المماطلات مازالت تسيطر علي إنهاء التصالح مع بعض رجال الأعمال ومنهم وصفوت الشريف ويوسف بطرس غالي، وإبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ونستعرض في هذا التقرير آخر التطورات في هذه الملفات.

 

 

 

يوسف بطرس غالي
 

مازال ملف التصالح مع وزير المالية الأسبق يوسف بطر س غالي يعاني من التعثر في إتمامه، حيث مازالت المفاوضات تجري مع محامي الوزير الهارب في محاولة لإتمام عملية التصالح، حيث قدر جهاز الكسب غير المشروع المبلغ المطلوب للتصالح بقيمة مليار جنيه الأمر الذي أثار رفض غالي حول ارتفاع قيمة المبلغ المحدد ويحول دون عودته لممارسة حياته بدلا من الأحكام القضائية التي تطارده.

 

جاءت بداية عرض التصالح من خلال تقديم محامي غالي مستندات وإبداء رغبته في التصالح مع الدولة في القضايا المتورط فيها، ليبدأ الجهاز في فحص المستندات والتعرف علي ثورة الوزير، و منذ الإعلان عن المبلغ المطلوب للتصالح وبدأ محامى  الوزير الهارب في تقديم مستندات الاعتراض علي تقييم الجهاز  مطالبا استبعاد بعض المبالغ المالية التي تحصل عليها من خلال فترة عمله خبيرا اقتصاديا بالأمم المتحدة، والتي استمرت من عام 1981 وحتى عام 1987، وكذلك استبعاد الأموال التي كان يتقاضاها خلال فترة عمله بمجلس الوزراء.

 

وتضمنت المستندات إن موكله عمل بجهات حكومية  خلال الفترة من 1986 إلى 1993 كمستشار اقتصادي، والتي كان يتقاضى عنها ما يقرب من 80 ألف جنيه شهريًا، بجانب عمله في مكتب الأمم المتحدة، وتقاضيه ما يقرب من 25 ألف دولار شهريًا، ولم يقم خبراء الكسب غير المشروع ل باحتساب  هذه الأموال ضمن ثروته.

 

فيما أرسل مجلس الوزراء خطابا لجهاز الكسب غير المشروع، بشأن قيمة المكافآت التي حصل عليها وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، خلال فترة عمله بمجلس الوزراء، كمستشار اقتصادي حيث  بلغت 700 مليون جنيه، وبناء علي هذا الخطاب تمت إضافة تلك المبالغ إلى طلب التصالح  علي أن يتم إعادة تقييم ثروة "غالي" في ضوء طلب التصالح المقدم منه.

 

ويشار إلي أن قيمة الأموال التي احتسبها جهاز الكسب غير المشروع على وزير المالية تتعدى النصف مليار جنيه، حصل عليها بطريق غير مشروع باستغلال نفوذه منذ أن كان يعمل بمجلس الوزراء وحتى أصبح وزيرا للمالية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ومنها أرض بمنطقة الزمالك تقدر قيمتها بنحو 200 مليون جنيه وأخرى ببحيرة قارون بالفيوم التي انتفع منها الوزير الأسبق على مدى 15 عاما بنحو 10 ملايين جنيه، والتي تم استردادهما إلى الدولة.

ويواجه غالي أحكام قضائية حيث صدر ضده حكم غيابي بالسجن 30 عامًا في قضايا تتعلق بالفساد المالي، وتم إلزامه برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة في واقعتي اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك وتوزيع الباقي على أصدقائه، مما أضر بالمال العام في مبالغ تجاوزت  أكثر من 35 مليون جنيه.

 

صفوت الشريف
 

 أما صفوت الشريف فأنه في نهاية  المفاوضات مع الجهاز بعد إن تنازل عن أربع قطع أراضي بمنطقة فايد، قيمتها 44 مليون جنيه، مقابل ما ورد من عجز في تقرير لجنة الخبراء، وقررت محكمة الجنايات تأجيل نظر اتهامه ونجليه بتهمة الكسب غير المشروع  لجلسة  14 مارس المقبل، لاستكمال إجراءات التصالح.

 كما قدم ما يفيد بصدور قرارات بالا وجه لإقامة الدعوى عن الجرائم المنسوبة لأشرف صفوت الشريف بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون جنيه، فضلًا عن أن التقارير الفنية قد خلصت بصحة وسلامة الإجراءات القانونية بشأن العقارات والأراضي المملوكة لصفوت الشريف وأولاده

وكشفت تقارير الخبراء أن قيمة الأرض تبلغ 44 مليونًا و100 ألف جنيه، وسبق لجهاز الكسب تشكيل لجان من الخبراء لمعاينة الأرض للتأكد من وجودها على أرض الواقع وتحديد قيمتها المالية، وفحص أوراق ومستندات ملكيتها، لإتمام طلب التصالح.

وقد ابدي الشريف، اعتراضه على تقييم ثروته التي قدرتها تقارير الخبراء ولجان الفحص بالجهاز بمبلغ 600 مليون جنيه للتصالح في جرائم الكسب غير المشروع

 وكشفت تحقيقات الكسب غير المشروع، أن صفوت الشريف حصل على 300 مليون جنيه بطرق غير مشروعة، وأنه وفقا للقانون "في حال التصالح أثناء المحاكمة" يجب عليه رد المبلغ ومثله

يشار إلي أن محكمة النقض، ألغت الحكم الصادر ضد المتهمين بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، في اتهامه باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع.

 

محمد إبراهيم سليمان

 

وتقدم "سليمان" بطلب للتصالح في قضيتي "سوديك"، والحزام الاخضر  تضمن رد مبلغ 28 مليون جنيه، قيمة أرض الحزام الأخضر، وهو المبلغ الوارد في أمر الإحالة، والتمس طلب التصالح خصم المبلغ الذي رده المتهم الخامس بقضية الحزام الأخضر وقيمته 18 مليون جنيه قيمة مشروع الإسكان ومشروع المحور، والتفاوض حول المبلغ المتبقي، كما طالب الجهاز بتحديد المبالغ الخاصة بقضية "سوديك""

وأعلن دفاع سليمان خلال محاكمته بـ"الحزام الأخضر" أن موكله سدد 4 ملايين دولار، وأن الفصل في طلب التصالح سيحدد الموقف القانوني لـه في القضية، فموافقة جهاز الكسب على طلب التصالح ستوقف محاكمته في قضية الحزام الأخضر بعد موافقة محكمة الجنايات، كما ستقضى بقبول التصالح الدعوى وستسقط الاتهامات الموجهة إليه في قضية "سوديك""

  لكن الجهاز لم يوافق على هذا العرض لأن سليمان مطالب بسداد مبالغ مالية تقدر بنحو 250 مليون جنيه فى عدة قضايا أخرى متهم فيها.