بعد قطار البحيرة مجلس النواب يصوت على قانون سكك حديد مصر.. أسبوع برلماني ساخن

استمرارا لرفع راية العمل التي حرص مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال عليها يواصل البرلمان جلساته العامة الأحد المقبل لمناقشة تقارير خاصة من اللجان النوعية بشأن عدد من النقاط الهامة التي سبق وأحالها إليها رئيس البرلمان، إلى جانب طلبات مناقشة عامة تقدم بها النواب من قبل للأمانة العامة للبرلمان.

 

وتضمن جدول أعمال البرلمان الأحد المقبل مناقشة عشرة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية وخاصة بمركزى طلخا ونبروه – محافظة الدقهلية، وأخر عن سياسة الحكومة بشأن تقنين بيع خطوط المحمول.

 

كما تتضمن الجلسة طلب النائب بدوى النويشى وأكثر من عشرين عضواً ، عن سياسة الحكومة بشأن تدهور القطاع الصحى فى محافظات مصر نتيجة نقص أعداد الأطباء والأجهزة الطبية وخاصة بمحافظة بنى سويف، وأخر عن سياسة الحكومة بشأن تدهور المستشفيات ونقل تبعية مستشفى بنى سويف العام إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

 

وشمل الجدول يضا طلب أنيسة حسونه وأكثر من عشرين عضواً ، عن سياسة الحكومة بشأن أزمة المرور بالقاهرة وماتسببه من خسائر سنوية للدولة، وطلب النائب خالد صالح أبو زهاد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية، والنائبة  نادية هنرى وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

 

وتضمنت أيضا طلب النائب علاء عابد وعشرين عضواً ، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال أموال صناديق التأمين الخاصة لتمويل المشروعات التنموية، وأخر له عن سياسة الحكومة بشأن قرار رفع أسعار 24 مستحضرًا دوائيا، وثالث للنائب جمال كوش وعشرين عضواً ، عن سياسة الحكومة بشأن الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحى القائمة والبدء فى المشروعات الجديدة.

كما يتم التصويت النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومشروع قـانـون بتعـديـل بعض أحكـام القـانـون رقــم 10 لسنـة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

 

كما تناقش الجلسة عددا من تقـاريـر اللجـان النوعية، منها تقريرا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقعة فى الصين بتاريخ 5/ 9 / 2017، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 40 لسنة 2018، وطريقة إقرار الموافقة على التعديل الثانى لإتفاقية المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26 / 9 / 2017 ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 42 لسنة 2018 .

 

كما تواصل الجلسة نظر تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الصناعة والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المستهلك، إلى جانب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار .

 

وتناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الشئون الصحية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية ، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، ومشروع قانون مقدم من السيد العضو محمد فرج عامر وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

 

أما في الجلسة العامة المقررة الإثنين المقبل فتناقش تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2018 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية رقم 197 الصادر بتاريخ 12/5/2016 بشأن تخصيص أسهم إضافية لجمهورية مصر العربية فى رأس المال المرخص للبنك وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الأسهم المخصصة لها، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2018 بالموافقة على قرار مجلس محافظى هيئة التنمية الدولية رقم 239 الصادر بتاريخ 31/3/2017 بشأن الزيادة الثامنة عشر لموارد الهيئة، وعلى أداة ارتباط جمهورية مصر العربية بالمبلغ المحدد لها فى هذه الزيادة.

 

كما تناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الافريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 13 لسنة 2018 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق التنمية الأفريقى التابع لمجموعة بنك التنمية الأفريقى رقم 1/2017 بتاريخ 27 أبريل 2017 بشأن التجديد العام الرابع عشر لموارد الصندوق ، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد.

 

وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 561 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق منحة بشأن تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للشركة القابضة لكهرباء مصر بجمهورية مصر العربية بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 6 / 8 / 2017.

 

وتناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والطاقة والبيئة والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 650 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) بشأن مشروع استخدام الطاقة الشمسية فى الرى باستخدام المياه الجوفية ، والموقعة بتاريخ 19 / 10 / 2017.

 

وأخير تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 651 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) بشأن مشروع دعم الإدارة المستدامة للمياه والرى الحديث للأراضى المستصلحة، والموقعة بتاريخ 19 / 10 / 2017.

 

ويعقد البرلمان جلسته العامة الختامية لهذا الأسبوع الثلاثاء المقبل لاستمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولى أعمال الجلستين السابقتين.