الرئيس التنفيذي لـ"إتش إس بي سي": الحكومة استطاعت تخطي التحديات التي واجهت الاقتصاد

أعلتنت مجلة "سنترال بانكينغ" (Central Banking Publication)، أنه تم تقدير الجهود الرائدة التي قام بها بنك "إتش إس بي سي" لمساعدة مصر على تحقيق الاستقرار في أسواق رأس المال خلال أزمة العملة في عام 2016 كأفضل عمل على مستوى العالم في مجال إدارة الاحتياطيات.

وأكدت، أنه حظيت حزمة التمويل التي تم تقديمها إلى مصر في أوائل شهر نوفمبر من عام 2016، على الكثير من الترحيب من جانب مجلة "سنترال بانكينغ" باعتبارها كانت عاملاً حاسماً هاماً وأساسيا في إحدث تحول كبير في الاقتصاد المصري، فقد شهد العام 2016 تضاؤلاً في ​​احتياطيات البنك المركزي عند تدخله بقرار تحرير سعر الصرف، وفي الوقت نفسه كان صندوق النقد الدولي متردداً في تقديم أي حزم تمويل دون إشراك مصادر تمويل خاصة، وهنا سارع بنك إتش إس بي سي إلى تقديم حلول مبتكرة لـتأمين مصادر التمويل الخاصة.

وقالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري: "لقد كانت فكرتهم، فهم ساعدونا طوال العملية بأكملها، و كذلك في هيكلة الصفقة، وفي حشد البنوك الأخرى للانضمام إليهم". لقد كانوا محترفين للغاية. وعلينا ان نعترف بأنها كانت صفقة صعبة خصوصاً مع ضغوط التوقيت الحرجة في ذلك الوقت".

ومن ناحيته أكد جاك إيمانويل بلانشية، مدير عام مجموعة "إتش إس بي سي"، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي في مصر، قائلاً: من خلال الإستمرار في السير بقوة في عملية الاصلاح الاقتصادي الهامة وخلق بيئة أكثر ملاءمة للأعمال، كان للحكومة المصرية دورا كبيراً وفعالاً في تخطي التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري على مدى عامين. وإنه ليشرفنا أننا كنا قادرين على العمل بشكل وثيق مع البنك المركزي المصري والمؤسسات الرئيسية الأخرى للمساعدة في خلق اقتصاد أقوى لمستقبل مصر".

ومنذ اتمام الصفقة وتوقيع اتفاقية الاقراض من صندوق النقد الدولي، عاودت رؤوس الاموال الى التدفق الى مصر، وزادت احتياطيات البنك المركزي، وانخفضت عائدات السندات، وتم إجراء إصلاحات اقتصادية هامة.

وتعبيراً عن الثقة في الائتلاف المصرفي الذي قاده  بنك إتش إس بي سي، قرر البنك المركزي إعادة تجديد صفقة التمويل في نوفمبر 2017. وتم السماح باستحقاق أجل حزمة التمويل السابقة، وتم التوصل لاتفاق بشأن صفقة تمويل جديدة بقيمة 3.1 مليار دولار أمريكي وبمعدل فائدة أقل من قبل بكثير، مما يعكس التقدم الكبير الذي تم إحرازه في تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري. كذلك بقيت كل البنوك المشاركة في المجموعة السابقة مع انضمام بنك جديد للمجموعة.