قانون الصناديق الخاصة "محلك سر".. واقتصادية البرلمان: استكمال مناقشته بعد توافر بيانات الأرصدة
الأحد، 04 مارس 2018 04:27 م
عمرو غلاب
مصطفى النجار
من المقرر أن تستكمل لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب برئاسة عمرو غلاب، خلال الفترة القادمة مناقشة موقف الصناديق والحسابات الخاصة، مستندة فى ذلك على قاعدة بيانات تتوافر للمرة الأولى فى تاريخ مصر بشكل واضح وكامل عن أرصدة الصناديق وعددها وكيفية التصرف في أموالها، بحسب الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة البرلمانية.
وأشار الشريف، فى تصريحات صحفية، إلى أنه سيكون هناك مقترحات من جانب اللجنة بالتصرف فى أموال الصناديق والحسابات الخاصة خارج إطار الفكر التقليدى الذى يتخيله البعض، موضحًا أن اللجنة تسعى إلى إرساء مبادئ الحوكمة وحسن استغلال موارد الدولة.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن غياب الاستغلال الأمثل لموارد الدولة هو مرض مزمن لدى الحكومات المتعاقبة، قائلا "وهذا الوضع نحاول تصويبه ووضع روشتة علاجية وقائية تحسن من دخل الدولة وتضمن حقوق المساهمين فى هذه الصناديق".
وأوضح مدحت الشريف، أنه تم التواصل مع وزير المالية عمرو الجارحى بشأن الصناديق والحسابات الخاصة، وأنه عقد لقاء منذ 10 أيام مع الوزير عمرو الجارحى ونائبه لشئون الخزانة العامة الدكتور محمد معيط، وأنه سيتم تحديد موعد لعقد اجتماع باللجنة بحضور الوزير لعرض البيانات بالكامل عن الصناديق والحسابات الخاصة على اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.
قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المستفيد من تأخر إصدار وتنفيذ القانون الجديد لإدارة اموال الصناديق الخاصة هم كبار المسئولين عن هذه الصناديق والمستشارين الذين يحصلون على رواتب عالية نظير عملهم الذى لا يخضع لأى جهاز رقابي ولايزال الغموض يحيط بعمل وأموال هذه الصناديق، لافتًا إلى أنه تحدث مع الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية حول خصم 15% من أموال الصناديق لضمها للموازنة العامة للدولة للاستفادة بهذه الأموال وإشراف الدولة على إدارة أموال الصناديق لتقديم منافع للمواطنين وتحقيق الشفافية فى الكشف عن حركة الأموال عكس ما هو قائم الأن.
كما طالب الفقى، فى تصريح لـ"صوت الأمة"، وزير المالية بضرورة أن يضم العاملين والقائمين على الصناديق الخاصة ضمن الهيكل الوظيفي للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة ليكونوا خاضعين رقابيًا للأجهزة الحكومية وبالتالى يمكن تطبيق القوانين الخاصة عليهم ولايكونوا بعيدين عن أى مساءلة قانونية فى حال خروجهم عن نصوص القوانين المنظمة.
وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون يؤول بموجبه نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، وقد حظى مشروع القانون بموافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة وحضور عمرو الجارحى وزير المالية، بعد إدخال بعض التعديلات عليه بتاريخ الأحد 11 يونيو 2017.
وينص مشروع قانون الحكومة على أربعة مواد فقط أخرهم مادة النشر فى الجريدة الرسمية
المادة الأولى:
استثناءً من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من الأرصدة البنكية، فى 15 أبريل 2017، لكل صندوق أو حساب أو وحدة فى تاريخ العمل بهذا القانون، ولمرة واحدة، وذلك على النحو الآتى:
- 1% من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه.
- 5% من الأرصدة التى تزيد على 20 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 50 مليون جنيه.
- 10% من الأرصدة التى تزيد على 50 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 100 مليون جنيه.
- 15% من الأرصدة التى تزيد على 100 مليون جنيه.
ولا يسرى حكم المادة الأولى من هذه المادة على ما يأتى:
- حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات.
- حسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين.
- مشروعات الإسكان الاجتماعى.
أما المادة الثانية فتنص على أن "تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بها خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفى حالة عدم التزام تلك الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من الحسابات المخصصة لذلك مباشرة".
وفى حالة نفاد أرصدة أى من هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2016\2017 تلتزم وزارة المالية بتدعيمها بما لا يجاوز المبلغ الذى تم استقطاعه من كل منها بموجب هذا القانون.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على "استثناءً من الأحكام المنظمة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، يجوز للسلطة المختصة بها بعد موافقة وزير المالية استخدام الفوائض المتراكمة فى أحد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، لتغطية العجز فى حساب آخر وبما لا يؤثر على قيام الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص المنقول منه بمباشرة نشاطه".
موضوعات متعلقة..
بأمر البرلمان.. لرئيس الوزراء سلطة تحديد السلع الاستراتيجية
البرلمان يوافق على مشاركة القطاع الخاص في منظومة السكة الحديد
