بدء تفعيل الزراعات التعاقدية.. والقطن في مقدمة المحاصيل بـ4 محافظات

 

تتجه الدولة، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى إحياء وتفعيل سياسة زراعية كانت قد تأخرت في العقودالأخيرة، تقوم على الزراعات التعاقدية، والتي تضمن للمزارعين تسويق انتاجهم من جهة، وتضمن للدولة سياسة استراتيجية توازن بين المحاصيل، التي تتوافق مع الاحتياجات وتقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك.

 

وبدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، في تفعيل الزراعة التعاقدية، حيث تم تطبيقها على محصول القطن، وذلك للموسم الجديد في عدد من المحافظات؛ منهاالمنيا، وأسيوط، وبني سويف والفيوم.

 

واستقرت الوزارة على أن يكون محصول القطن ، هوأحد التراكيب المحصولية، في مشروع استصلاح 20 ألف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا؛ والذي سيتم استخدام الميكنة الزراعية، في كافة مراحل انتاجه، بدءا من الزراعة وحتى الجني؛ حيث استهدفت الوزارة ، تنفيذ المشروع على أن يكون نموذجا حكوميا إرشاديا متكاملا، يتم من خلاله نشر التوصيات لمناطق الاستصلاح الجديدة في مشروعات الانتاج النباتي والحيواني والداجني، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 

 

وانتهجت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سياسة التوسع في زراعة بنجرالسكر في محافظات الصعيد، وعلى رأسها محافظة المنيا، مع عدم الإخلال بالمساحات المنزرعة بقصب السكر؛ الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعناية برزاعته ومزارعيه؛ وهي  التوجيهات التي ترجمها قرارالدكتورعبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رقم 77 لسنة 2018، في 15 يناير 2018؛ وذلك بتحديد مدة بقاء محصول القصب في الأرض من خلال الغرس الرئيسي وأربعة خلفات تالية على الأكثر؛ على أن يتم تقديم دعم عيني، يقرره مجلس المحاصيل السكرية للمزارعين الملتزمين بهذا القرار؛ وذلك حفاظاً على المحصول من الإصابات الحشرية والمرضية؛ فضلاً عن صرف مستلزمات الانتاج لغيرالملتزمين بالقرارنقداً وبأسعار تكلفتها الحقيقية دون أي دعم من الدولة ، فيما يعقد مركز الزراعات التعاقدية اجتماعه الأول، غدا الأحد، 4 مارس 2018؛ لبحث تطبيق القواعد والإجراءات المنظمة للزراعة التعاقدية، على أي تحكيم يلجأ فيه المحتكمين إلى المركزاختياريا.