هل تحقق الجمعيات الخيرية آمال الرئيس؟.. السيسي يدعوها للمشاركة في التأمين على العمالة الموسمية.. ونواب وخبراء يرحبون
الخميس، 01 مارس 2018 07:00 مهناء قنديل
أثارت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الخيرية، أن تسهم في التأمين على العمالة المؤقتة، والموسمية، التساؤلات حول قدرة هذه الجمعيات على الوفاء بآمال الرئيس، وجديتها في تحقيقها.
المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أدلى بتصريحات في هذا الشأن ، أكد عبرها أن تزايد أعداد العاملين في المشروعات القومية الكبرى، يدفع إلى ضرورة تبني المبادرة التي نوه بها الرئيس السيسي، للتأمين على االعمالة المؤقتة.
وكشف إسماعيل التفاصيل المتعلقة بإطلاق شهادة تحمل اسم "أمان المصريين"، ويمكن إصدارها بالرقم القومي، دون إجراءات أو مستندات إدارية، بقيمة 500 جنيه أو مضاعفاتها حتى 2500 جنيه، موضحا أن هذه الشهادة تهدف إلى الإسراع بتفعيل دور الشركات المتعاقدة مع وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عبر سداد قيمة الشهادة لصالح عمالها، دفعة واحدة خلال 15 يوما، على أن تحصل الشركات قيمتها من العمال بالتقسيط، بما يسهم في دعم تلك المبادرة، ويضمن تحقيق النتائج، المرجوة من تأمين حياة العمالة المؤقتة والموسمية وأسرهم.
في هذا السياق، أشاد البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى رفع الحد الأقصى للتأمين على العمالة المؤقتة لـ2500 جنيه، لافتا إلى أنه نوع من الحماية الاجتماعية للملايين.
وأوضح "فرغلي"، أن مشاركة الجمعيات الخيرية في هذا العمل، كفيل بنجاحه، وتحقيقه الأهداف المرجوة، دون مزيد من الأعباء على الدولة.
وعلى غرار الرأي السابق أشاد النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الانتهاء من ملف التأمين على العمالة المؤقتة، ومطالبته الجمعيات الخيرية بالمشاركة.
وأوضح عقبي أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان، سعقد اجتماعاتها في بداية الأسبوع المقبل، لمناقشة ملف التأمين على العمالة المؤقتة، بحضور الوزراء المعنيين.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، علقت على دعوة الرئيس السيسي للجمعيات الخيرية المشاركة في ملف التأمين على العمالة المؤقتة، والموسمية، وبخاصة للفئات التي لا تستطيع الحكومة الوصول إليها، مؤكدة أن المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص، ليست في التبرع بأموال لوزارة التضامن، إذ إن الأخيرة لا تتلقى أموالا من أي جهة، من هذا النوع.
وأوضحت أن الشركات يمكنها الإسهام في الأنشطة الاجتماعية ذات صلة بعملها، من خلال دعم المشروعات.
وأكدت الوزيرة أهمية الشراكة بين المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والدولة، لتحقيق الأهداف الاجتماعية المرجوة.
وأشارت إلى إنشاء الوزارة وحدة للمسؤولية المجتمعية، تضم مجموعة من الخبراء المعنيين بالتعاون مع القطاع الخاص، لمساعدة الوزارة في مبادراتها وبرامجها.