مفتش أمن الدولة الأسبق بـ"اقتحام الحدود": المتورطون في حفر الأنفاق يتم تقديمهم للمحاكمة العسكرية

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، سماع الشهود فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، وقال اللواء طارق حسنين مفتش أمن الدولة الأسبق بشمال سيناء، إنه تم اكتشاف 50 نفق خلال فترة عملى بسيناء، ومن يتورط فى حفر نفق يتم تقديمه للمحاكمة العسكرية.

 

وقبل سماع الشهود قدم ممثل النيابة محاضر تفيد السماح لدفاع المتهمين ولأهليتهم بزيارتهم فى محبسهم.

 

ونادت المحكمة على شاهد الإثبات اللواء طارق حسنين مفتش مباحث أمن الدولة الأسبق  بمنطقة شمال سيناء، وقال بعد حلف اليمن، إنه شغل منصبه من شهر أغسطس من عام 2006 وحتى 1 يناير 2011، وأنه نفذ قرار النقل من 3 يناير 2011، وأنه جهاز أمن الدولة بمسماه القديم هو جهاز معلوماتى، وردا على سؤال المحكمة حول معاصرته لتسلل عناصر أجنبية للحدود المصرية أثناء توليه منصب مفتش مباحث أمن الدولة، أكد الشاهد أنه كان يتم تهريب بعض المواد البترولية والغذائية للجانب الآخر، وتم ضبط العديد من العناصر المتسلل عبر الحدود بواسطة الأنفاق.

 

وأضاف الشاهد أن بداية الأنفاق تكون من رفح فلسطين ونهايته فى رفح المصرية، وكشف نفق للسيارات وتم إغلاقه، منوها أنه يتم حفر الأنفاق عن طريق آلات مشابهة للبريمة، ويوجد صلة نسب بين رفح المصرية والفلسطينية، وكانت البضائع تمر عبر الأنفاق مقابل أجر، وفى حال اكتشاف نفق يتم تفجيره أو سده بالأسمنت، خلال فترة تولى منصبى تم اكتشاف قرابة الـ50 نفقا وتم سدها جميعها، مشيرا إلى أنه من يتورط فى حفر نفق يتم تقديمه للمحاكمة العسكرية.

 

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

 

  وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".