قانون تنظيم سوق الغاز.. كيف ستحصل الكيانات العاملة على ترخيص مزاولة النشاط؟

الطاقة هى أحد العناصر الرئيسية المحركة للإقتصاد العالمى حيث فتحت السوق المصرية البابا على مصراعيه من خلال قانون الغاز الجديد ولائحته التنفيذية التى صدرت، لتصبح مصر مركز إقليمي لتداول الطاقة، حيث تسعى لاستقبال الغاز من السواحل القبرصية وليس من إسرائيل فقط، خاصة أن مصر لديها الإمكانيات والخبرة لاستقبال الغاز والاستفادة منه ووجود بنية تحتية وخبرة فى إسالة الغاز والبحث والاستكشاف ومعالجة الغاز وسوق استخدامات الغاز الطبيعي. 

 

قانون تنظيم سوق الغاز الجديد يسعى لتوفير البدائل من مصادر الطاقة باعتبارها العمود الفقرى لحجم الاستثمارات على الأراضى المصرية التى تصل إلى 65%، وتعتمد الاستثمارات البترولية بشكل مباشر على توفير آلية بيع ونقل وتداول وتصنيع الغاز، مما يتيح هيكلة ومراقبة وتبعيات هذه الشركات للدولة لأنها تقع على الأراضى المصرية، ومقابل رسوم ثابتة تعود لها. 

 

أُنشئ جهاز تنظيم سوق الغاز بموجب القانون رقم 196 لسنة 2017 لتنظيم أنشطة سوق الغاز، الصادر بقرار رئيس الجمهورية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 239 لسنة 2018، بهدف تنظيم أنشطة سوق الغاز فى مصر ومتابعتها ومراقبتها، والعمل على إتاحة شبكات نقل الغاز وتسهيلاته للاستخدام مقابل رسوم محددة، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى أنشطة سوق الغاز وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة فى السوق والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية وتوفير المعلومات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية من شبكات وتسهيلات ومراعاة مصالح المشاركين فى السوق وحماية حقوق المستهلكين.

 

ويدعم قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز التوجهات الاستراتيجية للدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول، حيث يقوم القانون بتنظيم عمليات تداول وتجارة الغاز من وإلى السوق المصرية ويشجع علي جذب الاستثمارات من القطاع الخاص فى هذا النشاط الذى يتيح لمصر الاستغلال الاقتصادى الأمثل لبنيتها التحتية فى مجال الغاز، وممارسة دور كبير فى تجارة الغاز إقليميا وعالميا، فى ظل التوجه العالمى للاعتماد على الغاز بدلا من الوقود البترولى، باعتباره الأفضل بيئيا واقتصاديا.

 

خلال الفترة المقبلة سيتم تفعيل اختصاصات جهاز تنظيم سوق الغاز والتي ستشمل إجراءات إصدار منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها أو وقفها أو إلغائها، وتحديد الأسس العامة التى تلتزم بها الأطراف المرخص لها بعد استيفاء كل الاشتراطات والموافقات اللازمة، فضلا عن إعداد قواعد استخدام الشبكات والتسهيلات الخاصة بالغاز، وإقرار الأكواد الخاصة باستخدامها، ووضع آليات حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات ومراقبة تطبيقها، وإقرار ضوابط التعاقدات الخاصة بكل أنشطة الغاز من نقل وتوزيع وغيرها من الأنشطة المهمة فى المجال، بجانب عديد من الاختصاصات التى حددها القانون للجهاز لضمان تهيئة المناخ المناسب فى السوق وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف كما سيمكن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز،الجهاز من ممارسة اختصاصاته فى تنظيم أنشطة سوق الغاز وفقا لأحكام القانون وبنود اللائحة، وستلزم كل الكيانات العاملة فى سوق الغاز  بالتقدم للجهاز بعد صدوراللائحة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.

 

سوف تحقق حقول البترول الجديدة حجم إنتاج من الغاز الطبيعى يصل إلى 3 آلاف مليون قدم مكعب يوميا بنهاية عام 2018 " حقل نورس ينتج 1150 مليون قدم مكعب وحقل أتول 350 مليون قدم مكعب يوميا وغرب الدلتا ينتج من 700 إلى 750 مليون قدم مكعب يوميا. 

 

أما فيما يتعلق بحقل ظهر فإنتاجه 2700 مليون قدم مكعب يوميا ودخل الإنتاج 350 مليون قدم مكعب واستثماراته تخطت الـ20 مليار دولار. 

 

بنهاية عام 2018 ستحقق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وفى عام 2019 سنحقق فائض، ولكن لن يتم تصدير الفائض بل سيتم استخدامه فى محاور التنمية فى مصر، كما أن احتياطات حقل ظهر تعادل احتياطات الغاز المكتشف فى شرق البحر المتوسط.