مسئول بوزارة الزراعة: التحقيقات مستمرة في اختفاء سلحفاتين من حديقة الحيوان

قال الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة بصدد تنفيذ عملية تركيب كاميرات للمراقبة على كامل مناطق حديقة الحيوان بالجيزة، باعتبارها أكبر حدائق الحيوان وأقدمها، حيث أنشئت منذ نحو 127؛ وذلك كمرحلة أولى سيتم تعميم تنفيذها تباعا في باقي حدائق الحيوان على مستوى الجمهورية.

 

وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، أشار الدكتور إبراهيم محروس إلى أنه في حالة حدوث سرقات أو اختفاء لبعض مقتنيات حدائق الحيوان، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، من إبلاغ الشرطة والنيابة المختصة، لمباشرة اختصاصاتها في مثل هذه الحالات، بحسب رئيس هيئة الخدمات البيطرية؛ لافتا إلى أن معظم ما تم اختفاؤه أو سرقته، عبارة عن ضبطيات ومصادرات، تمت من خلال الشرطة والنيابة، وتم التحفظ عليها في حديقة الحيوان؛ وبالتالي فأصحابها يكونوا على علم بوجودها في الحديقة محل الضبطية المتحفظ عليها.

 

ولم يفصح الدكتور إبراهيم محروس عما إذا كان ذلك يحمل اتهاما للمخالفين ممن تم التحفظ على تلك المقتنيات لديهم من عدمه، في وقائع السرقات المتكررة في حدائق الحيوان محل تلك الوقائع.

 

وفي الواقعة الأخيرة، والتي أسفرت عن اختفاء عدد 2 سلحفاة من حديقة الحيوان بالجيزة، نوه رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أن الواقعة لا تزال محل تحقيقات النيابة المختصة، وذلك بعد التحفظ على فرد أمن وثلاثة من العمال، قبل أن يتم الإفراج عنهم يوم الخميس الماضي على ذمة التحقيقات الجارية، دون أن يتم توجيه تهم إليهم.

 

ولم تكن واقعة اختفاء السلحفتين من حديقة الحيوان بالجيزة الأولى من نوعها؛ حيث سبقتها عدة وقائع، لعل أبرزها ما تم تداوله منذ عام 2013، من سرقة محتويات غرفة مخصصة لكبار الزوار، استخدمت كاستراحة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق محمود داوود، ثم كانت استراحة لوزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق ناجي شتلة، خلال توليه شئون الوزارة، بموافقة من وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي، حتي يكون قريبا من إدارة شئون وزارة التموين.

 

سبق للنيابة الإدارية التحقيق في الواقعة في سبتمبر عام 2013، عندما تم اتهام أحد العاملين بالحديقة بالمسؤولية عن تبديد محتويات الغرفة المشار إليها، حين تم توجيه الاتهام للعامل الجنايني بدعوى أن الغرفة تحتوي على مقتنيات ملكية، وأن التحقيقات أثبتت أن هذا الزعم يخالف الواقع وهو ما أثبتته التحقيقات التي أجرتها النيابة الادارية في ذلك الوقت؛ وانتهت التحقيقات وفقا لقرار النيابة الإدارية إلي الحفظ قطعيا بعدم الصحة بشأن ما نسب للجنايني بالإدارة المركزية لحدائق الحيوان والمسؤول عن نظافة الحجرة المذكورة من إهماله في المحافظة على عهدته مما أدي إلى استبدال محتويات الغرفة.