التكويش الوظيفي والمالي في الجامعات

التكويش الوظيفي معناة الجمع بين أكثر من وظيفة بقصد الاستفادة المادية أو الوجاهة الاجتماعية أو كليهما.! وقد ورد في المادة «307» من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية «49 لسنة 1972» أنه «يجوز بقرار من مجلس الجامعة إنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني وإداري ومالي».

 

وجاء أيضاً في المادة «311» من ذات اللائحة «يتولي إدارة كل وحدة مجلس إدارة يراعي في تشكيله أن يكون معبراً عن الأهداف التي ترمي الوحدة إلي تحقيقها، ويتم تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجامعة»، وحسب المادة «312» «تبلغ قرارات مجلس إدارة كل وحدة إلي رئيس الجامعة خلال ثمانية أيام علي الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها مستوفاة إلي مكتبه»، وهذا يتماشي مع نص المادة «26» من القانون «49 لسنة 1972»، «يتولي رئيس الجامعة إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية.. وهو مسؤول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلي للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح.

 

ومما سبق ذكرة يتضح أن رئيس الجامعة بصفته الوظيفية هو المسؤول عن اعتماد قرارات مجلس إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص أو الاعتراض عليها.. لذلك فليس من المعقول ولا من المقبول منطقياً أن يقوم رئيس الجامعة وهو الرئيس الأعلي للمؤسسة برئاسة مجلس إدارة وحدة ذات طابع خاص داخل جامعته؟.. لأن في هذه الحالة من الذي سيقوم باعتماد قرارات تلك الوحدة أو الاعتراض عليها؟، هل سيرفع سيادته الأمر لسيادته ليعتمد رأي سيادته وهل من المعقول أن يعترض سيادته علي رأي سيادته..!؟

 

وعلي الرغم من هذا وفي مصرنا المحروسة فإن عدد من رؤساء الجامعات لازالوا يتولون رئاسة مجالس إدارة العديد من الوحدات ذات الطابع الخاص ومراكز الخدمة العامة داخل جامعاتهم لأن تلك الوحدات هي الفرخة التي تبيض لهم ذهباً..! وبالطبع يختلف عدد الوحدات والمراكز من جامعة لأخري وكل وحدة تدر دخلاً شهرياً تخصص نسبة منه للجامعة ونسبة للعاملين بالوحدة ونسبة للسادة أعضاء مجلس الإدارة ولغيرهم من أصحاب النصيب، علي الرغم من وجود فتوي قاانونية بعدم جواز حصول رؤساء الجامعات علي مبلغ نظير اداء ذلك

 

ويشكل دخل تلك الوحدات والمراكز جزءاً كبيراً من الموارد الذاتية للجامعات الحكومية، وأنا أتعجب عن سر سكوت الجهات الرقابية والجهاز المركزى للمحاسبات عن تلك الأمور..!؟  وبسبب وجود فروق كبيرة في الموارد الذاتية لكل جامعة عن الأخرى يويجد تفاوت كبير في دخل رؤساء الجامعات ونوابهم وخاصة في قطاع البيئة وخدمة المجتمع.. ويقال، واللهم لا حسد فإن دخل بعض رؤساء الجامعات، اللهمك لاحسد، قد يصل الي مبالغ فلكية  بينما راتب أقدم أستاذ عامل في الجامعة لا يتعدي تسعة آلاف جنيه شهرياً..!  الآ يعد حصول رئيس الجامعة ونوابة علي مكافئات من الصناديق الخاصة ازدواجية للصرف لأنهم بيحصلوا علي مكافئات مقابل آداء مهامهم الوظيفية..؟  فهل ستنجح الحكومة الحالية في محاسبة كل الذين كوشوا علي أموال الصناديق الخاصة في الجامعات وغيرها ونجحوا في تحقيق الإثراء الوظيفى من خلال إدارة الموارد الذاتية للجامعات لتحقيق مميزات شخصية....وأعتقد أن إثبات تلك الأمور سهل لأن محاضر مجلس الجامعات والقرارات الإدارية واستمارات الصرف كلها موجودة.. مش كده ولا إيه...؟

 

محمد نبيه الغريب

 

أستاذ متفرغ بقسم التوليد وأمراض النساء

 

بكلية الطب جامعة طنطا